پایگاه خبری اتاق ایران

نشست مشترک اعضای مرکز پژوهش‌های مجلس با جمعی از اعضای پارلمان بخش خصوصی و کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران با هدف بررسی لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده برگزار شد. این لایحه بر اساس قانونی که طی 10 سال اخیر به صورت آزمایشی اجرا شده، تدوین و تقدیم مجلس شده است.

در این جلسه، علاء میرمحمدصادقی نایب‌رئیس اتاق تهران، حسین سلاح ورزی نایب‌رئیس اتاق ایران و علیرضا اشرف، دبیرکل اتاق ایران حضور داشتند. بر اساس اظهارات معاون پارلمانی اتاق ایران لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده قبل از پایان سال 1395 به مجلس ارائه شد. به دنبال آن قرار شد مطالبی که بخش خصوصی روی آن کار کرده طی نشستی مشترک با مجلس مطرح شود و موارد اختلاف مورد جمع‌بندی قرار گیرد تا به حل مشکلات نائل شویم.

محمدرضا ملارمضانی، از تصویب کلیات لایحه در مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: هر چه با مرکز پژوهش‌ها همکاری کنیم و به اجماع برسیم، راحت‌تر می‌توانیم در کارگروه مجلس که برای بررسی این لایحه تشکیل شده است، مشکلات را حل کنیم.

مالیات بر ارزش‌افزوده منبع درآمدی دولت نیست

محمدقاسمی معاون مرکز پژوهش‌های مجلس در رابطه با روند بررسی این لایحه تشریح کرد: لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده بر اساس دو اصل در مجلس پیگیری می‌شود؛ اول اینکه قرار گذاشتیم هیچ عجله‌ای در تصویب این لایحه نداشته باشیم. حتی رئیس مجلس هم با حضور در نشست کمیسیون اقتصادی بر این مسئله صحه گذاشت تا بر اساس مصلحت کشور تصمیم‌گیری شود. دومین اصل اینکه از زمان اجرای قانون تا به حال ده‌ها نامه از مسائلی که در طول اجرای آزمایشی این قانون با آنها مواجه شده‌ایم برای ما ارسال شده است، مجلس همه این مسائل را دسته‌بندی کرده و برمبنای مجموعه‌ای از نظرات کارشناسی به دنبال بهترین راهکارهاست.

وی ادامه داد: با این دو پیش‌فرض وارد موضوع شدیم و فهمیدیم که مالیات بر ارزش‌افزوده به پایه اول مالیاتی کشور تبدیل شده و حساسیت بالایی دارد.

قاسمی دیدگاه درآمدزایی از این نوع مالیات را هدف دوم دانست و تأکید کرد: مالیات بر ارزش‌افزوده در پی آشکارسازی فرآیند تولید و رفع موانع تولید بوده و هیچ‌گاه نباید با دید درآمدزایی به آن نگریست. در همین رابطه به طور حتم ملاک عمل مجلس هر آنچه در لایحه پیشنهادی آمده نیست و ما به دنبال تأمین هدف اول و اصلی این نوع مالیات هستیم.

معاون مرکز پژوهش‌های مجلس از آغاز روند بررسی لایحه با همکاری اتاق در مجلس شورای اسلامی خبر داد.

مالیات بر ارزش‌افزوده در دوره آزمایشی نتوانست اهداف را محقق کند

محمود تولایی، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران بر این باور است که تا به امروز هیچ‌کس در مورد مالیات ارزش‌افزوده صحبت نکرده، بلکه تنها در مورد پیش‌نویس لایحه آن صحبت کرده‌ایم. کشور با ساختارها و اهدافی که برای خود تعریف کرده به طور حتم باید به فراتر از قانونی که به صورت آزمایشی اجرایی شد، برسد.

این فعال اقتصادی با انتقاد از اینکه تا به امروز بازخوردی از وزارت اقتصاد در مورد نتایج و روند اجرای مالیات بر ارزش‌افزوده در کشور نداشتیم، تأکید کرد: مطالعه‌ای از پیامدهای اجرای قانون آزمایشی ارائه نشد. هیچ‌کس به عارضه‌یابی و آسیب‌هایی که این قانون بر اقتصاد کشور وارد آورد توجه نکرد و در همین وضعیت دولت پیش‌نویس لایحه را تقدیم مجلس کرد. اگر قرار بود از آنچه نتایج اجرای آزمایشی قانون بود، درسی نگیریم پس چرا آن را به صورت آزمایشی اجرا کردیم؟

وی ادامه داد: از ابتدا گفته می‌شد هدف مالیات بر ارزش‌افزوده، شفاف‌سازی اقتصاد است. آیا اجرای آزمایشی آن این هدف را محقق کرد؟ پاسخ واضح است. گفته می‌شد دایره شمول این قانون همه زنجیره‌هاست و عدالت مالیاتی اتفاق می‌افتد. آیا در پایان 10 سال عدالت مالیاتی در کشور جاری شد؟ پاسخ این سوال هم واضح است. متأسفانه این هدف هم محقق نشد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تصریح کرد: قرار بود این قانون به کمک تولید بیاید ولی فریاد تولید را درآورد. برای تولید چالش به وجود آورد و هزینه‌های آن را افزایش داد.

