در ابتدای این نشست رییس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی در تحلیل تجارت خارجی محصولات کشاورزی و صنایع غذایی ایران طی سال گذشته، گفت: ارزش صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی کشور از 5.7 میلیارد دلار در سال 1395 به 5.9 میلیارد دلار در سال 96 رسید.

کاوه زرگران با بیان اینکه ارزش صادرات غیرنفتی کشور در سال 1396 معادل 46 میلیارد و 931 میلیون دلار بوده است، افزود: سهم محصولات کشاورزی و غذایی در ارزش صادرات غیرنفتی کشور در سال گذشته، حدود 13 درصد بوده است.
زرگران همچنین ارزش واردات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی کشور طی سال گذشته را 9.8 میلیارد دلار عنوان کرد و افزود: این میزان در سال 1395 در حدود 8.6 میلیارد دلار بود.

به گفته وی، هفت قلم محصول کشاورزی شامل، پسته، لبنیات، شیرینی و شکلات، زعفران، سیب، خرما و رب‌گوجه فرنگی بیش از 59 درصد از ارزش صادرات مواد غذایی سال 1396 را تشکیل می‌دهند. زرگران تاکید کرد: در سال گذشته بیش از یک میلیارد و 175 میلیون دلار محصول پسته از کشور صادر شده است که این میزان 20 درصد از ارزش صادرات محصولات کشاورزی و غذایی را در این دوره تشکیل می‌دهد با این وجود ارزش صادرات پسته در سال 96 نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از 96 میلیون دلار کاهش داشته است.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران تصریح کرد که محصولات کشاورزی و صنایع غذایی ایران طی سال گذشته به بیش از 120 کشور جهان صادر شده که بیش از نیمی از ارزش صادرات این بخش متعلق به بازار سه کشور عراق، افغانستان و امارات بوده است. او افزود: عراق با دارا بودن سهم 35 درصدی از ارزش صادرات، بزرگترین بازار محصولات کشاورزی و غذایی در سال گذشته بوده است، صادرات محصولات کشاورزی و غذایی سال 96 نسبت به مدت مشابه گذشته با 5 درصد کاهش مواجه بوده است و در صورتی که وضعیت افزایش تعرفه‌های این کشور برای محصولات کشاورزی و غذایی ایرانی از جانب دولت پیگیری نشود، در آینده شاهد افت بیشتر صادرات محصولات کشاورزی و غذایی به این کشور خواهیم بود.

رییس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران در ادامه سخنان خود، مهمترین اقلام وارداتی محصولات کشاورزی به کشور طی سال گذشته را ذرت دامی، برنج، سویا، موز، گوشت گاو، جو، کنجاله و روغن دانه آفتابگردان اعلام کرد و گفت: واردات هفت کالای اساسی برنج، جو، ذرت، گوشت قرمز، روغن آفتابگردان، حبوبات و پالم در سال 1396 نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود یک میلیارد و 610 میلیون دلار افزایش داشته است.

لزوم تعدیل قیمت کالاهای تولیدی با افزایش هزینه‌ها
زرگران در ادامه این جلسه، موضوع اثرات یکسان‌سازی نرخ ارز روی واردات کالاهای اساسی بخش کشاورزی و ابهامات پیش آمده در این بازار را مطرح کرد و گفت: به دنبال یکسان‌سازی نرخ ارز که به تازگی از سوی دولت صورت گرفت، فروش مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی غذایی و کشاورزی عملاً متوقف شده است. ضمن این که هنوز مشخص نیست تکلیف محصولاتی که پیش از این با نرخ دلار 4900 تومانی وارد و در گمرکات دپو شده است، چیست.

زرگران افزود: افزایش 11 درصدی نرخ ارز طی ماه‌های اخیر، و دیگر هزینه های تولید چون حقوق و دستمزد، تولیدکنندگان را در شرایط دشواری قرار داده است به گونه‌ای که عدم تعدیل قیمت کالا همزمان با افزایش قیمت تمام‌شده تولید محصولات غذایی قطعاً زیان انباشته بسیاری را به تولیدکنندگان وارد خواهد کرد، تا جایی که برخی از صنایع که سال گذشته مجوز تعدیل قیمت‌های خود متناسب با افزایش هزینه‌ها را دریافت نکرده‌اند، تقاضای مجوز افزایش قیمت تا 45 درصد را نیز دارند.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران در قسمتی دیگر از سخنان خود تاثیرپذیری بالای قیمت تمام شده محصولات صنایع غذایی از قیمت محصولات پتروشیمی را مورد تاکید قرار داد و گفت: قبل از اعلام نرخ ارز 4200 تومانی از سوی دولت نیز افزایش چشمگیر قیمت محصولات پتروشیمی در بازار، قیمت بسیاری از محصولات صنایع غذایی تحت تاثیر قرار داده بود، در حال حاضر نیز بسیاری از شرکت‌های خصولتی عرضه‌کننده محصولات پتروشیمی، عرضه محصولات خود با نرخ اعلام شده دولت را کاهش داده و محصولات خود را با نرخ بازار آزاد عرضه می‌کنند که این امر قیمت‌گذاری نهاده‌های تولیدی صنایع با مولفه‌های غیرواقعی را در پی داشته است. 
زرگران در ادامه از برنامه کمیسیون کشاورزی، آب وصنایع غذایی برای جمع‌بندی نظرات تشکل‌های بخش کشاورزی و غذایی کشور در خصوص آثار نرخ 4200 تومانی دلار بر بازار گروه‌های کالایی این بخش خبر داد.

