پایگاه خبری اتاق تهران 

اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران با بررسی وضعیت کنونی و چشم‌انداز اقتصاد ایران، فارغ از این که چه کسی مسوول تشکیل دولت خواهد بود، انتظارات و مطالبات خود از دولت دوازدهم را بیان و به صورت یک بیانیه قرائت کردند. در این نشست هم‌چنین تفاهمنامه‌ای به امضا رسید که برابر آن اتاق تهران و سازمان فنی و حرفه‌ای کشور توافق کردند یکی از مراکز فنی و حرفه‌ای سازمان که در منطقه اقدسیه تهران واقع است در اختیار مرکز آموزش آموزش اتاق تهران قرار گیرد تا از آن برای برگزاری دوره‌های آموزشی برای بنگاه‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی قرار گیرد.

آمار و ارقام حاکی از توفیق دولت در حوزه اقتصاد است
در ابتدای این نشست و پیش از ورود به دستور جلسه اصلی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با تبریک اعیاد ماه رجب به ویژه بعثت پیامبر اسلام (ص) به شاخص‌های مهم اقتصادی کشور در سال 95 پرداخت و گفت: یکی از موفقیت‌های مهم اقتصادی دولت در سال گذشته بحث تورم بود، خوشبختانه دولت توانست همان‌گونه که قول داده بود، نرخ تورم را به زیر 10 درصد کاهش دهد و آن را تک‌رقمی کند. بر اساس گزارش مرکز آمار نرخ تورم سالانه در بهمن ماه گذشته 6.8 درصد اعلام شده و بانک مرکزی هم این نرخ را 8.7 درصد گزارش کرده است که به هر حال هدف تک‌رقمی شدن نرخ تورم محقق شده است. نرخ تورم یکی از مهمترین شاخص‌ها و نشان‌دهنده ثبات اقتصادی است. لذا امیدواریم که در سال 96 هم کماکان این روند ادامه پیدا کند و ما همچنان شاهد تورم تک‌رقمی باشیم.

مسعود خوانساری ادامه داد: دومین شاخصی که باید به آن اشاره‌کنم بحث تراز تجاری مثبت یعنی فزونی صادرات نسبت به واردات بود؛ اگرچه فاصله این دو از هم هنوز اندک است اما خوشبختانه مثبت شدن این تراز نشانه بسیار خوبی است. ما در سال 95 معادل 43.7 میلیارد دلار واردات و 43.9 میلیارد دلار صادرات بدون نفت خام، نفت سفید و نفت کوره داشتیم که بیانگر پیشی گرفتن صادرات از واردات برای دومین سال متوالی است و نشان می‌دهد که ما می‌توانیم بدون تمرکز بر صادرات نفت خام، تراز تجاری مثبت داشته باشیم.
او سومین شاخص مورد اشاره خود را رشد اقتصادی عنوان کرد و ادامه داد: خوشبختانه در سال 95 شاهد رشد اقتصادی مثبت در کشور بودیم، اگرچه در سال 94 رشد اقتصادی کشور در محدوده صفر، کمی بالاتر یا پایین‌تر، بود اما در سال 95 رشد بسیار خوب 6.6 درصدی را شاهد بودیم که پیش‌بینی می‌شود برای سال جاری بالای 8.8 درصد باشد؛ البته تحلیل‌های مختلفی روی عدد رشد اقتصادی سال 95 وجود دارد و برخی از کارشناسان معتقدند این رشد تنها به دلیل نفت بوده است. اما وقتی نگاهی به دیگر بخش‌های اقتصادی می‌اندازیم متوجه می‌شویم که بخش‌های دیگر اقتصاد هم با رشد مواجه بوده است؛ مثلا بخش کشاورزی حدود 5 درصد رشد داشته است، صنعت 4 درصد و تنها بخشی که رشد نداشته بخش ساختمان بود که متأسفانه رشد آن منفی در سال گذشته منفی است اما در مابقی حوزه‌های اقتصاد با رشد روبه‌رو بوده‌ایم. روندی که بیانگر یک حرکت خوب در اقتصاد کشور است و امیدواریم در سال جاری نیز ادامه داشته باشد.
رییس اتاق تهران در ادامه به ارائه گزارش‌هایی از دیگر شاخص‌های اقتصادی پرداخت و گفت: تولید ناخالص داخلی بعد از پنج سال فراز و نشیب خوشبختانه در سال به رقم 500 هزار میلیارد تومان نزدیک شد که این رقم بیش از سال 90 (به قیمت ثابت سال90) و نشان‌دهنده عمق اقتصاد ماست. بعد از اتفاقاتی که در سال‌های بعدا از 1390 در اقتصاد رخ داد، شاهد رشد منفی و کاهش درآمد سرانه بودیم و اکنون بعد از پنج سال مجدد در این شاخص توانستیم به رقم سال 90 و البته با کمی افزایش، دست پیدا کنیم.

