نمایندگان بخش خصوصی در نخستین نشست پاییزی خود در سال 97، مسایل متعددی را مدنظر قرار دادند و از جمله به نتایج یک نظرسنجی پرداختند که با پرسش از یک جامعه 600 نفره از اعضای اتاق بازرگانی تهران انجام شده و نتایج آن نشان می‌دهد امید به بهبود وضعیت اقتصادی اندک و انتظارات از اتاق بازرگانی برای ارائه راهکار و تعامل با دولت و حاکمیت بالاست.

در این نشست نمایندگان بخش خصوصی با اشاره به اهمیت این نظرسنجی و نتایج حاصل از آن، با برشمردن برخی اشکالات و مسایل مغفول مانده در این نظرسنجی بر تحلیل نتایج آن و تداوم آن با گستره بزرگتر تاکید کردند.

هم‌چنین در این نشست گزارش از عملکرد بودجه سال گذشته اتاق تهران و کمیسیون انرژی و محیط زیست قرائت و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 

صف 1400 تایی صدور کارت بازرگانی

در آغاز این نشست رئیس اتاق تهران با اشاره به انتقادات و گلایه‌های عمومی از وضعیت کلی اقتصاد کشور و مشکلاتی که در حوزه کسب‌وکار مطرح است، از مشکلات عدیده فعالان اقتصادی گفت که موج آن به مسایل مربوط به اتاق بازرگانی مانند صدور و تمدید کارت هم رسیده است.

مسعود خوانساری، به مشکلاتی که به‌واسطه صدور بخشنامه‌های متعدد در مورد مساله کارت بازرگانی صادر شده است، اشاره کرد و گفت: بخشنامه‌های متعددی صادر شده که گاهاً با یکدیگر در تناقض است و روند صدور کارت را با چالش مواجه کرده است. اتاق تهران که همیشه در روند صدور و تمدید کارت بازرگانی به روز بوده و هیچ مشکلی نداشته امروز به یک صف تقاضای 1400 تایی برای صدور کارت مواجه شده است. در این مسیر چالش‌های زیادی ایجاد شده که امیدواریم هرچه زودتر حل شود.

او در ادامه سخنان خود به مشکلات ناشی از تحریم‌ها و اثرات مخرب آن بر اقتصاد اشاره داشت و گفت: باید قبول کنیم که تحریم‌ها در اقتصاد کشور اثراتی داشته اما چندین شبکه ماهواره‌ای و رسانه‌های مختلف خارجی هم تلاش ‌می‌کنند با بزرگنمایی این آثار به ناامیدی در کشور دامن بزنند. با این حال معتقدم که مهم‌تر از تحریم‌ها و مسایل خارجی، مشکلات داخلی است که اقتصاد کشور را با چالش روبه‌رو کرده؛ خودتحریمی‌ها، عدم تصمیم‌گیری یا تاخیر و تعلل در تصمیم‌گیری مزید بر علت شده است. همچنین اتخاذ تصمیم‌ها و سیاست‌های غیرکارشناسی؛ معضلات را بیشتر کرده است.

خوانساری در ادامه به بلاتکلیفی‌هایی که در دولت و ساختارهای اداری وجود دارد اشاره کرد و گفت: چندین ماه است که در کشورهای چین و هند که طرف‌های اصلی تجاری ما هستند، سفیر نداریم. بیش از دو ماه است که دو وزارتخانه مهم اقتصادی بدون وزیر اداره می‌شود. همچنین تعدادی از وزارتخانه‌های مهم دیگر هم بلاتکلیف‌اند که وزیر باقی ‌می‌ماند، به وزارتخانه دیگری منتقل می‌شود یا کلاً تغییر می‌کند.

 

امیدآفرینی، مهمترین نیاز امروز جامعه است

رئیس اتاق تهران با تاکید بر اینکه مشکلات داخلی و خارجی فضای کسب و کار را در کشور ملتهب کرده است، ادامه داد: بعد از عید نوروز و در ابتدای سال که شاهد جهش ناگهانی ارز بودیم، تصمیم گرفتیم یک نظرسنجی بین فعالان اقتصادی عضو اتاق تهران انجام دهیم که نتایج قابل تحلیل و بررسی داشته باشد. خوشبختانه این پژوهش با بررسی‌های جامع روی مسائل اقتصادی و نظرات اعضا نسبت به اتاق بازرگانی توسط دکتر محسن گودرزی انجام گرفت. یکی از نتایج مهم و قابل توجه این نظرسنجی این است که  حدود 70 درصد افرادی که مورد سوال قرار گرفته‌اند؛ نظرشان نسبت به آینده اقتصاد ایران مثبت نبوده است و فکر ‌می‌کنند که شرایط اقتصادی بدتر از وضعیت موجود خواهد شد.

