به گزارش روابط عمومی کانون انجمن های صنایع غذایی ایران، هفته گذشته هیات وزیران طی مصوبه ای علاوه بر خارج کردن بسیاری از کالاهای واسطه ای و تجهیزات تولیدی از شمول دریافت ارز دولتی در تبصره 5 این تصویبنامه کلیه واردکنندگان را که تا زمان ابلاغ این تصویبنامه ارز آنها به صور بانکی یا در سامانه نیما تامین شده و ترخیص آنها صورت نگرفته بود را موظف به پرداخت ماب التفاوت نرخ ارز آزاد و دولتی در زمان ترخیص کالا کرد. این موضوع با واکنش نمایندگان بخش خصوصی از جمله رئیس و دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی کشور مواجه شد.

اما سرانجام پس از گذشت چند روز از این تصویبنامه و در پی هشدارهای پیاپی بخش خصوصی در ارتباط با پیامدهای بسیار زیانبار این تصویبنامه برای تولید و قدرت خرید مردم، دولت در بند 5 این تصویبنامه تجدیدنظر کرد.

به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، کلیه مواد اولیه و ملزومات تولیدی، همچنین کالاهایی که محصول نهایی آنها با ارز 4200 دولتی به بازار وارد می شود مجاز هستند با دریافت گواهی از وزارتخانه مربوطه به گمرکات مراجعه و بدون پرداخت ما به التفاوت ارزی نسبت به ترخیص کالاهایشان اقدام کنند.