به گزارش کانون انجمن های صنایع غذایی ایران از اتاق بازرگانی تهران، اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران در چهل و چهارمین نشست خود، در حضور علی آقامحمدی، رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، به بیان مشکلات و چالش‌های اقتصادی و راهکاری پیش رو پرداختند. فعالان بخش خصوصی در این دیدار به چالش‌های مختلف ایجاد شده در فضای کسب‌وکار پرداختند و از مسایل ارزی گرفته تا پیمان‌سپاری ارزی، بخشنامه‌های متعدد دولت، عدم تصمیم‌گیری و مشورت نکردن با بخش خصوصی را بیان کردند. 

دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران نیز در این جلسه با بیان اینکه بنادر کشور در ماه های گذشته با ترافیک تخلیه کالاهای اساسی روبه رو بوده اعلام کرد: بخشی از این کالاها بر اساس اعتبار تجار به کشور ارسال شده است، اما از تاریخ 30 اکتبر هر چه که برای فروشندگان به بانک‌های خارجی حواله شده، به دلیل اعمال تحریم‌ها بازگشت داده شده است. بنابراین باید تدبیری برای پرداخت وجوه آنها اندیشیده شود، اگر نه احتمال انتقال این کالاها به سایر کشورها وجود دارد. ذخایر غذایی موجود تا 6 ماه تکافوی نیاز کشور را خواهد داد.

زرگران همچنین با اشاره به واردات 2.5 میلیارد دلاری اقلامی چون شکر، گوشت و دانه سویا از برزیل، خواستار این شد که درباره روش‌های پرداخت به این کشور که پیش از این از طریق کشورهای اروپایی صورت ‌می‌گرفت، تدبیر ویژه‌ای اتخاذ شود. او در ادامه نسبت به افزایش فشار‌های تعزیراتی به تولیدکنندگان همزمان با افزایش قیمت نهاده‌های تولید انتقاداتی را مطرح کرد و گفت: پس از‌ جهش قیمت‌ها، قدرت خرید‌ مردم کاهش‌ یافته و‌ دولت وظیفه دارد به اقشار آسیب‌پذیر کمک کند. از سوی دیگر،‌ قیمت تمام شده محصولات نهایی به دنبال افزایش قیمت نهاده‌ها افزایش یافته است. در واقع، از آنجا که قیمت محصولات نهایی با قیمت‌های مدنظر دولت همخوانی ندارد، برخوردهای تعزیراتی شدت گرفته است. در حالی که باید دلیل افزایش قیمت را در زنجیره تولید جست‌وجو کرد و دامداران و کارخانه‌داران در افزایش قیمت‌ها مقصر نیستند.

دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران تاکید کرد: روش‌های تعزیراتی در سال‌های گذشته نیز امتحان خود را پس داده و نتیجه‌ای در پی نداشته است. اگر مواد اولیه با قیمت مناسب در دسترس تولیدکنندگان باشد، دلیلی بر افزایش قیمت وجود نخواهد داشت.