رییس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: آمار اعلام شده مصرف آب در بخش کشاورزی درست نیست و براساس بررسی‌های انجام شده در مرکز پژوهش‌های مجلس سالانه 60 میلیارد متر مکعب آب در کشاورزی مصرف می‌شود نه 90 میلیارد.

به گزارش پایگاه خبری کانون انجمن‌های صنفی صنایع غذایی ایران، عباس رجایی در دومین گردهمایی سراسری مدیران وزارت جهاد کشاورزی در سالن اجتماعات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اظهار کرد: مشخص نیست چرا همه ضایعات آب از سرچشمه‌ها تا آبخیزها و همه تلفات آن را از تبخیر آب تا خارج شدن آن از مرزهای کشور را به حساب بخش کشاورزی می‌نویسند.

وی افزود: همواره اعلام می‌شود سهم بخش کشاورزی از آب مصرفی کشور در سال حدود 90 میلیارد متر مکعب است درحالی که براساس پژوهش‌های انجام شده درمرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی حداکثر آبی که در بخش کشاورزی استفاده می‌شود به اضافه میزان اتلاف آن به حدود 60 میلیارد متر مکعب می‌رسد که البته انتظار داریم وزارت جهاد کشاورزی این سهم خود را به صورت کاملا مدیریت شده به گونه‌ای برنامه ریزی کند که بیشترین میزان بهره‌وری را داشته باشد.

رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: براساس قانون افزایش بهره وری مسوولیت تامین، توزیع و انتقال آب بر عهده وزارت نیرو است و این وزارتخانه موظف است آب مورد نیاز در بخش کشاورزی را به صورت حجم در اختیار وزارت کشاورزی به عنوان مصرف کننده آن قرار دهد.

رجایی گفت: 1300 میلیارد تومان اعتبار برای افزایش بهره وری آب اختصاص داده شده که انتظار می رود در حوزه مدیریت مصرف آب نهضت ملی مانند سلامت در کشور اتفاق بیفتد و به نتیجه برسد.

وی اظهار کرد: براساس گزارش‌های موجود علیرغم تصویب 1300 میلیارد تومان اعتبار هنوز کار اجرایی چندانی در دستور کار قرار نگرفته و از این اعتبار، مبلغ چندانی هزینه نشده است.

برخی عدم سوء مدیریت‌های خود را گردن مردم و کشاورزی می‌اندازند

رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه برخی سوء مدیریت‌های خود را گردن مردم و بخش کشاورزی می‌اندازند که درست نیست و در این راستا کشاورزی هراسی را مطرح می‌کنند اما این سیاست خلاف سیاست‌های کلی نظام، اقتصاد مقاومتی و ... است.

رجایی ادامه داد: گرچه راندمان آب در بخش کشاورزی باید افزایش یابد اما ایجاد محدودیت برای کشاورزی مسائل اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی فراوانی دارد.

انتقاد رجایی از اجرا نشدن کامل قانون در بخش کشاورزی

وی اعلام کرد:‌ دو قانون در مجلس شورای اسلامی درحال تصویب است که متاسفانه دولت در حوزه بخش کشاورزی توجه چندانی به آن نمی کند که یکی از آن‌ها قانون خروج از رکود است که علیرغم نقش ویژه بخش کشاورزی در این زمینه بخش کشاورزی دراین قانون دیده نشده بود که با اعتراض مجلس برای بخش کشاورزی نیز مفاد قانونی جدایی تعریف شد، همچنین در قانون تنظیم مقررات مالی دولت در بخش مرتبط با کشاورزی خیلی ضعیف پیگیری شده بود.

وزارت کشاورزی از بانک‌هایی که تخلف قانونی دارند شکایت کند

رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: برخی بانک‌های کشور علیرغم تاکید قانون مبنی بر پذیرفتن اسناد زراعی کشاورزان از اجرای این قانون بنا به سلیقه‌های شخصی خود سرباز می زنند که به نظر می رسد دستگاه متولی باید در اینجا از طریق قوه قضاییه به عنوان ناظر بر حسن اجرای قانون از بانک متخلف شکایت کند تا این مشکل هر چه سریع‌تر حل شود و کشاورزان تکلیف خودشان را بدانند.

حل ابهامات قانون انتزاع در مجلس با حضور حجتی و نعمت زاده

رجایی اظهار کرد: هنوز پس از گذشت سال‌ها از قانون انتزاع و تصویب آن از سال گذشته تاکنون برخی ابهامات در حوزه قانون انتزاع باقی مانده است که درصددیم تا در جلسه هفته آینده کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با حضور وزرای جهاد کشاورزی و تجارت آن را حل کنیم.

وی افزود: یکی از ابهاماتی که علیرغم تصریح قانون هنوز بلاتکلیف مانده موضوع واگذاری شرکت بازرگانی دولتی به وزارت جهاد کشاورزی است که مشخص نیست چرا علیرغم این که قانون هم صراحت دارد برخی نمی‌خواهند این شرکت را واگذار کنند، چرا که در قانون انتزاع آمده است تامین، تنظیم، صادرات، واردات و فروش در حوزه‌های مشخص شده بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است اما چگونه است که محتوای قانون وظیفه‌ای را به وزارت جهاد کشاورزی واگذار کرده اما ظرف اجرایی آن که همان شرکت بازرگانی دولتی است معطل مانده است و این در حالی است که علیرغم این که وزارت صنعت باید به این شرکت براساس قانون واگذار کند بلافاصله مدیرانش عوض می‌شوند.

رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی دیگر از ابهامات قانون انتزاع موضوع صنعت است که در این قانون به روشنی تاکید شده که هر صنعت تبدیلی بلافاصله پس از مرحله تولید در بخش کشاورزی باید مدیریت شود اما احساس می شود که هنوز به نتیجه نرسیده است که این برای ایران مناسب نیست.

ارزش‌گذاری نامناسب اراضی کشاورزی عامل تغییر کاربری

رجایی تصریح کرد:‌هنگامی که بانک‌های کشور اسناد زراعی روستاییان را قبول ندارند یا در ارزش گذاری آن‌ها ارقام پایینی را مشخص می کنند همه به دنبال این هستند که ارزش زمین خود را افزایش دهند و هنگامی که ارزش افزوده کمی به دلیل نبود صنایع تبدیلی مناسب و ... در این بخش وجود دارد، تغییر کاربری این اراضی نخستین گزینه برای کشاورزان است.

انتقاد از مصرف و باقیمانده کود در محصولات کشاورزی

وی گفت:‌در قانون و برنامه پنجم آمده است که کودهای آلی باید جایگزین کودهای شیمیایی شوند اما گزارش‌های موجود نشان می دهد که مطابق قانون دراین زمینه اقدام نشده است، همچنین یکی دیگر از مسائلی که وجود دارد بالا بودن باقیمانده کود در محصولات کشاورزی است که هم از نگاه زیست محیطی و هم از نگاه غذای سالم باید به عنوان یک مساله و چالش مهم به آن توجه جدی کرد.

رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی همچنین در پایان به وضعیت نامناسب بیمه کشاورزی و چگونگی اجرای استخدام ناظرین بخش کشاورزی اشاره کرد. 

منبع: ایسنا