مسعود خوانساری با ورود به بحث تامین مالی عنوان کرد که یکی از شاخص‌های قابل اعتنا در کشورهای مختلف، میزان تسهیلات پرداختی به تولید ناخالص داخلی است که خوشبختانه در سال 95 با رشد روبه‌رو بود و از 30 درصد در سال 94 به 41 درصد رسید و امیدواریم در سال 96 هم با اصلاحاتی که قرار است در نظام بانکی صورت بگیرد، این رقم بتواند پیش از پیش افزایش پیدا کند.
خوانساری اشتغال را به عنوان آخرین شاخص بخش اول سخنان خود انتخاب کرد و گفت: برابر آمار در سال 95 حدود 615 هزار اشتغال ایجاد شد، اگرچه آمار بیکاری متأسفانه هنوز بالاست و تعداد بیکاران افزایش پیدا کرده است. یعنی میزان اشتغال ایجادشده نتوانسته درصد کلی نرخ بیکاری را کاهش دهد گرچه رقم 615 هزار شغل، رقمی قابل‌توجه است که برای اولین بار به آن رسیدیم و یک موفقیت مهم بود.
رییس اتاق تهران تاکید کرد که این آمارها و شاخص‌ها نشان از توفیق دولت در سال 1395 دارد. او گفت: امیدوارم در سال 96 هر دولتی که سرکار می‌آید بتواند این روند را ادامه دهد تا اقتصادی شکوفاتر از سال گذشته داشته باشیم.

دولت به بخش خصوصی اعتماد دارد
رئیس اتاق تهران در ادامه سخنان خود به دستاوردهای اتاق تهران در سال گذشته نیز پرداخت و گفت: در ابتدای سال گذشته  متن نامه‌ای به عنوان 10 فرمان در هیات نمایندگان اتاق تهران تصویب شد که در واقع اولویت‌های اتاق تهران برای پیگیری مطالبات بخش خصوصی بود. آن نامه برای دولت ارسال شد و خوشبختانه غیر از یک مورد آن‌که بحث تک‌نرخ کردن قیمت ارز بود، مابقی به نتیجه رسیده است.
خوانساری افزود: همان‌طور که حتما هم مطلع هستید در آخرین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی در پایان سال چند مصوبه بسیار خوب حاصل شد که مهم‌ترین آن در حوزه مالیات بود و ما برای اولین بار بعد از انقلاب شاهد این خواهیم بود که اظهارنامه مالیاتی بنگاه‌های کوچک و متوسط برای سال‌های 94 و 95 مورد قبول قرار می‌گیرد و اگر مغایرتی هم باشد ممیزهای مالیاتی با مراجعه به دفاتر همان بنگاه در همان مورد خاص بررسی را انجام می‌دهند و مالیات علی‌الراس به طور کل منتفی است. در واقع اعتمادی که دولت یازدهم به بخش خصوصی داشته و دارد باعث شد این مصوبه به نتیجه برسد و تصویب شود. در واقع این مصوبه نشانه باور و اعتماد بالای دولت به بخش خصوصی است.

مسعود خوانساری در ادامه صحبت‌های خود و علاوه بر دستاورد مالیاتی به موضوعات دیگر که در 10 اولویت اتاق تهران برای اصلاح قرار داشت، اشاره کرد و گفت: در حوزه تأمین اجتماعی سه خواسته مهم از سازمان تأمین اجتماعی وجود داشت که خوشبختانه به نتیجه رسید، مساله اول بحث بازرسی کارگاه‌ها بود که قانونا نباید به بیش از شش ماه قبل تعمیم داده شود اما سازمان این بازه را تا بیش 10 و بیش از 10 سال قبل هم تعمیم می‌داد و با مصوبه اخیر این بازه نهایتا یکسال در نظر گرفته می‌شود که البته متاسفانه هنوز برای اجرا ابلاغ نشده و ما به جد پیگیر ابلاغ آن هستیم. چون متأسفانه از ابتدای سال و در چند روز گذشته با شکایت‌ها و مکاتباتی از طرفی فعالان بخش خصوصی روبه‌رو بوده‌ایم که بیان می‌کنند همچنان بحث بازرسی‌های 10 ساله ادامه دارد. او افزود: بحث دوم این بود که سازمان تامین اجتماعی، خریدها را نیز پیمان تلقی و از آن بیمه مطالبه می‌کرد. این مساله با بخشنامه ابلاغی اصلاح شد. مساله سوم هم ترکیب هیات‌های بدوی و تجدیدنظر بود که یک‌طرفه و با حضور اکثریت اعضا از طرف سازمان تأمین اجتماعی برگزار می‌شد و قاعدتا رای‌های صادره برای بخش خصوصی قابل قبول نبود و مقرر شد ترکیب این هیات‌ها اصلاح شود.رئیس اتاق تهران همچنین در ادامه از دولت حسن روحانی رئیس‌جمهوری و به‌خصوص اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، برای پیگیری مطالبات و حل چالش‌های اقتصادی فعالان بخش خصوصی و مصوبه‌های ستاد اقتصاد مقاومتی تقدیر کرد.  

