خبرگزاری ایرنا

صندوق یاد شده در این گزارش که بعد از ظهر دیروز (جمعه) منتشر شد، این افزایش را به بیشتر شدن مصرف و صادرات در این منطقه نسبت داد.
بر اساس این گزارش، نرخ رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا از سال 2011 تا کنون به طور متوسط 3.6 درصد در سال بوده که یک سوم نرخ رشد آن در 10 سال گذشته است. 
بنا به اعلام صندوق یاد شده، نرخ بیکاری 10 درصدی منطقه منا به مرز هشدار نرسیده است، اما دامنه تغییر آن زیاد است به طوری که در قطر کمتر از یک درصد و در اردن به بیش از 18 درصد می رسد، ضمن آنکه نرخ بیکاری در میان زنان و جوانان نیز بسیار بالاتر است. 
صندوق بین المللی پول تاکید کرد: ادامه این روند، وضع را بدتر می کند. اگر نرخ رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در سطوح سال های 17-2011 باقی بماند، نرخ بیکاری منطقه در سال 2030 ممکن است از مرز 14 درصد عبور کند. 

*هشدار به کشورهای منا
صندوق بین المللی پول در این گزارش به کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) هشدار داد: نادیده گرفتن اصلاحات برای تقویت همه جانبه رشد اقتصادی، مدرن کردن کشور و توجه به توسعه بخش خصوصی، ممکن است چند دهه کشورهای این منطقه را چند دهه عقب بیاندازد.
این صندوق اعلام کرده است، کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا اکنون با انتخاب حساسی روبرو هستند و باید میان اقدامات مقطعی کوتاه مدت و پیگیری قاطعانه اصلاحات بلندمدتی که ضامن توسعه اقتصادی آنها در آینده است، یکی را انتخاب کنند. 
صندوق بین المللی پول تصریح کرد: در حالی که منطقه منا ثبات اقتصاد کلان خود را حفظ کرده است، اما نرخ رشد اقتصادی آن کمتر از نرخ رشد جمعیت است و بنابراین نرخ بیکاری در این منطقه در حال افزایش است. 

*تاثیر درگیری و تنش بر اقتصاد منا
صندوق بین المللی پول نوشت، تنش در افغانستان، عراق، لیبی، سوریه و یمن تاکنون خسارات زیادی به همراه داشته است. بر اساس برآورد این صندوق، این تنش ها از سال 2011 تا کنون 500 هزار نفر قربانی گرفته اند و تنها در سوریه 12 میلیون نفر مجبور به ترک کشورهایشان شده اند. 
بنا به اعلام این نهاد بین المللی، تاثیر اقتصادی این تنش ها، ویرانی خانه ها، بیمارستان ها، جاده ها و مدارس بوده و برآورد می شود خسارت به بار آمده، چهار برابر تولید ناخالص داخلی این کشورها پیش از وقوع درگیری باشد. همچنین، تجارت، گردشگری و سرمایه گذاری در این کشورها متوقف شده است.
از سوی دیگر، خروج پناه جویان از مناطق درگیر به طور چشمگیری بر بودجه، زیرساخت و بازارهای کار و مسکن کشورهای میزبان از جمله لبنان و اردن فشار وارد می آورد. 

*کشورهای صادرکننده نفت منطقه منا
کشورهای صادرکننده نفت منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا با کاهش در خور توجه قیمت نفت مواجه شده اند که موجب کسر بودجه و کاهش نرخ رشد اقتصادی آنها در سال های اخیر شده است.
کسر بودجه این کشورها در سال 2016 به طور متوسط به بیش از 10 درصد تولید ناخالص داخلی منطقه رسیده و بدهی سال 2016 آنها نیز در مقایسه با سال 2014 به طور متوسط 2 برابر شده و به بیش از 30 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. 
رشد نقطه به نقطه سال 2016 تراز غیرنفتی کشورهای این منطقه در مقایسه با سال 2014 که می توان آن را به عنوان شاخص تلاش های صورت گرفته توسط دولت ها برای تقویت اقتصاد دانست به بیش از 12 درصد تولید ناخالص داخلی این منطقه رسیده است. 

*کشورهای واردکننده نفت منطقه منا
صندوق بین المللی پول اعلام کرد، حتی با وجود اینکه کاهش قیمت نفت به سود کشورهای واردکننده نفت منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بوده و هزینه های آنها را کاهش داده است؛ با این وجود کسری بودجه آنها بالاست. 
بنا به گزارش صندوق یاد شده، متوسط کسری بودجه مصر، اردن و لبنان در سال 2016 از 6 درصد و بدهی آنها از 90 درصد تولید ناخالص داخلی فراتر رفته است. 
این نهاد بین المللی تاکید کرد، اگر چه کشورهای این منطقه تلاش کرده اند که کسر بودجه خود را به سطحی کاهش دهند که ثبات اقتصادی آنها حفظ شود، با این حال باید منابع دیگری پیدا کنند که به توسعه اقتصادی اجتماعی آنها کمک کند.