رئیس اتاق تهران با اشاره به اینکه مهمترین نیاز امروز جامعه ما ایجاد امید در کشور به خصوص در فعالان کسب و کار است، گفت: محیط کسب و کار در کشور باید امید مجدد پیدا کند اما متاسفانه ‌می‌بینیم که هر روز در رسانه‌ها و از سوی افراد مختلفی حتی آنها که مسوولیت دارند، به آتش ناامیدی دمیده ‌می‌شود.

 

تشتت بازار ارز و تعدد قیمت‌ها

مسعود خوانساری در بخش دیگری از صحبت‌هایش به مساله گره خوردن نرخ ارز و چالش‌های اقتصادی پرداخت و از دولت درخواست کرد که برای یک بار این موضوع را حل کند. او گفت: بحث نرخ ارز به یک مساله عمده تبدیل شده و متاسفانه مسائل دیگر اقتصادی همه حول این محور ‌می‌چرخد و تصمیمات براساس آن گرفته ‌می‌شود. امروز ما در کشورمان 5 نرخ ارز داریم؛ دلار دولتی 4200 تومانی، دلار نیما، دلار سنا، دلار مسافرتی و دلار آزاد، تازه باید به این‌ها قیمت دلار هرات و سلیمانیه را هم اضافه کنیم و در نظر داشته باشید که در چنین وضعیتی تصمیم‌گیری برای فعالان اقتصادی و حوزه کسب و کار بسیار مشکل خواهد بود.

خوانساری در ادامه به تجربه ترکیه اشاره کرد و گفت: ترکیه هم در ماه‌های گذشته نزدیک 90 درصد ارزش پول ملی‌اش را از دست داد و مشکلاتی هم شکل گرفت اما دچار معضلات عمیقی مانند ما نشد و اقتصاد در مسیر خودش پیش رفت. اگر تحریم‌ها هزار مشکل برای کشور ما داشته اما یک فایده هم دارد که ‌می‌تواند موقعیت خوبی باشد برای اینکه ما اقتصاد را از اتکایی که به نفت دارد نجات دهیم و این اتفاق خوبی است که با شناخت نسبت به پتانسیل‌های داخلی بتوانیم تصمیم بگیریم.

او ادامه داد: همین اتفاق در دهه 80 برای ترکیه رخ داد؛ آن زمان ترکیه 3 میلیارد دلار صادرات داشت اما با اصلاحاتی که صورت داد این عدد امروز به 160 میلیارد دلار رسیده است. قطعا در کشور ما موقعیت‌ها و پتانسیل‌های صادراتی بسیار زیادی وجود دارد و این موقعیت بسیار خوبی است. چرا نگران قیمت ارز هستیم؟ الان در تصمیماتی که ‌می‌گیریم به جای اینکه صادرات را تقویت کنیم و مشکلاتی که پیش روی صادرات هست را برداریم؛ چالش‌ها را بیشتر کرده‌ایم.

مسعود خوانساری به مطالعه دیگری که در اتاق تهران صورت گرفته اشاره کرد و گفت: کشورهای همسایه ما مانند ترکیه، افغانستان، پاکستان، عراق و... سالانه حدود 570 میلیارد دلار واردات دارند که سهم ما از این بازار تنها 18 میلیارد دلار است. در حالی که می‌دانیم ظرفیت و توان صادراتی ما بسیار بیشتر از این عدد است؛ به شرطی که موانع صادراتی برداشته و تصمیمات غیرکارشناسی و عجولانه گرفته نشود. با تغییرات قیمت‌ ارز، این زمینه فراهم شده است که بتوانیم در صادرات بسیاری از کالاها به کشورهای همسایه و منطقه رقابت کنیم و سهم بزرگتری از بازار را بگیریم.

 

اتاق تهران برای اصلاح یارانه بنزین طرح می‌دهد

خوانساری هم‌چنین به طرحی مطالعاتی اشاره کرد که در اتاق تهران روی یارانه سوخت و بنزین انجام شده و براساس آن پیشنهاداتی به دولت برای اصلاح یارانه سوخت ارائه می‌شود. او توضیح داد: در حال حاضر حدود 90 میلیون لیتر بنزین هزار تومانی در کشور مصرف ‌می‌کنیم که قیمت آن با دلار 12 هزار تومانی حدود 7 سنت در هر لیتر است. در صورتی که این نرخ در کشورهای اطراف ما یعنی عراق و افغانستان به ترتیب 63 سنت و 73 سنت است. تنها کشوری که با قیمتی پایین‌تر از ما در جهان بنزین عرضه ‌می‌کند؛ ونزوئلاست که قیمت بنزین در آن حدود 2 سنت است.

