پایگاه خبری اتاق تهران

دو روز پیش یک فوریت طرحی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که در صورت نهایی شدن، محدودیت های جدیدی برای صادرات و واردات در کشور به وجود می آید. این طرح که « اصلاح ماده 31 قانون مقررات صادرات و واردات» است در نهایت در جلسه مجلس با 131 رای موافق، 49 رای مخالف و 6 رای ممتنع به تصویب رسید و برای بررسی بیشتر به کمیسیون های کارشناسی ارسال شد. درصورت تصویب نهایی این طرح، دولت موظف می‌ شود که فهرستی از کالاهای قابل ورود به کشور و مورد نیاز را تهیه کند و ورود کالاها به جز این فهرست ممنوع شود. نمایندگان پیشنهاد دهنده معتقدند این طرح در راستای حمایت از تولید ملی و اقتصاد مقاومتی طراحی شده است. یک فوریت این اصلاحیه در شرایطی در صحن مجلس به رای گذاشته شد که پیش از این دو فوریت آن در مجلس به تصویب نرسیده بود.

حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین ‌شهر در مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از طراحان این طرح گفته: این طرح در راستای حمایت از تولید و اقتصاد کشور تهیه شده است. واردات بی ‌رویه کالاهای غیر ضروری تهدید و سمی مهلکی برای تولید داخلی و اشتغال است و این روند نتیجه ‌ای جز تعطیلی کارخانه ‌ها و کارگران ندارد. گاهی کالاهای غیر ضروری به کشور وارد شده که توان تولید آن در داخل وجود دارد. بارها عنوان شده باید از واردات غیرضروری خودداری کرد،اما متأسفانه شاهد آمار نگران‌کننده‌ای در زمینه واردات هستیم.»

اما در شرایطی این نماینده مجلس محدودیت های جدید را در راستای حمایت از تولید داخلی و اقتصاد مقاومتی می داند که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان بخش خصوصی اعمال هر گونه محدودیت واردات و صادرات جدید باتوجه به وجود تعرفه های کنونی نه تنها کمکی به اقتصاد مقاومتی و تولید داخلی نمی کند که به قاچاق و اقتصاد غیر رقابتی و رانت کمک می کند. البته مخالفان این طرح در مجلس شورای اسلامی معتقدند در حال حاضر قوانین زیادی برای ممنوعیت واردات وجود دارد و نیاز به قوانین جدید نیست.  ولی الله داداشی یکی از نمایندگان مخالف طرح معتقد است: شکی بر آن نیست که اقتصاد مقاومتی بر مبنای تولید و حمایت از تولید داخلی است و دولتمردان می‌دانند واردات کالاهای خارجی منجر به تعطیلی کارخانه‌های تولید داخل شده است. با این حال قوانین زیادی در خصوص نحوه صادرات و واردات وجود دارد و تنها دولت باید به درستی آن را اجرا کند و اجازه ندهد کالاهای که در داخل تولید می شود و همچنین کالاهای تزئینی است به صورت قاچاق وارد کشور شوند. بنابراین نیاز به قانون جدید نداریم و تنها انتظار می‌رود اجرا و نظارت بر قوانین گذشته به درستی صورت گیرد.

از طرف دیگر بسیاری از کارشناسان و فعالان بخش خصوصی معتقدند تصویب طرح مجلس به معنی باز گذاشتن دست نهادهای دولتی برای اعمال نظرهای شخصی برای محدود کردن واردات و صادرات برخی از کالاهاست و باتوجه به نبود زیرساخت های مناسب برای تولید بسیار از کالاهای در داخل کشور در عمل تنها به ایجاد بازار سیاه منجر می شود و حاصلی به عنوان « خودکفایی» نخواهد داشت.

همچنین احمد سالک یکی از ارائه کنندگان این طرح درباره جزییات آن گفته است:« در طرح مذکور واردات هرگونه کالای مصرفی آمریکایی که استراتژیک و نیاز کلی کشور نباشد ممنوع خواهد شد؛چراکه باید مانع نفوذ اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی آمریکای جنایتکار در ایران باشیم. با ممنوع کردن واردات کالاهای آمریکایی آنها را از بازار پررونق ایران محروم خواهیم کرد و ضربه اقتصادی به آمریکای خواهیم زد.»