پایگاه خبری اتاق تهران

نرخ تسهیلات اعطایی به واحدهای تولیدی ماجرایی است که همیشه بخش خصوصی نسبت به آن گله مند بوده است. چرا که همین ماجرا باعث می شود رقابت پذیری محصولات ایرانی در بازارهای بین المللی از بین برود. اما راه حل ماجرا چیست؟ کاوه زرگران، رییس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران در گفتگو با سایت خبری اتاق تهران نرخ تسهیلات اعطایی به واحدهای تولیدی در ایران را کشورهای پیشرفته و کشورهای همسایه مقایسه کرده است. به گفته او، اقدامات اینچنینی به سیاست اقتصادی دولت ها مربوط می شود.

*نرخ تسهیلات اعطایی به واحدهای تولیدی در ایران چگونه است؟

عمدتا یکی از مشکلات عدیده ای که در کشور وجود دارد، قیمت تمام شده پول برای واحدهای تولیدی است. به عبارتی زمانی که قیمت تمام شده محصول محاسبه می شود، می بینیم که نقش هزینه مالی بسیار پررنگ تر از دیگر کشورها است. همین مساله قیمت تمام شده محصول را بالا می برد و کالای تولید شده برای صادرکنندگان ایرانی مزیت رقابتی اش را از دست می دهد.

*در کشورهای توسعه یافته نرخ تسهیلات اعطایی به واحدهای تولیدی چطور محاسبه می شود؟

در کشورهای پیشرفته نرخ پول پایین و تقریبا کمتر از 5 درصد است. در بعضی دیگر حتی در محدود 2 درصد قرار دارد. در کشورهای منطقه هم نرخ تسهیلات اعطایی به واحدهای تولیدی زیر 10 درصد و در بعضی کشورها به 8 درصد می رسد. بنابراین ماجرایی که در کشور در جریان است و نرخ هایی که بانک ها از بخش خصوصی طلب می کنند عمدتا نمی تواند نظر بخش خصوصی را تامین کند. نهایتا باعث می شود که هزینه مالی سنگین تری نسبت به رقبا  داشته باشیم و عدم امکان رقابت از حیث قیمت تمام شده علی الخصوص در بازارهای صادراتی رخ دهد. به این ترتیب یکی از عوامل گران بودن اغلب کالاها و به خصوص موادغذایی در کشور می تواند نرخ بالای هزینه های مالی برای واحدهای تولیدی باشد.

*اگر هزینه مالی کاهش پیدا کند، رقابت پذیری محصولات ایرانی بالاتر خواهد رفت. اما آیا اقتصاد ایران این توانایی را دارد که به واحدهای تولیدی تسهیلاتی با نرخ های پایین تر اعطا کند؟

در گذشته نرخ های پایین معقول در اقتصاد کشور وجود داشته است. این تسهیلات به واحدهای صنعتی تخصیص پیدا می کرده است. در واقع در دولت های اخیر است که نرخ های مناسب برای صنعت و کشاورزی در نظر گرفته نمی شود. با اینکه امروز تلاش می شود تا به سمت پایین آوردن نرخ سود حرکت هایی صورت بگیرد اما به نظر می رسد دولت و وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تمایلی به دسترسی واحدهای صنعتی به پولی با نرخ های پایین ندارند.

*چرا؟

به این دلیل که دولت حتی از ورود منابع خارجی در قالب فاینانس و یوزانس که بانک های خارجی به واحدهای ایرانی اعطا می کنند -چون نرخ های پایینی دارند- مخالف هستند. دولت از این ماجرا به این دلیل که با سیاست و محاسباتش جور در نمی آید، به روش های مختلف جلوگیری کند. امروز حتی در حوزه بازرگانی هم بخش عمده ای از محصولات را از طریق یوزانس خریداری کنیم. اما دولت اجازه این کار را فقط به واحدهای تولیدی می دهد. یعنی شرکت های بازرگانی که عمدتا تامین کننده مواداولیه واحدهای تولیدی هستند، طبق بخش نامه دولت اجازه استفاده از منابع یوزانس را ندارند. دولت این کار را به واحدهای تولیدی منوط کرده است. اشکال کار هم این است که در این شرایط تنها واحدهای تولیدی بزرگ که خودشان واردکننده یا تامین کننده مواداولیه هستند، می توانند از این امکان استفاده کنند و در این میان واحدهای کوچک و متوسط امکان استفاده از این مزایا را ندارد. این فیلتر کردن و دست انداز ایجاد کردن نشان می دهد که سیاست اقتصادی دولت اجازه تزریق پول و پول با قیمت کمتر را به بخش تولیدی نمی دهد. در واقع دولت هراس این را دارد که این پول در بازارهای مختلف اقتصادی کشور نشت پیدا کند.