خوانساری افزود: تصمیم‌گیری درباره بنزین باید هر چه زودتر انجام شود. ما پیشنهاد کرده‌ایم که سهمیه بنزین به‌جای این که به ماشین تعلق بگیرد به افراد داده شود. براساس آمارهایی که استخراج کرده‌ایم در حال دهک‌های یک بیش از 25 برابر دهک آخر از یارانه بنزین استفاده ‌می‌کند؛ به این صورت که میزان بهره‌مندی دهک اول از یارانه بنزین معادل 1.1 و دهک دهم معادل 25.6 واحد است که اصلا عادلانه نیست. در نتیجه بهتر است بنزین را به جای وسایل نقلیه به مردم بدهیم. باید بنزین را آزاد کنیم و از این راه ‌می‌توانیم 4 میلیارد دلار یعنی حدود 20 میلیون لیتر صادرات بنزین به کشورهای همسایه با قیمت 50 سنت در روز داشته باشیم. این طرح ‌می‌تواند برای دولت درآمد ریالی به همراه داشته باشد با آن بدهی‌های دولت به پیمانکاران بخش خصوصی، بانک‌ها و... پرداخت شود. هرچه زودتر در مورد یارانه سوخت و بنزین تصمیم‌گیری شود، قطعا به نفع مردم و اقتصاد خواهد بود و جلوی قاچاق گرفته ‌می‌شود.

رئیس اتاق تهران گفت: همان‌گونه که انتظار داریم مسئولان، نمایندگان مجلس و... تصمیمات امیدوارکننده بگیرند و حرف‌های امیدوارکننده بزنند؛ بخش خصوصی و اتاق بازرگانی هم باید برای ارائه راه‌حل مشکلات و امیدآفرینی در جامعه پیشقدم شود. از کمسیون‌های تخصصی اتاق می‌خواهم که برای حل مشکلات کشور طرح‌ و راهکارهای عملیاتی پیشنهاد دهند تا بتوانیم با تعامل دولت این مشکلات را حل کنیم. یکی از نکاتی که در نظرسنجی اتاق تهران به دست آمده؛ انتظاری است که اعضای اتاق از هیات نمایندگان دارند تا تعامل خود با دولت و مسئولان را گسترش دهند و بتوانند چالش‌های محیط کسب و کار را برطرف کنند.

 

تصویب تفریغ بودجه 96 اتاق تهران

در ادامه این جلسه، بهمن عشقی دبیرکل اتاق تهران به قرائت گزارش تفریغ بودجه سال 1396 اتاق تهران پرداخت و سپس این گزارش و انتخاب حسابرس سال 1397 به رای اعضای هیات نمایندگان گذاشته شد. بدین ترتیب گزارش تفریغ بودجه سال 1396 با اکثریت آرا به تصویب رسید و تداوم کار حسابرس کنونی برای سومین سال متوالی نیز مورد تصویب اعضا قرار گرفت.

 

نظرسنجی اتاق تهران از فعالان اقتصادی

پس از این گزارش، محسن گودرزی، جامعه‌شناس و پژوهشگر اجتماعی نتایج یک نظرسنجی با موضوع «ارزیابی تصورات اعضای اتاق تهران از وضعیت اقتصادی کشور در آینده» را که به سفارش اتاق تهران به انجام رسانده بود با اعضای هیات نمایندگان در میان گذاشت. به گفته گودرزی، جامعه هدف این نظرسنجی، فعالان اقتصادی عضو اتاق تهران بوده‌اند و از 600 عضو به صورت تلفنی نظرسنجی صورت گرفته است. تکمیل این نظرسنجی در روزهای 27 مرداد تا 17 شهریور ماه صورت گرفته است. همچنین 86 درصد پاسخگویان مرد بوده و 13.5 درصد نیز زن بوده‌اند. میانگین سنی این افراد 44 سال و میانه سنی آنان 41 سال بوده است.

 گودرزی ادامه داد: از کسانی که مورد نظرسنجی قرار گرفته‌اند، 72 درصد از حوزه بازرگانی، 23 درصد صنعت و معدن و 4 درصد نیز در بخش کشاورزی فعال بوده‌اند. هم‌چنین 83.2 درصد پاسخگویان تحصیلات لیسانس و بالاتر داشتند و تنها 15 درصد آنان به عضویت تشکل‌های اقتصادی درآمده بودند.

او با اشاره‌ای به چند پرسش این نظرسنجی گفت: در این نظرسنجی از جمله مهمترین محورها، ارزیابی فعالان اقتصادی از آینده فعالیت‌های خود، تصورات آنان از آینده اقتصاد و ارزیابی از کارکرد اتاق بازرگانی و میزان اثرگذاری آن است. نکته جالب توجه آن است که تصورات اعضای اتاق بازرگانی به عنوان فعال بخش خصوصی در مورد وضعیت روندهای اقتصادی در آینده، شبیه افکار عمو‌می ‌بوده و میزان ناامیدی در این گروه نیز بالاست.

