معاون اجرایی رئیس جمهور بخشنامه جدید واردات گندم با ارز مبادله‌ای را به ? وزیر اطلاعات، جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت ابلاغ کرد.

به گزارش کانون انجمن های صنایع غذایی ایران، در ابلاغیه محمد شریعتمداری به علوی وزیر اطلاعات، حجتی وزیر جهاد کشاورزی و نعمت زاده وزیر صنعت آمده است: پیرو ابلاغیه نامه شماره 71706 مورخ 14/6/95 کارگروه تنظیم بازار و با توجه به نامه شماره 294317/95 مورخ 17/9/95 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و جلب توجه به موضوعات مرتبط با ارز بدینوسیله نحوه ترخیص گندم های وارداتی به شرح زیر ابلاغ می گردد:

1- آن دسته از واردکنندگان گندم که در سال 1394 دارای ثبت سفارش معتبر بوده و در زمان اعتبار ثبت سفارش نسبت به افتتاح اعتبار اسنادی، ثبت برات اسنادی و یا انجام حواله اقدام و ارز مربوطه با نرخ مبادله ای تامین گردیده باشد، می توانند نسبت به ترخیص کالای خود با همان نرخ اقدام نمایند.

ضمنا در این موارد تمدید سررسید اعتبار اسنادی، ثبت برات اسنادی و یا تمدید مهلت ارائه اسناد حمل حواله ارزی مربوطه مجاز نخواهد بود. گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است اسامی و میزان واردات اینگونه واردکنندگان را به سازمان امور مالیاتی جهت ممیزی و پرداخت مالیات ناشی از درآمد اتفاقی معرفی نماید.

2- واردکنندگانی که مبادرت به افتتاح اعتبار اسنادی، ثبت برات اسنادی و یا انجام حواله از محل ثبت سفارش های سالهای 91، 92 و 93 نموده و ارز مربوطه به نرخ مرجع / مبادله ای تامین شده باشد، در صورتیکه تا پایان ماه جاری کالای آنها به گمرکات رسیده و یا از کشور مبدا حمل شده باشد (با ارائه اسناد حمل مبین ارسال کالا) می توانند با پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز مرجع / مبادله ای روز پرداخت تا نرخ روز ارز مبادله ای در تاریخ تحویل اسناد به وارد کننده ( در صورت افزایش نرخ ارز) نسبت به ترخیص کالای خود اقدام کنند. این گونه موارد از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران به بانک های عامل اعلام می گردد.

3- واردکنندگان گندم که در سنوات گذشته ارز دریافت نموده اند لکن تا پایان ماه جاری موفق به حمل گندم از مبدا و یا وصول آن به گمرکات نگردیده اند، می توانند با تایید وزارت جهاد کشاورزی نسبت به تغییر ثبت سفارش به جهت واردات ذرت، دانه های روغنی ، روغن خام و سایر کالاهای مجاز با پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز مرجع / مبادله ای تا نرخ روز ارز مبادله ای در تاریخ تحویل اسناد به واردکننده (در صورت افزایش نرخ ارز) اقدام نمایند. مهلت اجرای این بند تا پایان سال جاری تعیین می گردد.