پایگاه خبری اتاق تهران

در نخستین همایش روز جهانی ایمنی مواد غذایی که به مناسبت نام‌گذاری روز 7 ژوئن با همین عنوان از سوی سازمان ملل متحد، در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن ‌و‌کشاورزی تهران برگزار شد، «سند کمیته هادی برای کنترل ایمنی مواد غذایی در ایران» به امضا رسید.

متولی اصلی این گردهمایی، سازمان ملی استاندارد ایران بود و نمایندگانی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان دامپزشکی کشور، استانداری تهران، اتاق بازرگانی تهران، برخی از نمایندگان مجلس و جمعی از فعالان اقتصادی از بخش ‌خصوصی در آن حضور داشتند.

آمادگی اتاق تهران برای ورود به استراتژی امنیت غذایی

در این همایش رییس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به تعامل سازنده و همکاری نزدیک میان اتاق تهران و سازمان ملی استاندارد، به امضای توافق‌نامه همکاری مشترک میان این دو نهاد از بخش‌خصوصی و دولتی برای هم‌افزایی بیشتر در اقدامات بهینه برای رفع مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه استاندارد اشاره کرد که سال گذشته و طی مراسمی به امضا رسید.

مسعود خوانساری همچنین با اشاره به فعال بودن تشکل‌های مرتبط با صنعت غذا در سراسر کشور و نیز وجود کمیسیون‌های کشاورزی و صنایع غذایی و اقتصاد سلامت در اتاق تهران برای رسیدگی به مسائل مختلف این حوزه، از آمادگی اتاق تهران برای همکاری با دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان ملی استاندارد، وزارت بهداشت و وزارت جهاد کشاورزی در راستای تحقق برنامه‌های مرتبط با امنیت غذایی در کشور خبر داد.

ائتلافی برای ارتقای ایمنی غذا

فرحناز قلاسی، مدیرکل دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین‌المللی نیز با اشاره به برگزاری این همایش به مناسبت روز جهانی ایمنی مواد غذایی ( هفتم ژوئن) توضیح داد: بررسی‌های سازمان جهانی بهداشت نشان می‌دهد سالانه از هر 10 نفر یک نفر به دلیل مصرف غذای ناایمن می‌میرد و به طور کلی، 33 میلیون نفر در سال به دلیل بیماری‌های ناشی از مصرف غذای نامناسب فوت می‌کنند.

او با بیان اینکه ایران روی نقشه ریسک امنیت غذایی جهان از شرایط متوسطی برخوردار است، از ضرورت کاهش این میزان ریسک سخن گفت.

 قلاسی در ادامه به اقدامات مورد نیاز ملی برای ارتقای ایمنی غذا اشاره کرد که «تدوین استانداردهای ملی بر اساس استانداردهای بین‌المللی»، «مشارکت در تدوین استانداردهای بین‌المللی به منظور حفظ منافع تجاری کشور»، «هماهنگی قوانین و مقررات داخلی با استاندارد»، «ساماندهی و تقویت سیستم‌های ملی کنترل غذا در راستای افزایش ایمنی و کیفیت محصولات غذایی در عرصه تولید» و «ایجاد سیستم ارزیابی و مدیریت ریسک در سرتاسر زنجیره غذا» از جمله این اقدامات بود.

 مدیرکل دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین‌المللی سپس به اقدامات سازمان ملی استاندارد در بهبود وضعیت ایمنی غذایی از جمله در حوزه‌های پالایش آلاینده‌ها و اصالت‌سنجی اشاره کرد و از تهیه پیش‌نویس اصالت‌سنجی و تشکیل کارگروه الکترونیکی به هدایت ایران و با همکاری اتحادیه اروپا خبر داد.

او در ادامه ابراز امیدواری کرد که این همایش به یک ائتلاف میان دستگاه‌های مرتبط با حوزه غذا برای ارتقای سطح ایمنی مواد غذایی منجر شود.

تدوین سند ملی ایمنی غذا

در ادامه این همایش، مدیرکل امور غذایی، بهداشتی و آرایشی سازمان غذا و دارو کشور از تدوین پیش‌نویس سند ملی ایمنی غذا از سوی این سازمان خبر داد و به گفته وی، این پیش‌نویس در حال نهایی شدن و آماده تصویب است.

وحید مفید با اشاره به اینکه در کشور هنوز سیستم ثبت بیماری‌های ناشی از غذا ایجاد نشده‌ است، افزود: از کل 120 میلیون تن مواد غذایی تولیدی در کشور، تنها 30 میلیون تن آن، توسط سازمان‌های مرتبط نظارت می‌شود.

وی همچنین با بیان اینکه پیش‌نویس لایحه جامع امنیت غذایی در مجلس شورای اسلامی تهیه و تدوین شده ‌است، گفت: طرح نشان‌گرهای غذایی که از چندی پیش در کشور رونمایی و شروع به کار کرده، از جمله دستاوردهایی است که از سوی سازمان جهانی بهداشت، مورد تقدیر قرار گرفته است.

