هیأت اعزامی صندوق بین‌المللی پول که ابتدای ماه جاری به کشورمان آمده بود، گزارش اولیه خود از اقتصاد ایران را منتشر کرد. در این گزارش که بخشی از آن به دستاورد و چشم انداز اقتصاد ایران در سال 95 اشاره شده بود، میزان تورم تا پایان سال شمسی 9.2 درصد و رشد اقتصادی حداقل 4.5 درصد ارزیابی شده، با این حال در بخشی دیگر از گزارش، پیشنهاداتی در حمایت از اقدامات دولت برای اعمال اصلاحات ارائه شده و در آن مخاطرات پیش روی اقتصاد کشور بررسی شده است.

به گزارش کانون انجمن های صنایع غذایی ایران، هیات کارشناسی صندوق بین‌المللی پول معتقد است با وجود نقاط قوتی که سیاست‌های اقتصادی ایران در سه سال گذشته از آن بهره جسته است، اما همچنان مواردی وجود دارد که می‌تواند مانع تداوم رشد مورد نظر و توسعه اقتصادی مدنظر سیاست‌گذاران باشد. اهم نكات مورد توجه صندوق بین‌المللی پول به دولت ایران را در ادامه بررسی كرده‌ایم.

* چه آسیب‌پذیری‌هایی می‌تواند دستاوردهای اقتصاد ایران را تخریب کند؟

در این گزارش آمده است،‌ از نیمه دوم سال 1394 که اقتصاد ایران بخاطر کاهش درآمد نفت تضعیف شد، دولت سعی کرد با هدایت اعتبارات بانکی به سمت بخش‌های منتخب اقتصادی و کاستن از نرخ‌های سود بانکی، ‌رشد اقتصادی را تحریک نماید. هیأت صندوق پیش‌بینی می‌کند با تداوم سیاست‌های کنونی، کسری بودجه غیرنفتی در پایان سال 95 به میزان 0.5 درصد تولید ناخالص داخلی (بدون نفت) افزایش پیدا کرده و به 8.9 درصد تولید ناخالص داخلی بدون نفت (یا 7.7 درصد کل تولید ناخالص داخلی) برسد. حجم درآمدهای نفتی بودجه نیز به دلیل لزوم بازپرداخت وجوهی که سال گذشته از صندوق توسعه ملی وام گرفته شده بود، جوابگوی نیازهای مالی بودجه نبوده و کافی نیست. در نتیجه، انتظار می‌رود وضعیت کسری بودجه تشدید شده و از 1.7 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 94  به 2.7 درصد در پایان سال جاری افزایش یابد. همچنین، علاوه بر منابع لازم برای تأمین کسری فوق، تأمین بودجه در این سال نیازمند وجوه بیشتر می‌باشد تا بدین‌ترتیب دولت بتواند به تعهدات خود در زمینه تسویه معوقات عمل نماید. اتخاذ ترکیبی از سیاست‌های پولی و مالی انبساطی‌تر به رشد سریع متغیرهای پولی دامن زده است. ذخایر خارجی نسبت به پایان اسفند 1394 (مارس 2016) به میزان حدود 7 میلیارد دلار کاهش یافته که این امر حاکی از تغییر در تسعیر ارز، تسویه بدهی‌های ارزی به شرکت‌های بیمه صادراتی و افزایش میزان واردات به دنبال اجرای برنامه جامع اقدام مشترک می‌باشد.

* حفظ نرخ تورم در سطوح تک‌رقمی با اصلاح مؤثر سیاست‌های پولی و مالی

صیانت از نرخ پایین تورم و جلوگیری از بالا رفتن آن برای حفظ اعتبار (سیاستگذار) در اجرای اصلاحات و اطمینان از اجرای برنامه یکسان‌سازی نرخ ارز، از اهمیت بالایی برخوردار است. در این زمینه لازم است، قیمت‌های اداری نیز در راستای هدف حفظ نرخ تورم تک‌رقمی تعیین گردند. به عنوان مثال، مدیریت رشد اعتبارات از طریق کاهش یا توقف برنامه‌های اعتباردهی مستقیم (بانک مرکزی) یا به‌کارگیری نرخ‌های ذخیره‌گیری متفاوت برای تسهیلات غیرجاری، می‌تواند از شکل‌گیری فشار نقدینگی مضاعف جلوگیری کند. بانک مرکزی همچنین باید اقدامات جانبی لازم برای جذب نقدینگی مازاد را در نظر داشته باشد.