 گودرزی گفت: ما خطاب به فعالان اقتصادی این پرسش را مطرح کردیم که وضعیت بخش خصوصی نسبت به سه و چهار سال گذشته، چه تغییری کرده است؟ حدود 76 درصد پاسخ داده‌اند که وضعیت این بخش رو به افول بوده و 12 درصد نیز معتقد بودند که وضعیت فعالان اقتصادی تغییری نکرده است. آنها همین تصور را در مورد آینده بخش خصوصی داشتند. به طوری که 76 درصد پاسخگویان بر این باور بودند که وضعیت بخش خصوصی بدتر ‌می‌شود و 7 درصد نیز اعتقاد داشتند که این وضعیت تغییری نمی‌کند. تحلیل این موارد نشان ‌می‌دهد که فعالان اقتصادی یا چشم‌اندازی برای تغییر ندارند یا وخیم‌تر شدن وضعیت کسب وکارها را متصور هستند.

او در مورد نظر فعالان اقتصادی در مورد آینده اقتصاد نیز گفت: حدود 79 درصد پرسش‌شوندگان این تصور را دارند که وضعیت روند‌های آتی اقتصاد بدتر ‌می‌شود و 2 درصد نیز معتقد بودند که تغییر رخ نمی‌دهد. بدین ترتیب 64 درصد این افراد سرنوشت اقتصاد و بخش خصوصی را به یکدیگر مرتبط دانسته‌اند.

موضوع دیگری که در این نظرسنجی به بررسی گذاشته شده، پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد بوده است. به گفته گودرزی، وقتی در شهریور ماه از فعالان اقتصادی پرسیده شده که آیا چنین جهشی را در مورد نرخ ارز پیش‌بینی ‌می‌کردند، 62 درصد بیان کرده‌اند که انتظار این افزایش قیمت در ارز را نداشته‌اند.

او افزود: پرسش دیگری که در این نظرسنجی مطرح شد، این بود که آیا نهاد اتاق بازرگانی قادر است، در اقتصاد ایران اثرگذار باشد؟ پاسخ‌ها نشان ‌می‌دهد که فعالان اقتصادی امیدواری بالایی ندارند که بتوانند کاری از پیش ببرند و به همین دلیل راه‌حل‌های فردی را در پیش خواهند گرفت. در واقع فضا برای کنش‌های مقطعی و موقتی مساعد ‌می‌شود و همین مساله نیز ‌می‌تواند پیش‌بینی‌ناپذیری در اقتصاد را تشدید کند.

 

بیم گسترش زوال اجتماعی بین فعالان اقتصادی

محسن گودرزی در تحلیل اولیه این پاسخ‌ها گفت: این تصورات، منجر به فرسایش اعتماد، تقویت فضای سؤظن و یأس اجتماعی ‌می‌شود. اگرچه، تصورات مطرح شده ممکن است با واقعیت‌های جامعه تطابق نداشته باشد. اما به عنوان پدیده اجتماعی اثرگذار است. در واقع ممکن است زوال اجتماعی در میان فعالان اقتصادی را گسترش دهد.

 این پژوهشگر اجتماعی با بیان این که نتایج این نظرسنجی و مقایسه‌اش با نظرسنجی‌ها گذشته نشان می‌دهد فاصله تصورات مردم و نخبگان کمتر و کمرنگ‌تر شده است؛ افزود: عاملیت فعالان اقتصادی ممکن است در نتیجه تصورات آنان در اقتصاد کاهش پیدا کند.

این جامعه‌شناس سپس به محور بعدی این نظرسنجی که به کارکرد و اثرگذاری اتاق تهران اختصاص داشت پرداخت و گفت: حدود 15 درصد پرسش‌شوندگان به این سوال پاسخ داده‌اند که 80 درصد آنها از عملکرد اتاق رضایت داشتند. همچنین ارزیابی مثبت از عملکرد هیات رییسه اتاق 1.7 برابر ارزیابی‌های منفی بوده است. ضمن این که 79 درصد افراد، همگام اتاق بازرگانی، سیاست‌های ارزی را خلاف اقتضائات فضای کسب و کار توصیف کرده‌اند.

 

تبریک برای تصویب FATF

 پس از ارائه این گزارش، اعضای هیات نمایندگان به طرح دیدگاه‌های خود پرداختند. ابتدا سیدحسین سلیمی، پیشنهاد کرد که اتاق تهران نتایج این نظر سنجی را در اختیار نمایندگان مجلس قرار دهد. او همچنین ضمن تقدیر از نمایندگانی که به لایحه FATF رای مثبت دادند گفت: امیدواریم بتوانیم به 190 کشوری که قواعد مالی FATF را رعایت ‌می‌کنند، بپیوندیم.

