روزنامه دنیای اقتصاد

محمدرضا نعمت‌زاده در آخرین روزهای تصدی‌اش در وزارت صنعت، طی ابلاغیه‌ای چند گروه از محصولات غذایی شامل چیپس و اسنک، انواع شیرینی و شکلات و محصولات صنایع سلولزی را از شمول قیمت‌گذاری خارج کرد؛ با صدور این حکم، تولیدکنندگان این محصولات از ابتدای مهرماه ملزم به درج قیمت روی کالاهای تولیدی خود نبودند. محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم نیز در اولین روزهای کاری خود گروهی از محصولات غذایی کنسروی را که آنها نیز در گروه محصولات غذایی غیرضروری قرار دارند، از شمول قیمت‌گذاری خارج و اقلامی دیگری را به لیست کالاهای قبلی اضافه کرد. با این وجود، فشارهای مخالفان طرح و هجمه‌های رسانه‌ای بر ضد آن، سبب شد در نهایت اجرای طرح به دستور وزیر صنعت به تعویق بیفتد.

در مدت زمانی که از ابلاغ این طرح می‌گذرد، تقریبا تمامی رسانه‌ها از آن تحت عنوان حذف برچسب قیمت یا حذف قیمت‌گذاری یاد می‌کنند و تحت این عنوان این طرح را این‌طور به مخاطبان انتقال می‌دهند که گویی قرار است مساله اعلام قیمت به مصرف‌کننده به کلی حذف شود. در حالی که واقعیت این است که براساس این طرح، تنها وظیفه درج قیمت کالا از تولیدکننده به عرضه‌کننده نهایی کالا منتقل خواهد شد که در مباحث مطرح شده در رسانه‌های جمعی به آن اشاره‌ای نمی‌شود! این سبک از اطلاع‌رسانی ناقص و ناصحیح بر افکار عمومی تاثیرگذار بوده و سبب شده مردم به غلط این‌طور برداشت کنند که قرار است قیمت‌گذاری محصولات غذایی به کلی حذف شده و این کالاها بدون هیچ نظارتی در مراکز فروش عرضه شوند. در حالی که این طرح به صراحت و روشنی مسوولیت درج قیمت روی کالاهای غذایی را از تولیدکننده سلب کرده و تحت نظارت نهادهای ناظر بر بازار بر عهده عرضه‌کننده نهایی قرار داده است.

مخالفان طرح ادله‌ای بر مدعای خود مطرح می‌کنند و این طرح را مغایر با برخی قوانین مصوب می‌نامند. اما استدلال قانونی درستی ندارند، چنین ادعایی در حالی مطرح می‌شود که ماده ۵ قانون حمایت از مصرف‌کنندگان صریحا کلیه عرضه‌کنندگان کالا و خدمات را مکلف به الصاق برچسب قیمت روی کالا یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه به‌طور روشن و مکتوب به نحوی که برای همگان قابل رویت باشد، کرده است. ماده ۱ قانون فوق نیز به صراحت به تعریف عرضه‌کننده پرداخته است؛ به گونه‌ای که کلیه تولیدکنندگان، واردکنندگان، توزیع‌کنندگان، فروشندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات را در بر می‌گیرد. بنابراین طرح اصلاح قانون قیمت‌گذاری و انتقال مسوولیت الصاق قیمت از تولیدکننده به عمده و خرده فروش مغایرتی با قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده نخواهد داشت. از سوی دیگر، با وجود اینکه ماده ۱ قانون حمایت از مصرف‌کننده کلیه زنجیره تامین و تولید کالاها و خدمات را به‌عنوان عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات محسوب کرده است. با توجه به اینکه در حال حاضر این تنها بخش تولیدی کشور است که مسوولیت درج قیمت روی کالا را دارد، نشان از نقص سیستم کنونی و همچنین ناتوانی ناظران بر کنترل دیگر بخش‌هایی دارد که قانون نظارت بر آن را به آنها تکلیف کرده است. مانند همیشه دولت بخشی آسان، در دسترس و شناسنامه‌دار را برای اجرا انتخاب کرده است و نابسامانی‌های موجود همگی ناشی از موارد فوق است که ان‌شاءالله با اجرای طرح جدید مرتفع خواهد شد.

