ایرنا

وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت خردادماه امسال با توجه به بازرسی های ویژه و مغایرت های اجرای قانون نظام صنفی در نامه ‌ای با هفت بند محدودیت‌هایی را برای فعالیت فروشگاه‌های زنجیره‌ای ابلاغ کرد.
یکی دیگر از دلیل های صدور آن بخشنامه، اعتراض های اصناف درباره توسعه بی رویه فروشگاه های زنجیره ای بویژه در شهرهای کم جمعیت بود.
با این همه، بیست و چهارم شهریورماه برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت بازنگری در محدودیت ‌های ایجادشده را خواستار شدند.
در همین پیوند، تارنمای وزارت امور اقتصادی و دارایی عصر یکشنبه نوشت: هیات مقررات ‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در بیست و سومین جلسه خود اعلام کرد پروانه کسب صادر شده از اتحادیه کشوری فروشگاه‌ های زنجیره‌ای در کل کشور معتبر است و این فروشگاه‌ ها برای تاسیس شعبه های جدید در شهرهای مختلف با هر میزان از جمعیت، به مجوز دیگری نیاز ندارند.
در بخشنامه پیشین صدور پروانه کسب برای فروشگاه های زنجیره ای منوط به دریافت موافقت کتبی سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف شهرستان ها بود.
هیات مقررات ‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مقرراتی مانند ضرورت انتقال برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای به اتحادیه همگن ذیربط، رعایت محدودیت متراژی و محدودیت های جمعیتی شهر محل استقرار شعبه را لغو کرد.
هیات مقررات ‌زدایی در مصوبه خود تصریح کرده است: ایجاد هر نوع مقررات اجرایی و نظارتی در زمینه فعالیت فروشگاه های بزرگ چندمنظوره و زنجیره ای باید در چارچوب قانون نظام صنفی و با اخذ نظر بخش خصوصی باشد.
فروشگاه‌ های زنجیره‌ای به مجموعه فروشگاه‌ هایی برخوردار از مدیریت واحد می گویند که از عنوان تجاری یکسانی استفاده و به طور معمول محصولات مشابهی ارائه می‌کنند.
در ایران نخستین فروشگاه زنجیره‌ای با نام «فروشگاه زنجیره‌ای بزرگ ایران» در سال ۱۳۴۰ تاسیس شد و اکنون بیش از هشت فروشگاه از این نوع در سراسر کشور فعالیت می کنند.
اقدام وزارت امور اقتصادی و دارایی برای رفع محدودیت از فعالیت فروشگاه های زنجیره ای همزمان با شارژ کارت‌ های اعتباری مشمولان طرح حمایت غذایی صورت گرفته است که در فروشگاه‌های زنجیره‌ای عضو اتحادیه طرف قرارداد با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سراسر کشور قابلیت استفاده دارد.
تاکنون کارت اعتباری خرید سه میلیون سرپرست خانوار زیر پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) شارژ شده است.
این مبلغ بر اساس شمار افراد حاضر در هر خانوار مشمول شارژ می‌شود که میانگین آن ۲۰۰ هزار تومان و حداکثر ۳۰۰ هزار تومان است.