سردرگمی واردکنندگان در پی تصمیمات دفعتی ارزی دولت
فرهاد آگاهی، دبیر انجمن واردکنندگان محصولات خام دامی، نوسانات بسیار بالای نرخ ارز و تصمیمات دفعتی دولت در این باره را سبب سردگمی واردکنندگان توصیف کرد و خواهان پابرجا بودن نرخ ارز مبادله‌ای قبلی برای واردات گوشت تنظیم بازاری تا زمان اعلام شده از سوی دولت شد. 
مسیح کشاورز دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران نیز واردات برنج با نرخ 4900 تومان در بحبوحه نوسانات نرخ ارز را سبب زیان بالای فعالان این حوزه اعلام کرد و از مسوولان دولتی خواستار جبران خسارات واردکنندگان شد. 
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران نیز بازرگانانی که با استفاده از یوزانس اقدام به واردات کالا کرده‌اند را از زمره گروه‌هایی معرفی کرد که پس از افزایش نرخ ارز دچار زیان شده و برای بازپرداخت تعهدات خود نیازمند کمک دولت هستند.

مصوبه دولت برای پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز
در همین رابطه، مدیرکل دفتر مقررات و استانداردهای بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی از مصوبه دولت برای پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز واردات کالاهای اساسی کشور خبر داد. سید جمال مدرسی گفت: بر اساس مصوبه دولت، نرخ 4200 تومانی دلار به واردکنندگان کالاهای اساسی تعلق می‌گیرد.
به گفته وی، دولت متعهد شده است که مابه‌التفاوت 400 تومانی نرخ دلار را به واردکنندگان کالاهای اساسی پرداخت کند. مدرسی همچنین افزود: به آن بخش از کالاهایی که در بازار مشمول افزایش قیمت شوند، این مابه‌التفاوت تعلق نخواهد گرفت.

قیمت‌ها در بازار تجدیدنظر می‌شود
همچنین محسن بهرامی ارض‌اقدس عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و دبیر ستاد تنظیم بازار در اینباره گفت: قیمت مصوب بخشی از کالاهای تولید داخل مانند لبنیات که در گروه اول قیمت‌گذاری هستند، به دلیل افزایش کف دستمزدها حتما مورد تجدیدنظر قرار خواهد گرفت و قیمت‌های جدید با نظر کارشناسی سازمان حمایت اعلام خواهد شد.
بهرامی با بیان اینکه سیاست کلی دولت، آزادسازی اقتصاد است گفت: بخش خصوصی باید از تصمیم اخیر دولت در یکسان‌سازی نرخ ارز حمایت کند تا اقتصاد کشور از این دوران گذر به سلامت عبور کند.

وی افزود: سیاست ارزی دولت سبب ایجاد سردرگمی‌هایی برای فعالان اقتصادی شد و بانک مرکزی تلاش کرد با صدور دستورالعمل‌هایی که با همکاری کمیته راهبردی دولت تنظیم شده‌، این مشکلات را برطرف سازد. دولت به مشکلات ایجاد شده برای تولیدکنندگان و واردکنندگان ناشی از سیاست ارزی جدید نیز واقف است؛ دولت تلاش کرده است برخی از کالاهای اساسی را در اولویت قرار داده و ارز با پایه 3800 تومانی تامین کند.
وی تاکید کرد: برخی از کالاهای گروه اول مشمول قیمتگذاری اجباری، چون لبنیات، نیز صرفنظر از افزایش نرخ ارز، به دلیل افزایش هزینه‌های دستمزد و سایر هزینه‌های سربار نیازمند تجدیدنظر در قیمت کالاهای تولیدی خود هستند. ارقام دیگری چون روغن نیز به دلیل افزایش قیمت‌های جهانی روغن خام و تحمیل هزینه‌هایی چون عوارض از سوی دولت نیازمند اصلاح قیمت‌ها هستند.

دولت بدهی بخش خصوصی را پرداخت کند
محمدرضا مرتضوی، رئیس هیات مدیره کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران، در سخنانی، بدهی دولت به بخش خصوصی را یکی از جدی‌ترین مشکلات حال حاضر کسب وکار و اقتصاد کشور عنوان کرد و گفت: دولت برای آنکه اعتماد بخش خصوصی را جلب کند، بدهی‌های گذشته خود به این بخش را تسویه کند.
وی افزود: در شرایط کنونی اقتصاد کشور، هیچ کمبودی در کالا و مایحتاج روزانه مردم وجود ندارد که این اتفاق، توانمندی بخش خصوصی کشور را یادآوری می‌کند. آنهایی که ارز و دلار در دست‌شان است باید از همراهی بخش خصوصی با جامعه و کشور، خجالت بکشند.

رییس خانه صنعت و معدن در ادامه گفت: یک بررسی ساده نشان می‌دهد که کالاهایی که در دست دولت است هم در بازار کمیاب شده و هم گران، اما قفسه تمامی فروشگاه‌های سراسر کشور از محصولات تولیدکنندگان بخش خصوصی پر و انبوه است.
وی افزود: بخش خصوصی در صنعت غذا و کشاورزی تعهد کامل می‌دهد که در وضعیت کنونی کشور با حداقل سود به فعالیت‌ها ادامه دهد و آسیبی به سفره مردم نرسد، به شرط آنکه دولت بدهی خود به این بخش را پرداخت کند.