 

چشم انداز مبهم برای فعالان اقتصادی

در ادامه، مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با تایید سخنان سلیمی‌، عنوان کرد که اتاق تهران باید موضع رسمی خود را در قبال تصویب FATF اعلام کند. او در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به نتایج نظرسنجی صورت گرفته گفت: حدود 80 درصد افرادی که مورد پرسش قرار گرفته‌اند از عملکرد اتاق بازرگانی رضایت دارند اما در عین حال معتقدند اتاق، اثرگذاری لازم را ندارد. میزان اثرگذاری اتاق را ‌می‌توان در سیاستگذاری ارزی مشاهده کرد. ما بار‌ها اعلام کرده‌ایم که ارز تک‌نرخی شود اما اکنون مشاهده ‌می‌شود، شش نرخ در کشور وجود دارد.

 پورقاضی گفت: فعالان اقتصادی چشم‌انداز مبهمی‌ در برابر خود مشاهده ‌می‌کنند و هیچ‌کس نسبت به سرمایه‌گذاری بلندمدت اقدام نمی‌کند. بنابراین، اقدامات ما تاکنون نتیجه مورد انتظار را در پی نداشته و شاید باید راه دیگری را در پیش بگیریم.

 

از نگاه جزیره‌ای دوری کنیم

سیدرضی حاجی‌آقامیری، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران ابتدا با اشاره به سخنان رییس اتاق تهران که به واقعی کردن نرخ بنزین اشاره داشت، گفت: نگاه جزیره‌ای به مسایل مشکلات را حل نمی‌کند. باید ببینیم با چه دولتی مواجه هستیم. آیا تضمیمنی وجود دارد که افزایش نرخ ارز در همین نقطه متوقف ‌‌نمی‌شود و دولت با افزایش قیمت بنزین، کسری بودجه خود را از محل افزایش قیمت ارز تامین نمی‌کند؟ دولتی‌ها در برابر خواسته‌های بخش خصوصی مقاومت ‌می‌کنند و همه ما خوب می‌دانیم مسوول این وقایع و تصمیم‌های اخیر چه کسانی هستند.

او همچنین با اشاره به سخنان اخیر اسحاق جهانگیری خطاب به بخش خصوصی گفت: مسئولان دولتی باید روشن کنند، که منظورشان از بخش خصوصی چه کسانی هستند. آنچه آقای جهانگیری مطرح کرده است، مربوط به خصولتی‌ها ‌می‌شود.

در ادامه فرهاد فزونی، با تاکید بر لزوم انجام چنین نظرسنجی‌هایی، این سوالات را مطرح کرد که آیا از اعضای هیات نمایندگان نیز در این نظرسنجی حضور داشته و مورد پرسش قرار گرفته‌اند؟

او پیشنهاد کرد که این نظرسنجی از 60 نفر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران به تفکیک بخش خصوصی و دولتی نیز انجام شود تا پاسخ آنها نیز در مورد وضعیت آینده اقتصاد و میزان اثرگذاری نهاد اتاق بازرگانی مشخص شود.

 

گفت‌وگوی بخش خصوصی و سیاستگذار قطع است

محمدرضا انصاری نیز عنوان کرد که استفاده از این ابزار به شرط تحلیل درست و دقیق نتایج می‌تواند به بهبود عملکرد اتاق بازرگانی کمک کند. او افزود: از نظر من مهم است که اتاق ملاحظات را کنار بگذارد و نتایج این قبیل نظرسنجی‌ها را به همراه تحلیل آن منتشر کند. این داده‌ها باید به عنوان مستندات سخنان بخش خصوصی به دولت ارائه شود. همان‌طور که این نظرسنجی هم نشان می‌دهد، به نظر می‌آید گفت‌وگوی بین مردم و بخش خصوصی با سیاستگذار قطع شده و نظرات و پیشنهادها به گوش سیاستگذار نمی‌رسد.

علیرضا خائف، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز بر این نکته تاکید کرد که باید پاسخ افرادی که خوش‌بین بوده‌اند نیز جامع‌تر گرفته و تحلیل شود. او گفت: ضمن این که بهتر است مشخص شود اعضایی که به بهبود اوضاع اقتصادی امید داشته‌اند استدلال‌شان شنیده و تحلیل شود.

در ادامه این بحث محمد امیرزاده عنوان کرد که در این نظرسنجی از چند نکته از جمله رابطه بخش خصوصی و قوه قضاییه غفلت شده است. او گفت: ضعف‌های قانونی و حقوقی که موجب تضییع حقوق بخش خصوصی می‌شود نیز باید مورد نظرسنجی قرار گیرد. چرا برای شکایت از دولت باید به دیوان عدالت اداری متوسل شد؟ مجلس شورای اسلامی نیز آگاهانه یا ناآگاهانه در فضای کسب‌وکار کشور، هزینه‌هایی تعریف کرده است که باعث اتلاف هزینه و جلوگیری از توسعه کسب‌وکارها می‌شود و باید مورد نظرسنجی قرار گیرد.