قرائت و تصویب بیانیه مطالبات اتاق تهران از دولت دوازدهم
مسعود خوانساری در بخش پایانی سخنان خود به موضوع انتخابات پرداخت و گفت: دقیقاً یک ماه دیگر روز برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراهای شهر و روستاست. اتاق بازرگانی به دلیل ماهیت خود ورود به بحث‌های انتخاباتی را صحیح نمی‌داند و قطعا به جانبداری از یک نامزد و یا نامزدهای دیگر انتخابات نمی‌پردازد. این به نفع اقتصاد کشور و بخش خصوصی نیست اما مطلوب است که اتاق تهران انتظارات و دیدگاه‌های خود را به نمایندگی از بخش خصوصی پیش از اینکه انتخابات برگزار شود؛ منتشر کند. به همین منظور بیانیه‌ای تنظیم شده که مورد مشورت اعضای هیات نمایندگان قرار گرفته و امروز در نشست قرائت و تصویب می‌شود. به اعتقاد ما این بیانیه می‌توانند یکی از ملاک‌های افراد برای رأی دادن قرار گیرد و نامزدهای انتخابات هم می‌توانند بر مبنای آن با بخش خصوصی گفت‌وگو برقرار کنند.
مسعود خوانساری همچنین خطاب به اعضا هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: دومین موضوعی که اتاق تهران مانند سال گذشته در دستور کار قرار می‌دهد تعیین اولویت‌هاست. اتاق تهران در نظر دارد 10 تا 15 اولویت مهم و اصلی را تدوین کند و در دستور کار خود قرار دهد و تا به نتیجه رسیدن، حل آن را از دولت پیگیری کند. پس از سخنان رییس اتاق تهران این بیانیه توسط سیده فاطمه مقیمی، عضو هیات رییسه اتاق تهران، قرائت شد.

پیشنهادهای بیانیه‌ای هیات نمایندگان
در ادامه این نشست، برخی از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران به بیان نظرات پیشنهادی خود برای اعمال در متن بیانیه اتاق تهران پرداختند. در این رابطه، احمد صادقیان بر ضرورت استفاده از ظرفیت فاینانس خارجی برای بخش تولید کشور تاکید کرد و خواستار این شد که این خواسته در متن بیانیه اتاق تهران گنجانده شود.محمد اتابک، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، با اشاره به اینکه تغییر مکرر قوانین، سرمایه‌گذاران را فراری می‌دهد، گفت: به نظر می‌رسد ایجاد ثبات در وضع قوانین باید در بیانیه اتاق تهران ذکر شود. اینکه دولت تضمین دهد برای مدتی معین قوانین مربوط به سرمایه‌گذاری را تغییر نخواهد داد.

