خبرگزاری ایرنا

«مهدی معصومی اصفهانی» افزود: دولت یازدهم به نقش تشکل‌ها در چهارساله گذشته بیش از دیگر دولت‌ها بها داده و از سوی دیگر در مواردی مثل آنفولانزای مرغی به‌ سرعت خسارت مرغداران را جبران کرده است.
به گفته این مقام مسئول مهمترین اقدام دولت یازدهم که می‌توان آن را به‌عنوان یک رویکرد متفاوت از سوی دولت در مواجهه با مسائل بخش کشاورزی و صنایع آن در نظر گرفت، واگذاری امور به بخش خصوصی بود. 
معصومی ادامه داد: دولت یازدهم با سعه ‌صدر، اختیار امور را در مورد قیمتگذاری و میزان تولید بعضی محصولات به تشکل‌ها واگذاری کرد؛ اقدامی که اگر ادامه پیدا کند، بطور حتم به شکوفایی اقتصاد سالم و آزاد منجر می شود.
وی اظهار داشت: با توجه به این تصمیم دولت، میزان تولید، صادرات و قیمت‌گذاری تخم مرغ توسط تشکل‌ مربوط به آن انجام شده است. البته دولت تصمیم داشت در مورد مرغ هم این واگذاری را انجام دهد، اما تشکل مرتبط با این محصول برای گرفتن اختیار قوی نبود.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران بیان داشت: در زمینه صادرات محصول تخم مرغ هم این واگذاری بطور کامل انجام شده است، تشکل‌ها خودشان بررسی کردند که ظرفیت صادرات و نیازهای واردات به چه میزان است، همچنین تشکل‌ها تصمیم گرفتند قیمت‌ها را تغییر دهند و این کار را انجام دادند. 
وی گفت: دولت با سعه‌ صدر با این تصمیمات برخورد کرد، حتی مواقعی که بازار دچار نوسان شد و قیمت‌ها افزایش پیدا کرد؛ این سعه‌ صدر دولت بطور حتم در آینده نتایج خوبی در اقتصاد برجای خواهد گذاشت.
معصومی اضافه کرد: در سالی که گذشت مرغداران به دلیل آنفولانزای پرندگان خسارت دیدند، خسارات ناشی از شیوع آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان برای واحدهای صنعتی طیور کشور بیش از سه هزار و 200 میلیارد ریال برآورد شده است. 
وی با اشاره به اینکه این بیماری منجر به معدوم کردن نزدیک به 6.5 میلیون قطعه پرنده در کشور شده که از این تعداد 5.8 میلیون قطعه مربوط به مرغ‌های تخم‌گذار است، یادآوری کرد: در این مورد دولت به سرعت به تعهداتش عمل کرد، خسارات مرغداران هم از سوی بیمه و هم سازمان دامپزشکی پرداخت و در صنف مرغداران نیز دوباره برای بازسازی گله‌های تلف ‌شده تلاش شد.
این مسئول، وظیفه دولت‌ها را بسترسازی برشمرد و گفت: اگر دولت به این وظیفه مهم عمل و تصمیم‌ها را به تشکل‌ها واگذار کند، هر تشکل می‌داند که چطور و چقدر تولید کند، چه میزان صادر کند و چه تصمیم در همه این زمینه‌ها بگیرد. 
وی افزود: واگذاری اختیار تصمیم‌ گیری هنوز در مورد بسیاری از بخش‌های اقتصاد محقق نشده، اما همین گام دولت اقدام مؤثری است تا همه تشکل‌ها بتوانند نقش مؤثری در امور اقتصاد بازی کنند. 
به گفته معصومی، با واگذاری اختیارات به تشکل‌ها علاوه بر حرکت به سمت اقتصاد سالم، دولت از درگیری با روزمرگی‌ها و ریزه‌ کاری‌های یک صنف رها می‌شود؛ امیدواریم دولت دوازدهم در این مورد، راه چهار سال گذشته را ادامه دهد.