22 شهریور 1393 - 10:26 شناسه خبر: 478 نسخه چاپی

روحیه پایین نیروی کار، نخستین عامل فقدان بهره‌وری

روحیه پایین نیروی کار، نخستین عامل فقدان بهره‌وری
نخستین گرفتاری که درون واحدهای تولیدی وجود دارد مسئله روحیه نیروی کار است. واحدهای تولیدی حدود ??درصد برای کارگران بیمه درنظر می‌گیرند، اما پوشش ...

نخستین گرفتاری که درون واحدهای تولیدی وجود دارد مسئله روحیه نیروی کار است. واحدهای تولیدی حدود ??درصد برای کارگران بیمه درنظر می‌گیرند، اما پوشش بیمه‌ها در چند سال اخیر به‌شدت آسیب دیده است.

در روزهایی که صنعت از تب رکود می‌لرزد، می‌توان با جامه بهینه‌سازی واحدهای تولیدی، رونق را به بازار تولید بازگرداند.

 بسیاری معتقدند که می‌توان با افزایش بهره‌وری در صنایع، رشد تولید را در کشور رقم زد. اما فارغ از عوامل درون‌سازمانی همچون نیروی کار، ماشین‌آلات و...، عوامل بیرونی برای تامین مالی این واحدها نیز سد راهی برای افزایش بهره‌وری واحدهای تولیدی شده است. در این رابطه با محمدرضا مرتضوی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت‌وگویی داشتیم که می‌خوانید:

به عقیده شما کمبود بهره‌وری در واحدهای تولیدی به چه بازمی‌گردد؟ 

نبود بهره‌برداری ???درصدی در واحدهای صنعتی به‌طور متوسط بیشتر به‌دلیل ناکارآمدی در سیستم‌های مالی آنهاست. اگر بخواهیم از حداکثر توان واحدهای تولیدی و موجود، دارایی‌های سخت‌افزاری و کارخانه‌ای استفاده کنیم باید گردش مالی شرکت‌های و بنگاه‌ها را به ثبات برسانیم. وقتی نرخ تورم و رشد هزینه‌های تولید از پیش در کشور حاکم باشد و از سویی حالت رکود نیز در کشور حکمفرما شود، بیشترین آسیب به واحدهای تولیدی خواهد رسید. از یک طرف کالایی که تولید می‌شود گران‌تر شده و از طرف دیگر مشتری برای کالاها وجود ندارد و این باعث می‌شود بهره‌وری و میزان تولید در ظرفیت‌های واقعی در واحدهای تولیدی کاهش یابد. از سویی در دولت گذشته بدون توجه به اینکه واحدهای تولیدی نقشی در ایجاد بدهی‌های خود به بانک‌ها نداشتند جلوی اعتبارات بانکی همه این واحدهای تولیدی‌گرفته‌شد و به جای کمک به واحدهای صنعتی چالش جدیدی به وجود آمد.

حال دولت می‌خواهد به تولید رسیدگی کند. نخستین کاری که باید دولت انجام می‌داد، توقف نرخ رشد تورم بود، زیرا با وجود تورم ??درصدی هیچ برنامه‌ریزی پایداری در تولید نمی‌توان انجام داد. مشکل بعدی حل نقدینگی شرکت‌ها و موسسات است که راه‌حل‌های ساده‌ای دارد. بزرگترین عامل در این میان که سبب می‌شود واحدهای تولیدی در ظرفیت اسمی خود تولید نکنند، نبود یک سیستم مالی مبتنی بر تولید در کشور است. اگر چنانچه بتوانیم نظام بانکی ضابطه‌مندی برای تولید برنامه‌ریزی کنیم برای رسیدن به ظرفیت‌های واقعی و بهبود بهره‌وری مشکل دیگری نداریم، زیرا نیروی کار آماده در واحدهای تولیدی، سخت‌افزار و زیرساخت‌ها و بازار نیز وجود دارد. می‌توان بهره‌وری در واحدهای تولیدی را اصلاح کرد مشروط بر اینکه همه دست به‌دست هم دهند.

 آیا کهنه بودن فناوری در صنایع کشور را می‌توان عاملی برای بهره‌وری پایین واحدهای تولیدی قلمدادکرد؟

میانگین عمر فناوری، سخت‌افزارها و ماشین‌های موجود در صنایع مختلف در ایران بالاتر از کشورهای دیگر دنیا نیست. مثلا در صنعت غذا میانگین عمر ماشین‌های صنایع غذایی بهتر از وضعیت ترکیه است. به این خاطر نمی‌توان کهنه بودن فناوری را عاملی در راه بهره‌وری صنایع دانست.

 نیروی کار تا چه میزان روی بهره‌وری کارخانه‌ها تاثیرگذار است؟

به عقیده من چند مشکل بزرگ در میان واحدهای تولیدی وجود دارد. نخستین گرفتاری که درون واحدهای تولیدی وجود دارد مسئله روحیه نیروی کار است. واحدهای تولیدی حدود ??درصد برای کارگران بیمه درنظر می‌گیرند، اما پوشش بیمه‌ها در چند سال اخیر به‌شدت آسیب دیده است. کمتر خدماتی است که نیروی کار بتواند با پوشش بیمه‌ای از آن بهره‌مند شود. اخیرا دولت یازدهم اقداماتی را برای پوشش دادن خدمات بهداشتی و درمانی از محل بیمه‌ها آغاز کرده است. این روند بسیار بر بهبود وضعیت بهره‌وری نیروی کار تاثیر می‌گذارد. از سویی به‌طور مرتب حقوق کارگران افزایش می‌یابد اما این افزایش دستمزد با تورم موجود در جامعه برابری نمی‌کند. انرژی که از نیروی کار برای حل مشکلات معیشتی صرف می‌شود، توانی برای افزایش بهره‌وری کاری برای او نمی‌گذارد.

بخش بزرگی از مشکلاتی که در واحدهای تولیدی وجود دارد خارج از توان مدیریتی این واحدهاست. کارفرما پول بیمه را می‌دهد اما سازمان تامین اجتماعی خدمات مورد نظر را ارائه نمی‌دهد. کارفرما بیش از آنچه در دنیا معمول است، حقوق کارگران را افزایش می‌دهد اما سوءمدیریت کسانی که وضعیت اقتصادی کشور را اداره می‌کنند، این تلاش‌ها برای بهبود وضعیت کارگران را خنثی کرده است. به نظر می‌رسد با مدیریت آقای روحانی با توجه به بازگشت قوه مجریه به مدار قانون این مشکلات به حداقل برسد.

 

منبع: روزنامه گسترش سمت