ولی‌اله افخمی یکی از نمایندگان دولت در هیات نمایندگان اتاق تهران نیز به یکی از بندهای این بیانیه مبنی بر ایجاد محدودیت در تولید کالاها و خدمات فاقد مزیت رقابتی و با وابستگی بالا به منابع محدود و حذف کلیه مشوق‌های مربوط، اشاره کرد و خواستار حذف یا اصلاح این بند از بیانیه شد چرا که به اعتقاد وی، ایجاد و اعمال محدودیت‌ها راه به جایی نخواهد برد. افخمی تصریح کرد که اگر برخی از بخش‌های اقتصادی مقرون به صرفه نباشد، عملا سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش‌ها جذب نخواهد شد؛ لذا تاکید بر ایجاد محدودیت درست نیست. افخمی در عین حال، اولویت قرار دادن لزوم الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) را در این بیانیه مورد تاکید قرار داد.
مهدی پورقاضی نیز خواستار آن شد که دو موضوع در بیانیه به طور پررنگ‌تری گنجانده شود. او گفت: ما به عنوان فعال اقتصادی به رییس‌جمهوری نیازمندیم که روابط بین‌المللی را بهبود ببخشد. بنابراین، بهبود روابط بین‌المللی کشور از جمله موضوعاتی است که باید به صورت پررنگ‌تری در بیانیه لحاظ شود. موضوع حائز اهمیت دیگر نیز واقعی شدن نرخ ارز است.
 این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه، نبود استراتژی توسعه صنعتی را به عنوان یک کاستی برشمرد وگفت: هر وزارتخانه، راه خود را می‌رود و ظاهرا اراده مشترکی برای اصلاحات اقتصادی در دولت وجود ندارد. از این رو طراحی استراتژی توسعه صنعتی نیز باید یکی از خواسته‌های بخش خصوصی از دولت آینده باشد.
کورش پرویزیان دیگر نماینده دولت در هیات نمایندگان اتاق تهران نیز بر حذف بخشی از یکی از بندهای این بیانیه اشاره کرد و گفت: در یکی از بندهای بیانیه به تفکیک بانک‌های بد و خوب با هدف رقابتی کردن بازار پول و تسهیل دسترسی فعالان اقتصادی به منابع مالی اشاره شده است که به نظر می‌رسد اصلاح این بند ضروری باشد و از لفظ بانک‌ها بد و خوب نباید استفاده شود. وی همچنین با تاکید بر افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور، افزود: پیشنهاد می‌شود که اقتصادی شدن فعالیت‌های بخش خصوصی و کاهش هزینه‌ها برای این بخش، به عنوان یک ضرورت در این بیانیه اضافه شودفرهاد فزونی نیز این پیشنهاد را مطرح کرد که حذف یارانه‌ حامل‌های انرژی نظیر گاز و برق نیز به دلیل مصرف بی‌رویه این حامل‌ها در بیانیه مورد اشاره قرار گیرد. او گفت: حتی جا دارد، حذف یارانه نقدی نیز به عنوان یکی از انتظارات بخش خصوصی مطرح شود.اسدالله عسگراولادی نیز افزودن عبارت «برنامه‌ریزی 5 ساله برای توسعه صنعتی» را به بیانیه اتاق تهران پیشنهاد کرد. محسن خلیلی عراقی دیگر عضو باسابقه هیات نمایندگان اتاق تهران نیز بر اصلاح رفتارها و جلوگیری از تضادها تاکید کرد و آن را یکی از خواسته‌های جدی بخش خصوصی از دولت آینده قلمداد کرد. این بیانیه پس از چند اصلاح اندک بنا بر پیشنهادات اعضای هیات نمایندگان، به رأی گذاشته شد و با موافقت اکثریت اعضای حاضر در نشست به تصویب رسید.

راه‌اندازی سامانه آموزش الکترونیکی در اتاق تهران
در ادامه این نشست، مدیر مرکز آموزش اتاق تهران برای بیان سخنانی در خصوص راه‌اندازی سامانه آموزش مجازی اتاق تهران، پشت تریبون ایستاد. ناصر عندلیب ابتدا به این نکته اشاره کرد که توانمندسازی منابع انسانی بنگاه‌های اقتصادی یکی از اولویت‌های کاری مرکز آموزش اتاق تهران در دوره فعلی است و این مرکز به دنبال آن است تا فرهنگ صلاحیت حرفه‌ای و شایستگی را در میان بنگاه‌های عضو اتاق تهران نهادینه کند.
وی در عین حال تصریح کرد که طی سال گذشته، حدود 3 هزار نفر از متقاضیان دریافت کارت عضویت و بازرگانی اتاق تهران در دوره‌ آموزشی کارت بازرگانی شرکت کردند. به گفته وی، مرکز آموزش اتاق تهران در حال حاضر دارای سه کلاس با ظرفیت همزمان 80 نفر است و سالانه 150 هزار نفر ساعت در این مرکز دوره‌های برنامه‌ریزی شده را می‌گذرانند.
عندلیب سپس با اشاره راه‌اندازی سامانه آموزش مجازی اتاق تهران، افزود: در این سامانه، حدود 15 برنامه آموزشی آپلود شده است و به طور کلی دروس عمومی و توجیحی شامل پنج عنوان با مجموع 210 دقیقه و دروس تخصصی شامل 10 عنوان با مجموع 880 دقیقه آماده بهره‌برداری است. به گفته مدیر مرکز آموزش اتاق تهران، از این پس متقاضایان دریافت کارت بازرگانی اتاق تهران می‌توانند هم به صورت حضوری و نیز به صورت مجازی و الکترونیکی در دوره‌های آموزشی مربوط به کارت بازرگانی شرکت کنند.
وی همچنین، اتصال سیستم آموزش مجازی اتاق تهران به موسسه ترویج کسب و کار اتاق بازرگانی اتریش (WIFI)، اتصال به سیستم آموزش الکترونیکی آکادمی اتاق بازرگانی بین‌الملل (ICC) و نیز پیوند به سیستم آموزش الکترونیکی مدارس کسب و کار دانشگاه‌های معتبر داخلی و خارجی را از دیگر برنامه‌های مرکز آموزش اتاق تهران عنوان کرد. امکان دسترسی به سامانه آموزش الکترونیکی اتاق تهران از طریق سایت اینترنتی اتاق تهران فراهم است و به گفته عندلیب، برگزاری آزمون‌ها به صورت الکترونیکی نیز پیش‌بینی شده است.

