خبرگزاری ایسنا

بهمن دانایی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: امسال تولید چغندرقند بسیار مناسب و بهتر از پیش‌بینی‌های صورت گرفته بود، چرا که برآوردها نشان می‌داد که تولید این محصول به هفت میلیون تن برسد که به هشت میلیون تن نزدیک شده است و امسال با در نظر گرفتن میزان تولید نیشکر، تولید شکر از یک میلیون و ۹۰۰ هزار تن نیز عبور می‌کند که رکورد خارق‌العاده‌ای خواهد بود.

وی با بیان این‌که فاصله چندانی با خودکفایی شکر که دو میلیون و ۱۰۰ هزار تن تولید است نداریم، افزود: یکی از مشکلاتی که در حال حاضر وجود دارد قیمت شکر است، چرا که قیمت مصوب این محصول کیلویی ۲۷۲۲ تومان است که اواخر آبان‌ماه به تصویب رسید، اما در بازار کشش قیمت ۲۴۵۰ تومانی هم وجود ندارد.

دبیر انجمن صنفی صنایع قند و شکر، تصریح کرد: با وجود آنکه کارخانه‌ها تولید مناسبی داشته‌اند، زیان‌ده می‌شوند اما دلیل مشکل به وجود آمده این است که باید براساس ابلاغیه معاونت رییس جمهور، سازمان مصرف کنندگان و تولید کنندگان موظف بود تا قیمت شکر را از ابتدای امسال به کارخانه‌ها اعلام کند، در حالی که این قیمت حتی در شهریورماه که فصل تولید هم آغاز شده بود اعلام نشد و آبان‌ماه نرخ‌های جدید تعیین و ابلاغ شد.

دانایی با بیان این‌که کارخانه‌های قند و شکر سه ماه پس از بهره‌برداری و بلاتکلیفی، از نرخ‌های جدیدی که محصولشان را باید بفروشند مطلع شدند ادامه داد: نتیجه این تاخیر دپو شدن سه ماه تولید شکر در انبارها، ورود ناگهانی حجم تولید سه ماهه به بازار و شکستن قیمت‌ها بود، چرا که تعادل عرضه و تقاضا در این بازار بهم خورد.

وی درباره این‌که چرا پیش‌بینی تولید کمتر از میزان محقق شده است، گفت: امسال بخش زیادی از چغندرکاران به صورت آزاد کشت کرده بودند که در آمار و ارقام ما وجود نداشت که با توجه به نداشتن قرارداد با کارخانه‌ها اطلاعی از آنها در اختیار نبود و سبب افزایش تولید بیش از برآوردهای صورت گرفته شد.

دبیر انجمن صنفی صنایع قند و شکر با تاکید بر این‌که براساس افزایش تولید مناسب و موجودی انبارها هیچ نیازی به واردات شکر نداریم، درباره این‌که آیا جایزه کشاورزان که همان دادن قند و توفاله ارزان قیمت به آنها از سوی کارخانه‌ها بود مجددا برقرار شده است، گفت: این جایزه باید از سوی شورای اقتصاد تصویب و به کارخانه‌ها ابلاغ شود و نه تنها مصوبه‌ای در این خصوص وجود ندارد بلکه اعلام آن از سوی هر مسئولی به غیر از شورای اقتصاد خلاف قانون محسوب می شود و امکان اجرایی ندارد که البته در شرایط کنونی به دلیل زیان‌ده بودن صنایع قند و شکر نیز امکان‌پذیر نیست.