محمدرضا نجفی‌منش نیز پیشنهاد کرد که این نظرسنجی در مورد راهکارها نیز انجام گیرد.

 

باید بیش از پیش نظر بخش خصوصی را انعکاس دهیم

پدرام سلطانی با بیان اینکه با وجود جو ناامیدی، رضایت از عملکرد اتاق بازرگانی تهران و هیات رییسه قابل تقدیر است، ادامه داد: به گفته آقای گودرزی، نظرات فعالان اقتصادی با مردم جامعه همگراست و مساله مهم آن است که بدانیم نارضایتی فعالان اقتصادی حاوی چه پیا‌می‌است؟ این نارضایتی وظیفه سنگین ما در انعکاس این نظرات را گوشزد ‌می‌کند؛ در بیان نقد و اعلام درخواست‌ها باید بیش از گذشته فعال شویم.

 او در ادامه به مصاحبه‌ای از رییس اتاق بازرگانی اسپانیا اشاره کرد و گفت: او در این مصاحبه ‌می‌گوید که از کم‌کاری بخش خصوصی و اتاق‌هاست که گروه‌های پوپولیست در حال ظهور بیش از پیش در سیاست کشور‌های اروپایی هستند. آنها خود را در انحراف افکار عمو‌می‌ مقصر ‌می‌دانند. ما هم باید همین‌گونه باشیم. اینکه صرفاً به مسایلی نظیر نرخ ارز یا پیمان‌سپاری ارزی بپردازیم، تنها وظیفه ما نیست. بلکه ما وظیفه داریم نظر فعالان اقتصادی را نیز منعکس کنیم.

 

سلطانی با اشاره به حذف ویزای صربستان برای ایرانی‌ها گفت: یازده هزار نفر به صربستان مهاجرت کرده‌اند که در این کشور ویزای شینگن دریافت کنند و این برای ما مایه سرشکستگی است. اکنون چه فعالان اقتصادی و چه مردم چشم‌انداز مثبتی در برابر خود مشاهده نمی‌کنند و کلام مسئولان نه تنها امیدوارکننده نیست که آزاردهنده است.

 او با بیان اینکه نتایج این نظرسنجی‌ها ‌می‌تواند به ما بیدارباش دهد، تاکید کرد: شرایط اقتضا ‌می‌کند که اتاق بازرگانی کنشگرانه موضع‌گیری کند.

 

متدولوژی را ارتقا دهید

علی شمس اردکانی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با دفاع از سخنان رییس اتاق تهران در مورد اصلاح قیمت بنزین، گفت: نظرسنجی صورت گرفته از مساله آمار ناهمگن رنج ‌می‌برد و شایسته است فرصتی فراهم شود که فعالان رشته فعالیت‌های مختلف، نظرات خود را اعلام کنند. لازم است که تعداد این نظرسنجی‌ها بیشتر و متدولوژی آن ارتقا پیدا کند.

حمیدرضا صالحی هم با اشاره به اینکه سخنان و عملکرد دولتمردان منجر به امیدواری نمی‌شود، گفت: متاسفانه عملکردها به یاس بیشتر دامن ‌می‌زند. ما در اتاق نباید صرفا به بنزین بپردازیم بلکه باید واقعی کردن نرخ همه حامل‌های انرژی را پیگیری کنیم. در عین حال باید به مردم نشان دهیم که در صورت افزایش قیمت حامل‌ها، درآمد حاصل از این واقعی کردن به جیب مردم باز‌می‌گردد. بنابراین اتاق باید در این زمینه برنامه‌ای جامع تهیه کند.

 

شکاف نص قانون با اجرای قانون زیاد است

در ادامه این نشست، حسن عابدی جعفری به این نکته اشاره کرد که معمولا در نظرسنجی‌ها علاوه بر ادراک پرسش‌شونده از تجربه او نیز می‌پرسند چرا که معمولا بین آنچه فرد انتظار دارد با آنچه در واقعیت تجربه کرده، شکاف وجود دارد. او هم‌چنین با اشاره به گزارش تفریغ بودجه، از سهم پایین بخش آموزش و محقق نشدن بودجه کامل بخش مطالعات و پژوهش انتقاد کرد و گفت: معمولا بخش آموزش و پژوهش ملاک توسعه‌یافتگی است و به نظرم باید در این زمینه وسواس بیشتری به خرج داد.

عابدی جعفری با بیان به مسایل و مشکلات متعددی که در حوزه اقتصادی کشور وجود دارد، گفت: بهتر است ما به اصطلاح دارکوبی عمل کنیم و به‌جای پرداختن به مشکلات متعدد و پراکنده، یک مساله مهم را انتخاب و روی حل آن پافشاری و پیگیری کنیم.