برنامه‌‌ریزی اتاق تهران برای ارائه آموزش‌های تقاضامحور
مدیر مرکز آموزش اتاق تهران در ادامه به موضوع راه‌اندازی مدرسه کسب و کار اقدسیه که در قالب یک تفاهم‌نامه میان اتاق تهران و سازمان فنی و حرفه‌ای کشور و با همکاری موسسه ترویج کسب وکار اتاق بازرگانی اتریش (WIFI) صورت گرفته است، اشاره کرد و گفت: طبق این توافقنامه، مدیریت بخشی از مرکز آموزش اقدسیه که متعلق به سازمان فنی و حرفه‌ای کشور است، به مدت سه سال به اتاق تهران با هدف ارائه آموزش‌های تقاضامحور واگذار شده است.
به گفته وی، این مرکز به مساحت 8000 متر مربع واقع در اقدسیه تهران است که جهت گسترش فعالیت‌های مرکز آموزش اتاق تهران، دوره‌های آموزشی متعددی در این مرکز ارائه خواهد شد.
مدیر مرکز آموزش اتاق تهران در ادامه، تربیت مدیران و نیروی کار متخصص، امکان فراگیری مهارت‌ها جهت نیروی انسانی جدیدالاستخدام در تشکل‌های اقتصادی و بنگاه‌های عضو اتاق تهران، وجود مشوق‌های حمایتی برای کارآموزان در طول فرآیند آموزش، ایجاد مرکز آموزش تعیین صلاحیت شایستگی برای کارفرمایان و مدیران بنگاه‌های عضو اتاق تهران، برگزاری دوره‌های تربیت مدرس حرفه‌ای مورد نیاز تشکل‌های اقتصادی با همکاری WIFI اتریش، را از جمله اهداف و برنامه‌های اتاق تهران در مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای اقدیسه تهران عنوان کرد.

 بهره‌برداری اتاق تهران از امکانات موجود
پس از توضیحات عندلیب، مسعود خوانساری نیز به اهداف این همکاری اشاره کرد و گفت: توافق سه‌جانبه اتاق تهران، سازمان فنی و حرفه‌ای و موسسه آموزشی WIFI در سال گذشته، اقدام مهمی بود. اتاق تهران از سال‌های قبل در پی ایجاد دانشگاه علمی و کاربردی و راه‌اندازی دوره‌های تخصصی بود که با این توافق سه‌جانبه این اهداف اتاق تهران محقق می‌شود. با این تفاوت که سرمایه‌گذاری جدیدی برای زیرساخت‌ها صورت نگرفته است و از امکانات موجود بهره‌برداری می‌شود.
رییس اتاق تهران با اشاره به اینکه تربیت نیروی انسانی ماهر یکی از مشکلات بخش خصوصی ایران بوده است، افزود: دو کشور آلمان و اتریش در این زمینه پیشرفت‌های چشمگیری داشته‌اند و اتاق سعی دارد از تجربیات اتریش در زمینه آموزش نیروی انسانی بهره بگیرد.خوانساری گفت: بر این اساس قرار است محوطه‌ای به مساحت 8 هزار متر در اقدسیه تهران از سوی سازمان فنی و حرفه‌ای برای ارائه آموزش‌های کاربردی در اختیار اتاق تهران قرار گیرد تا نیازهای کشور در بعد مهارتی شناسایی شده و به آنها پاسخ داده شود.