به اعتقاد تولایی در اصلاحیه مالیات‌های مستقیم، شفاف‌سازی به طور جدی موردتوجه قرار گرفت و در چندین ماده این مسئله مطرح شده است.

رئیس کمیسیون مالیات اتاق ایران از رعایت نشدن مباحث حقوقی در پیش‌نویس لایحه انتقاد کرد و صدور دو حکم متفاوت از یک دفتر برای یک مؤدی خاص را اقدامی غیرمنطقی توصیف کرد و گفت: در این لایحه به واحدهای اقتصادی تکلیف شده هر سه ماه اظهارنامه بدهند. آیا بنگاه‌های کوچک توان این را دارند؟ البته این جدا از تکالیف دیگری است که در قانون مالیات‌های مستقیم به عهده مؤدی گذشته شده است. از طرفی شاهد هستیم که بنگاه‌ها چندین اظهارنامه ارائه کرده‌اند اما هنوز سازمان، آن‌ها را بررسی نکرده و از آن بدتر اینکه طبق قانون الزامی به این کار ندارد.

طبق برآورد ارائه شده در این نشست، درآمد دولت از اجرای این قانون 45 هزار میلیارد تومان بوده است.

تولایی تصریح کرد: قرار بود در این قانون سطح را بی‌افزاییم و شبکه توزیع را هم وارد کنیم ولی درنهایت عمق آن را زیاد کردیم و سهم مالیات بر ارزش‌افزوده واحدها از 5 درصد به 10 درصد در برنامه ششم توسعه رسید. این قانون برای کسی که شفاف عمل می‌کند هزینه‌بر است ولی آنهایی که زیرزمینی اقدام می‌کنند بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای کارهای خود را جلو می‌برند.

وی پیشنهاد داد: بهتر است اتاق ایران و مرکز پژوهش‌های مجلس به طور جداگانه آنچه به عنوان مالیات بر ارزش‌افزوده اجرا شده است را بررسی و عارضه‌یابی کنند و پس از جمع‌بندی با یکدیگر، مجلس زمینه تصویب و اجرای قانون دائمی آن را مهیا سازد.

بخش کشاورزی مجبور به پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده است

جمال رازقی، رئیس اتاق شیراز با اشاره به معافیت بخش کشاورزی از پرداخت این مالیات عنوان کرد: هر اصلاحی باید با محوریت تولید انجام شود پس باید در تصمیمات خود تولیدمحور عمل کنیم. متأسفانه این قانون تولید را زیر پا می‌گذارد. طبق آن، بخش کشاورزی باید از پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده معاف باشد ولی امروز بخش صنایع تبدیلی مجبور به پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده است در حالی که مشتریان آنها هیچ‌کدام مالیات بر ارزش‌افزوده را پرداخت نمی‌کنند.

در ادامه مواد لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده به طور موردی مطرح و بررسی شد. اعضای مرکز پژوهش‌های مجلس نقطه نظرات بخش‌خصوصی را در مورد این مواد دریافت کردند و مقرر شد در نشست دیگری به بررسی و جمع‌بندی نهایی این لایحه بپردازند.

بخش خصوصی بر این باور است که باید چتر مالیاتی بیشتر و میزان معافیت‌ها کمتر شود بنابراین تأکید دارد مناطق آزاد هم مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده شوند.

در مورد تاریخ پرداخت مالیات هم معتقد است باید تاریخ دریافت وجه صورت‌حساب به عنوان تاریخ تعلق مالیات محسوب شود. از طرف دیگر برای کالاهای صنعتی به‌جای لفظ معافیت، از نرخ مالیات صفر استفاده شود تا قابلیت استرداد داشته باشند.

تولایی یکی از آسیب‌های جدی این قانون را عدم ارائه تعریف دقیق از مفاهیم دانست و گفت: نباید برای ارائه تعاریف منتظر تدوین آیین‌نامه شویم بلکه باید هر تعریفی به طور دقیق در متن قانون آورده شود.

وی همچنین از مجلس درخواست کرد موضوع مالیات سبز و هر موضوع دیگری که ارتباطی به مالیات بر ارزش‌افزوده ندارد را از این لایحه خارج کنند. این قانون نباید سنگین شود.