او افزود: توجه داشته باشیم که امکانات و قدرت اتاق‌های بازرگانی نسبت به سایر تشکل‌ها بالاتر و بیشتر است، اتاق در بسیاری از نهادها نماینده دارد و باید اثرگذاری بیشتری داشته باشد. دیده می‌شود که هم‌اکنون نامه‌هایی که نخبگان می‌نویسند، واکنش دولت را در پی دارد و دولت، فارغ از کیفیت پرداختن، به این مسایل توجه می‌کند. اتاق هم باید از این طریق وارد شود و می‌تواند به عنوان نمونه روی شکاف نص قانون و اجرای قانون در کشور که مثال‌ها و نمونه‌های متعددی دارد وارد شود.

 

ناامید نمی‌شویم

سیدحامد واحدی نیز در سخنانی عنوان کرد که مشکلات و گرفتاری‌های اقتصادی زیاد و دامن‌گیر تمام فعالان اقتصادی و کارآفرینان است اما فضای هیجانی جامعه نیز بالاست. این عضو هیات رئیسه اتاق تهران گفت: اگر نظرسنجی مشابهی دو سال قبل انجام می‌شد نتایج همین سوال‌ها چه بود؟ مسایلی چون تحریم و بی‌ثباتی‌های اقتصادی اخیر بسیار روی ادراک و انتظارات مردم اثرگذار است و طبیعی است که در شرایط فعلی چنین پاسخ‌هایی بدهند. همان‌طور که اگر دو یا سه سال قبل این نظرسنجی انجام می‌گرفت نتایج احتمالاً تفاوت زیادی داشت. لذا باید در تحلیل این نظرسنجی مسایل زمانی را در نظر گرفت.

او ادامه داد: از نظر من باید استراتژی‌های کلان و درازمدتی تدوین شود که با تغییر دولت و وزرا، تغییر نکند و ادامه یابد. من تاکید دارم که باید در کنار نگاه منتقدانه به سیاست‌ها، راهکار هم داشته باشیم. ما به عنوان فعالان اقتصادی نسبت به کشورمان عِرق داریم، در این خاک فعالیت و تلاش می‌کنیم و از جان مایه می‌گذاریم، نمی‌خواهیم جایی برویم و در این مملکت می‌مانیم و باید بتوانیم در سخت‌ترین شرایط هم امیدمان را حفظ کنیم.

 

ظهور شهروند عاصی پرسشگر

در ادامه این نشست، محسن گودرزی در پاسخ به برخی پرسش‌ها در مورد نظرسنجی صورت گرفته توضیح داد و گفت: در این نظرسنجی 30 الی40 سئوال طراحی شده بود و با توجه به اینکه 600 نفر از اعضای اتاق در این نظرسنجی شرکت کرده‌اند، نتایج آن قابل تعمیم به همه اعضای اتاق است.

 او سپس به تحلیل خود از نتایج این نظرسنجی اشاره کرد و گفت: به نظر ‌می‌آید، یک شیفت رادیکال در حال رخ دادن است و نتیجه این تغییر، ظهور شهروند عاصی پرسشگر است. همچنین به دلیل ساختار رسانه‌ای، صنفی و مدنی، جامعه به سمت رفتارهای هیجانی گذرا گرایش پیدا کرده است. توجه به این نکات ‌می‌تواند، نوع نگرش فرد به خود، جامعه و جهانش را مشخص کند.

رییس اتاق تهران نیز اعلام کرد که این نظرسنجی، یک بار دیگر تا پایان سال انجام خواهد گرفت و نتایج این دو نظرسنجی با تحلیل نهایی به نهادهای ذیربط ارائه خواهد شد.

مسعود خوانساری در ادامه با اشاره اینکه پرداختن توامان به مجموعه مسایل و مسایل موردی توسط اتاق تهران موثر است، گفت: برای مثال حل یک مشکل کوچک مالیاتی یا بیمه‌ای هم ممکن است برای فعالان اقتصادی بسیار راهگشا باشد.

 

چالش‌های فعالان صنعت انرژی

در ادامه این جلسه، رضا پدیدار، رییس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران گزارشی از عملکرد کمیسیون متبوع خویش ارائه کرد. او گفت: طی مدت فعالیت کمیسیون‌ انرژی در دوره اخیر، 14‌ جلسه با حضور بیش از 17 تشکل صنفی فعال، کارشناسان و خبرگان صنعت انرژی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، شرکت ملی گاز ایران، بورس انرژی ایران و مجلس شورای اسلامی برگزار شده است.