الگوبرداری از عملکرد اتاق تهران در حوزه آموزش
در ادامه این نشست، محمدامین سازگارنژاد، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رییس سازمان فنی و حرفه‌ای کشور سخنانش را با اشاره به نقش انتقال تجربه و مهارت‌های انسانی در رشد و توسعه و افزایش بهره‌وری ملی آغاز کرد و گفت: درکشورهای توسعه‌یافته، سرمایه‌گذاری روی مهارت‌آموزی و به‌روزرسانی مهارت‌ها با جدیت و با هزینه بسیار در حال انجام است. این روند، در شرق آسیا با سرعت در حال پیشروی است اما در غرب آسیا که ایران نیز در آن واقع است،آموزش‌ها با میزان رشد، متناسب نیست.
سازگارنژاد با اشاره به اعمال تحریم‌ها علیه ایران تاکید کرد که از پیامد این تحریم‌ها می‌توان به ممانعت از ورود تکنولوژی آموزشی به کشور اشاره کرد. او پیشگامی اتاق تهران برای همکاری با موسسات خارجی فعال در حوزه آموزش را گامی مثبت برشمرد و ابراز امیدواری کرد که این همکاری به الگویی برای دیگر اتاق‌ها نیز تبدیل شود.
رییس سازمان فنی و حرفه‌ای کشور ادامه داد: امیدواریم روزی فرا برسد که مدیریت سازمان فنی و حرفه‌ای به وسیله بازار و بخش صنعت انجام شود.
محمد امین سازگارنژاد در ادامه سخنانش به اهمیت ارتباط صنعت و مهارت‌آموزی پرداخت و گفت: اگر توسعه صنعتی را به عنوان یک فرش در نظر بگیریم، صنعت به عنوان تارهای آن و مهارت به عنوان پود این فرش است و باید ارتباط این دو عنصر مورد توجه قرار گیرد. چه آنکه اغلب بنگاه‌های اقتصادی بزرگ دنیا دارای یک برند آموزشی نیز هستند. حتی اگر به آموزش از منظر تجاری نیز بنگریم باز هم ارزش افزوده ایجاد می‌کند.
 سازگارنژاد در پایان سخنان خود نسبت به همکاری سازمان فنی و حرفه‌ای با بنگاه‌های اقتصادی کشور اعلام آمادگی کرد.
پس از این سخنان تفاهم‌نامه بین اتاق تهران و سازمان امور فنی و حرفه‌ای کشور به امضای مسعود خوانساری و محمد امین سازگارنژاد، روسای دو نهاد، رسید و تبادل شد.

گزارشی از روندهای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی
ارائه گزارشی از سوی رییس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در خصوص واقعیت‌ها و راهبردها در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، دیگر دستور کار نشست بیست و پنجم هیات نمایندگان اتاق تهران بود.
محمدرضا رضوی با بیان اینکه این پروژه مطالعاتی در طول دو سال صورت گرفته است، به برخی نکات این گزارش تحلیلی اشاره کرد و گفت: دوره‌های جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان از سال 1970 تا 2014 نشان می‌دهد که سهم کشورهای در حال توسعه و در حال گذار از 30 درصد به 50 درصد کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در 40 سال اخیر رسیده است.
وی با بیان اینکه جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در آستانه یک چرخه جدید و فرصت تاریخی قرار دارد، افزود: مقایسه سهم جذب منطقه‌ای در کشورهای در حال توسعه از سال 2000 تا سال 2014 نشان می‌دهد که منطقه غرب آسیا از رشد 5 برابری در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برخوردار بوده است. رضوی در ادامه به برخی نمونه‌های موفق در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی اشاره کرد و گفت: به‌رغم رقابت کشورهایی مانند مکزیک و آرژانتین در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، انتخاب کشور برزیل از سوی شرکت رنو به دلیل اندازه بازار، مشوق‌های مالیاتی و تصمیم دولت این کشور در ژانویه 2014 میلادی برای افزایش 30 درصدی تعرفه واردات خودرو کامل و الزام 65 درصدی تامین از داخل صورت گرفت. ضمن این که برزیل عضو سازمان تجارت جهانی نیز هست. وی افزود: بر اساس این توافق، شرکت رنو متعهد شده است که سرمایه‌گذاری 833 میلیون دلاری در سایت کوریچیبا و 60 میلیون دلاری در کارخانه جدید تولید موتور در شهر رزنته برزیل با ظرفیت تولید 200 هزار موتور و نیز ایجاد 1500 شغل مستقیم در کوریچیبا و 200 شغل مستقیم در تولید موتور داشته باشد.