مخالفان اجراح این طرح در حقیقت مخالفان نظام‌های مدرن قیمت‌گذاری و نظارت بر قیمت فروش هستند؛ در حالی که امروز با نصب صندوق‌های مکانیزه در مراکز فروش در تمامی کشورهای توسعه یافته دنیا، قیمت فروش کالاها به راحتی از جانب عرضه‌کننده نهایی آنها قابل نظارت و پیگیری است؛ اما در حقیقت نظام عرضه و تقاضا و رقابت بین تامین‌کنندگان است که عامل اصلی کنترل قیمت‌هاست. اما مخالفان طرح اصلاح نظام قیمت‌گذاری فعلی کشور، همچنان در فضای ذهنی دهه ١٣٦٠ بر ادامه شیوه نظارت فیزیکی بر بازار ٨٠ میلیونی کشور به سیاق آن سال‌ها اصرار دارند.

الزام تولیدکنندگان به درج قیمت روی محصولات غذایی تولیدی و رها کردن عناصر دیگر زنجیره عرضه کالا سبب شده است این بخش رهاشده زنجیره به حقوق قانونی و واقعی خود قانع نباشند و با طلب کردن سودهای بسیار بالا و غیر معمول نه تنها قسمتی از حاشیه سود تولیدکنندگان را به خود اختصاص می‌دهند، بلکه با گران‌تر رسیدن کالاها به دست مصرف‌کننده نهایی، حقوق آنها را نیز تضییع می‌کنند. شیوه قیمت‌گذاری فعلی، تنها سبب قدرت گرفتن واسطه‌ها در زنجیره فروش کالاهای غذایی شده است؛ به نحوی که این واحدها با فشار بر تولیدکنندگان، سودهای بسیار نامتعارفی را در زنجیره تولید و فروش طلب می‌کنند؛ سود این واسطه‌ها و خرده‌فروشی‌ها در برخی محصولات برند صنایع غذایی کشور حدود ۴۰ درصد و برای محصولات کمتر شناخته شده، به ۵۵ درصد نیز می‌رسد که در فضای کسب و کار، ارقام غیرقابل توجیهی محسوب می‌شوند. طلب کردن چنین سودهایی از جانب واحدهای توزیع و عرضه، حلقه را برای تولیدکنندگان و ایجادکنندگان واقعی ارزش افزوده که با انواع قوانین و موانع تولید دست و پنجه نرم می‌کنند، هر روز تنگ‌تر و تنگ‌تر کرده است. از طرف دیگر، نظام حال حاضر قیمت‌گذاری محصولات غذایی سبب شده تخفیف‌های حجمی (اشانتیون) تولیدکنندگان به مصرف‌کنندگان نهایی این کالاها منتقل نشده و این واسطه‌ها و واحدهای خرده‌فروشی هستند که از این تخفیفات منتفع می‌شوند.

تغییر نظام فعلی قیمت‌گذاری کالاهای غذایی، لزوم درج قیمت کالا را از میان‌بر نخواهد داشت، بلکه این التزام به شیوه معمول آن، بر عهده واحدهای عرضه‌کننده نهایی کالاهای غذایی گذارده خواهد شد. یکی از مهم‌ترین مزیت‌های این طرح، آن است که با حذف درج قیمت توسط تولیدکنندگان روی کالاهای غذایی، قیمت کالاهای تولیدی با صدور فاکتور مشخص خواهد شد و از آنجا که تولیدکننده پس از صدور فاکتور، مسوول پرداخت مالیات مطابق با فاکتور صادر شده است، قیمت‌ها به قیمت واقعی کالاها بسیار نزدیکتر خواهند بود.از این‌رو، ابلاغ حکم خروج تعدادی از کالاهای غیراساسی غذایی از شمول قیمت‌گذاری توسط واحدهای تولیدی و الزام واحدهای عرضه‌کننده نهایی بر درج اتیکت قیمت، می‌تواند بارقه امیدی باشد برای واحدهای تولیدی که با وجود نظام بیمار توزیع و خرده‌فروشی کشور، روزهای سختی را می‌گذرانند. اجرای این طرح به‌طور کامل و در مورد تمامی اقلام غذایی، به جز چند قلم کالای ضروری، نه‌تنها تولیدکنندگان را در رسیدن به حداکثر سود، یاری خواهد کرد، بلکه مطلوبیت مصرف‌کنندگان را نیز از طریق خرید محصولات غذایی با قیمت نازل‌تر، افزایش خواهد داد.