 او سپس با اشاره به برنامه‌های عملیاتی کمیسیون انرژی و محیط زیست در سال 1397 ادامه داد: بررسی طرح‌ها‌ و مطالعات انجام شده‌ در خصوص گازهای همراه، شبکه‌های برق‌ با افزایش راندمان با رویکرد مدیریت انرژی‌ و کاهش آلایندگی‌ و تهیه بسته‌های سیاستی و عملیاتی،‌ بررسی اتصال پیمانکاران و مشاوران‌ و سازندگان حوزه انرژی به شبکه جهانی و تهیه بسته سیاستی‌ و عملیاتی، بررسی طرح جامعه مدیریت پسماند‌ شهر تهران‌ بررسی نیازهای آموزشی ویژه ذینفعان کمیسیون‌ و تهیه بسته نیازسنجی و ارائه به بخش آموزش اتاق تهران از جمله اقدامات بوده است.

پدیدار‌ در بخش دیگری از سخنان خود به تبیین شرایط‌ بخش خصوصی در حوزه انرژی پرداخت و گفت: متهم اصلی انزوای بخش خصوصی در اقتصاد ایران، اقتصاد و مدیریت دولتی است. در گذشته، فعالان اقتصادی با مشکلاتی نظیر تحریم، بی‌ثباتی اقتصادی، محدودیت تأمین مواد اولیه و وجود واسطه‌های بسیار مواجه بودند و اکنون با مشکلاتی از قبیل عدم وجود دیپلماسی اقتصادی مشخص، کمبود نقدینگی، نبود استراتژی توسعه صنعتی، ضعف رقابتی، عدم سفارش‌گذاری، نوسانات شدید اقتصادی، عدم هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و تحریم‌های شدید داخلی و بین‌المللی دست‌وپنجه نرم ‌می‌کنند.

رییس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران، رکود، نوسان نهاده‌های پیمان، مطالبات معوق، تحریم‌ها، قیمتگذاری و رقابت دولت و شبه‌دولت با بخش خصوصی را به عنوان پنج چالش اساسی فعالان صنعت‌ انرژی برشمرد و به برخی از آثار تحریم‌ها بر این صنعت اشاره کرد و گفت:‌ واردات و صادرات در این بخش رقمی حدود 150 میلیارد دلار در سال برآورد شده است. حال آنکه‌ در دوره تحریم‌ها با 30 درصد افزایش هزینه ناشی از دور زدن تحریم‌ها مواجه خواهیم شد که این افزایش هزینه، معادل 45 میلیارد دلار در سال‌ و 123 میلیون دلار‌ در روز است. 123 میلیون دلار در روز نیز به معنی ساخت یک واحد پتروشیمی پایین‌دستی در هر سه روز، ایجاد یک واحد پالایشگاه در هر روز و ایجاد یک کارخانه سیمان در هر روز است.

 او عدم تامین به موقع اقلام قرارداد، افزایش قیمت تمام شده، کاهش کیفیت محصول،‌ کاهش جذب سرمایه‌گذار، عقب‌ماندگی تکنولوژیک و فساد و رانت را نیز به عنوان آثار دیگری از تحریم مورد اشاره قرار داد.

 

سهم بخش خصوصی از اقتصاد چقدر است؟

پدرام سلطانی، با اشاره به آنچه که معمولاً در مورد سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور بیان می‌شود، به مطالعه‌ای اشاره کرد که از یکسال و نیم قبل در اتاق ایران در حال انجام است و اکنون به مراحل پایانی خود رسیده که سهم بخش‌های مختلف در اقتصاد کشور را برآورد کرده است.

به گفته نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران، برابر این برآورد سهم بخش خصوصی و تعاونی از اقتصاد کشور حدود 53 درصد و سهم بخش دولتی و عمومی 47 درصد است. سلطانی افزود: حدود 28 درصد از اقتصاد در حوزه بخش خصوصی در اختیار اصناف و کشاورزی است و 25 درصد بقیه در اختیار بخش بنگاهی یا مدرن است. این مطالعه که به زودی ارائه می‌شود، نسبتا برآورد خوبی دارد و درصد خطا در آن پایین است.

 

 مشکل جهش ارز و بازپرداخت مطالبات

در پایان این جلسه، عباس آرگون، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران به مساله بنگاه‌هایی که از‌ فایناس برای تامین مالی استفاده کرده‌اند اشاره کرد و گفت: موعد بازپرداخت این قراردادها سر رسیده و جهش قیمت ارز، فعالان اقتصادی‌ را در بازپرداخت‌هایشان با مشکل مواجه کرده است. چرا که به آنان گفته شده باید مطالبات خود را با نرخ روز بپردازند. در این صورت‌ پروژه‌های آنها توجیه اقتصادی خود را از دست خواهد داد. تقاضای ما این است که بدهی این قرارداد‌ها با نرخ روز گشایش یا نرخی منصفانه تر انجام گیرد.