به گفته وی، دولت برزیل نیز به اعمال تعرفه‌های دوگانه برای کلیه واردکنندگان و تولیدکنندگان خودرو، واگذاری 50 هکتار زمین به رنو با قیمت پایین و به اقساط طولانی‌مدت توسط دولت ایالت پارانا، ارائه وام 100 میلیون دلاری توسط دولت فدرال به رنو با دوره بازپرداخت 10 ساله بدون سود یا لحاظ تورم و همچنین ارائه معافیت مالیاتی 10 ساله برای فعالیت‌های هر دو سایت، متعهد شده است.
رییس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه به جایگاه ایران در ظرفیت و عملکرد جذب سرمایه‌های خارجی اشاره کرد و گفت: طی پنج سال گذشته و در میان 141 کشور جهان، ایران از حیث ظرفیت جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی رتبه‌ای بین 51 و 54 و بالاتر از هند، برزیل و ترکیه را براساس محاسبات آنکتاد به دست آورده است، اما به رغم این رشد، کشور ایران در بهترین حالت سهم 0.3 درصدی از جریان سالانه سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی به دست آورده است که جایگاه نه چندان مطلوب 110 را در بین 141 کشور جهان از منظر عملکرد، برای ایران به ارمغان آورده است.

او درباره متوسط سالانه جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در كشورهاي آسياي غربي طي سال‌های 2000 تا 2014 گفت: طی این دوره میزان جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در عربستان سعودي و تركيه بالاتر از 10 ميليارد دلار بوده است. در امارات متحده عربی حدود 5 تا 9.9 ميليارد دلار و درکشورهایی نظیر قطر، ايران، عمان، عراق، اردن و سوريه حدود 1 تا 4.9 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی انجام شده است.

او افزود: عملکرد ایران در بخش پوششی از سال 1386 به بعد نزولی شده و در سال 1390 جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به این پروژه‌ها در حد 300 میلیون دلار بوده است. در سال‌های اخیر نیز 75 درصد از کل سرمایه وارده مربوط به قراردادهای حوزه انرژی، و 25 درصد به سایر بخش‌ها یعنی صنعت و خدمات جذب شده است. در این میان، نقش صنعت و معدن در جذب سرمایه خارجی کمرنگ به نظر می‌رسد. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که مجموع اشتغال در شركت‌هاي سرمايه‌پذير نیز معادل 29000 نفر بوده است.
رییس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی ادامه داد: سرمایه‌گذاری خارجی در ایران عمدتا به دنبال منابع طبیعی و پس از آن به دنبال بازار است و ایران فاقد سرمایه‌گذاری خارجی در قالب دو استراتژی دیگر یعنی ارتقای کارآیی و تثبیت دارایی‌های استراتژیک است. رضوی در ادامه، به طور نمونه سرمایه‌گذاری رنو پارس و نیز ایرانسل را جزو عملکردهای نسبتا موفق جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور عنوان کرد و در عین حال، پروژه‌های سرمایه‌‎گذاری یونیون ریسورس، سحر-دنون، و آب شیرین‌کن WTD را جزو عملکردهای ناموفق دانست. وی عدم آمادگی برای جذب و همکاری با سرمایه خارجی در برخی از اقشار جامعه، بوروکراسی،  مخالفت بخش‌هایی از قوای مقننه و قضاییه و گروه‌هایی از افراد ذی‌نفوذ به ویژه در سطح استان‌ها را برخی از دلایل عدم موفقیت جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور عنوان کرد.
وی همچنین، حضور محدود بخش خصوصی توانمند در سرمایه‌گذاری‌های مشترک با شرکای چند ملیتی و ضرورت آماده‌سازی آنها برای سرمایه‌گذاری مشترک با هدف بهبود توان رقابتی و کسب آمادگی برای حضور در بازارهای صادراتی را از جمله موارد ناکامی‌ها در سطح بخش خصوصی داخلی بیان کرد.
رییس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در پایان، طراحی الگوهای کاربردی برای جلب همکاری سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در صنایع اولویت‌دار با بخش خصوصی یا با بنگاه‌های دولتی و تحت پوشش، ایجاد یک دفتر یا اداره کل برای تعیین ضوابط و هماهنگی مقررات، مکلف شدن دستگاه‌های اجرایی به تعیین اهداف سرمایه‌گذاری و سهم سرمایه‌گذاری خارجی از آن طی برنامه ششم توسعه و همچنین برگزاری کارگاه آموزشی را جزو راهکارهای عملیاتی این موسسه در خصوص جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بیان کرد. رضوی در ادامه طراحی چهار بسته سرمایه‌گذاری استراتژیک، بسته سرمایه‌گذاری مجدد، بسته توسعه زنجیره ارزش و بسته تبدیل تجارت به سرمایه‌گذاری را برای توسعه سرمایه‌گذاری خارجی در ایران پیشنهاد کرد. او همچنین پیشنهاد کرد که حداقل 8 كارگاه برگزار شود و نظرات سازمان‌هاي ذيربط مانند سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي و فني ايران، سازمان امور مالياتي، گمرك، صندوق توسعه ملي، صندوق نوآوري و شكوفايي، معاونت علمي و فناوري رياست‌جمهوري، پارك‌ها و شهرك‌هاي فناوري/ صنعتي و ديگر ارکان‌ ذيربط جهت انجام مذاكرات مورد نياز و اجرايي شدن بسته‌هاي پيشنهادي اخذ شود.