برنامه‌های استان تهران برای ارتقای امنیت غذایی

استاندار تهران نیز در این همایش گفت: در استان تهران در مجموع 187 هزار هکتار اراضی وجود دارد که از این میزان، 50 هزار هکتار آن اراضی باغی است که حدود 5.7 میلیون تن محصول برداشت می‌شود و به میزان 3 برابر بالاتر از میانگین کشوری است.

انوشیروان محسنی بندپی با بیان اینکه از حیث افزایش کمی محصولات غذایی، قدم‌های بلندی در سطح استان تهران طی سال‌های اخیر برداشته شده ‌است، افزود: با این حال در حوزه امنیت غذایی هنوز نیاز به اقدامات فوری احساس می‌شود.

وی همچنین نسبت به ارتقای دانش مصرف‌کنندگان مواد غذایی در کشور تاکید کرد و با بیان اینکه توانمندسازی آحاد جامعه باید در دستورکار نهادهای دولتی و بخش‌خصوصی قرار گیرد، افزود: در کشورهایی مانند ژاپن و کره‌جنوبی، استفاده از دستگاه‌های ماکروویو برای گرم کردن غذا به دلیل خطرات ناشی از آن، ممنوع شده است.

آغاز تولید محصولات گواهی شده در کشور

سعید سعادت مدیرکل دفتر محیط‌زیست و سلامت غذا وزارت جهاد کشاورزی نیز طی سخنانی به برنامه این وزارتخانه برای تولید محصولات غذایی گواهی شده اشاره کرد و گفت: این برنامه به طور رسمی از ماه گذشته رونمایی و مراحل اجرایی آن آغاز شده است.

وی افزود: بر اساس این طرح، روی محصولات تولیدی در حوزه مواد غذایی، کدهای 9 رقمی و نیز نشان حد مجاز آلاینده‌ها الصاق می‌شود تا مصرف‌کنندگان نسبت به صحت و سلامت این مواد اطمینان حاصل کنند.

به گفته وی، به همین منظور سامانه‌ای در وزارت جهاد کشاورزی راه‌اندازی شده‌است که به کشاورزان کمک می‌کند تا تولیدات ایمن و علمی داشته باشند.

همکاری مجلس با سازمان استاندارد برای ارتقای امنیت غذایی

سید حسین افضلی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی نیز در این همایش گفت: افزایش رو به رشد جمعیت جهان و محدودیت منابع مواد غذایی در دنیا ما را وادار می‌کند که موضوع امنیت غذایی را از لحاظ کمی و کیفی مورد اهمیت و بررسی قرار دهیم. همچنین در زمینه‌های مختلف از جمله محصولات تراریخته و تولیدات طیور و محصولات پروتئینی باید بررسی شود که چه راهکارها و روش‌هایی را به کار گیریم.

این نماینده مجلس افزود: حین بررسی برنامه ششم توسعه، زمانی که بحث محصولات ترایخته بسیار مورد توجه و اهمیت قرار گرفت، پیشنهاد دادیم که حداقل کاری که می‌توان انجام داد این است که روی محصولات برچسب تراریخته زده شود تا مصرف‌کننده مختار باشد در مورد مصرف و یا عدم مصرف آن تصمیم‌گیری کند.

وی با تاکید بر این نکته که در نهایت باید محصولی که به دست مردم می‌رسد سالم باشد، اظهارکرد: از حداقل‌ حقوق مصرف‌کننده این است که بداند برای مثال شیری که استفاده می‌کند از چه موادی تشکیل شده است و مصرف آن چه اثراتی در پی دارد.

این عضو کمسیون کشاورزی مجلس افزود: علاوه بر عدم وجود استانداردها مشکل دیگر بالا بودن هزینه‌هاست. افضلی سپس از آمادگی مجلس برای همکاری با سازمان ملی استاندارد در زمینه امنیت غذایی خبر داد.

حمیدرضا فولادگر، رئیس فراکسیون استاندارد مجلس شورای اسلامی، نیز در این همایش گفت: ما در سیاست اقتصاد مقاومتی بحث امنیت غذا و دارو را به طور جدی پیگری می‌کنیم و در حال حاضر با توجه به شرایط تحریم باید به همه مردم اطمینان دهیم که خوراک‌شان تامین می‌شود. در سطوح بعدی نیز مباحث مربوط به سلامت مطرح می‌شود.

او تصریح کرد: برنامه تدوین قانون توسعه نظام استاندارد و آیین‌نامه‌های مربوط به آن در دست اقدام است که با همکاری و هماهنگی با سازمان ملی استاندارد ارائه خواهد شد.

فولادگر با اشاره به اهمیت رونق تولید و شرایط اقتصادی کنونی کشور افزود: در حال حاضر با توجه به شرایط پیش آمده برای اقتصاد کشور، تمامی توجه‌ها به سمت حل مسائل اقتصادی جلب شده است اما یکی از الزامات  رونق تولید، کیفیت است.

وی تاکید کرد: هرچند که سرمایه‌گذاری زیادی باید در زمینه تولید صورت بگیرد اما چنانچه محصولات و خدمات تولیدی، کیفیت لازم را نداشته باشند این امر تداوم پیدا نخواهد کرد. به همین دلیل بخشی از بسته حمایت تولید به مقوله کیفیت پرداخته است که با همکاری سازمان ملی استاندارد آن را در مجلس تصویب خواهیم کرد.