از تهدید بیماری هلندی یا روند اعتمادسازی خارجی
فرهاد فزونی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: سهم 65 درصد صنعت نفت در رشد اقتصادی کشور و سرمایه‌گذاری بالایی که در این حوزه صورت می‌گیرد، به علاوه موضوع قراردادهای جدید نفتی، در نهایت منجر به پیدایش بیماری هلندی در اقتصاد کشور خواهد شد و تورم و بیکاری را به ارمغان خواهد آورد. عباس آرگون نیز یکی از راهکارهای جذب سرمایه‌گذاری خارجی به کشور را کاهش ملاحظات سیاسی و امنیتی در کشور و نیز توافق همگانی در کشور بر ضرورت جذب و ورود سرمایه‌گذاری خارجی بیان کرد.

ضرورت حفظ امنیت سرمایه‌گذاران
فریال مستوفی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و رییس مرکز مشاوره جذب سرمایه‌گذاری اتاق تهران با اشاره به اینکه صیانت از امنیت سرمایه‌گذاران بسیار حائز اهمیت است، گفت: بسیاری از آنان که نسبت به سرمایه‌گذاری در ایران تمایل داشتند، نیامده انصراف دادند، آیا دلیل انصراف آنها را می‌دانید؟ قوانین سرمایه‌گذاری در ایران در حد قابل قبولی وضع شده اما به چه دلیل سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران تمایل نشان نمی‌دهند؟ به نظر می‌رسد، تا زمانی که امنیت سرمایه‌گذار داخلی تامین نشود، سرمایه‌گذاران خارجی هم برای ورود به ایران تمایل نشان ندهند.

او با انتقاد از اعلام آمارهای غیرواقعی از جذب سرمایه خارجی گفت: بسیاری از کشورها از سرمایه‌های اتباع غیرمقیم خود بهره گرفته‌اند و لازم است این تجربه از سوی ایران نیز مورد توجه قرار گیرد. طبق برآوردها، ایرانیان خارج از کشور حدود 2 تریلیون دلار، سرمایه در اختیار دارند و برای جذب این میزان سرمایه، لازم است دولت تدابیری برای حفظ امنیت سرمایه‌گذاری در کشور اتخاذ کند.
حسین ابویی مهریزی نیز با اشاره به اینکه برخی واقعیت‌ها در گزارش قرائت شده، مورد اشاره قرار نگرفته است، حضور بخش‌های غیردولتی در فعالیت‌های اقتصادی و عدم‌شفافیت در اقتصاد را به عنوان موانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی دانست و ادامه داد: به نظر می‌رسد عدم شکل‌گیری اجماع بر سر ورود سرمایه‌گذار خارجی به کشور از موانع اصلی جذب سرمایه باشد.علی سنگینیان نیز بر عقیده بود که جذب مدیران خارجی می‌تواند بسترساز ورود سرمایه خارجی باشد. او ادامه داد: تا زمانی که نهادهای مالی خارجی وارد کشور نشوند، جذب سرمایه‌گذار خارجی نیز غیرممکن به نظر می‌رسد. پس از آنکه برخی از اعضای هیات نمایندگان دیدگاه‌های خود را درباره گزارش مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی ارائه کردند، رضوی نیز طی سخنانی به این نکته اشاره کرد که برای جذب سرمایه خارجی لازم است، ایران آیین میزبانی را به خوبی ادا کند.