* افزایش توان بانک مرکزی برای حفظ ثبات قیمت‌ها

لایحه پیشنهادی بانک مرکزی، به درستی ثبات قیمت‌ها را به‌عنوان هدف اصلی سیاست پولی تعیین کرده است. لیکن ساختار اداره و تصمیم‌گیری در نظر گرفته‌شده برای بانک مرکزی پیچیده بوده و هیأت‌های سیاست‌گذاری (پولی و نظارتی) تحت تسلط نمایندگانی از سایر سازمان‌های دولتی قرار دارند. به‌منظور تقویت اختیارات بانک مرکزی برای پیگیری اهداف تورمی خود به شکلی مستقل، هیأت صندوق پیشنهاد می‌کند تعداد نمایندگان دولت در هیأت‌های مزبور اصلاح شود و اعضای این هیأت‌ها به مقامات ارشد بانک مرکزی و یا کارشناسان مستقل محدود شوند. ارتقای شفافیت و به‌کارگیری سازوکارهای گزارش‌دهی مرتبط، مسئولیت بانک مرکزی در حصول به اهداف تورمی را تضمین می‌کند. همچنین بانک مرکزی به ابزارهایی برای مدیریت رشد نقدینگی در جهت کنترل و هدایت نرخ‌های سود نیاز دارد.

* لزوم ایجاد شرایط لازم برای افزایش سرمایه بانک‌ها

 بودجه سال 1396 (2017-18) می‌بایست با هدف الزام به کاهش تدریجی کسری غیرنفتی و با لحاظ ایجاد درآمدهای متعارف و پایدار (برای دولت) صورت گیرد تا نه تنها هدف نرخ تورم پایین تأمین شود بلکه آثار منفی ناشی از کاهش قیمت نفت و افزایش هزینه‌های بازپرداخت بدهی نیز خنثی گردد. همانطور که انتظار می‌رود دولت قصد دارد درآمدهای غیرنفتی را برای اجرای مناسب این تعدیلات و تجهیز منابع غیرتورمی به‌منظور تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌های عمومی افزایش دهد. با توجه به کسری (بودجه) غیرنفتی، اتخاذ یک چارچوب میان‌مدت بودجه‌ای به بهبود برنامه‌ریزی و مدیریت مالی (دولت) کمک نموده و اجازه می‌دهد ذخایر حاصل از درآمدهای نفتی تجمیع شده و یک سپر مالی مناسب برای اقتصاد ایران در مواجهه با شوک‌های مختلف فراهم شود.

* تسویه بدهی‌های معوق دولت و توسعه بازارهای بدهی محلی

 برآوردهای اولیه حاکی از آن است که پس از مشخص شدن مقدار دقیق بدهی دولت به بخش خصوصی، حجم بدهی دولت تا 40 درصد تولید ناخالص داخلی بالغ شود. اداره کل مدیریت بدهی‌ها و تعهدات دولت، رویکردی محتاطانه به‌منظور تسویه بخشی از این تعهدات از طریق انتشار اوراق بهادار در چند مرحله را اتخاذ نموده است. در حال حاضر میزان مطالبات نیز به دقت در دست بررسی است و می‌توان در مقایسه با میزان بستانکاری دولت، رقم خالص آن را بدست آورد. مجلس شورای اسلامی انتشار اوراق بدهی جدید به منظور تأمین بخش کوچکی از این معوقات در مراحل مختلف و با هدف کمک به توسعه بازارهای بدهی محلی را به تصویب رسانده است. از طرف دیگر مجلس اجازه استفاده از سودهای حاصل از تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به‌منظور تسویه بدهی‌های دولت به نظام مالی را نیز تصویب نموده که این می‌تواند منجر به تضعیف سپر سرمایه‌ای بانک مرکزی شده و در نتیجه، ظرفیت بانک مرکزی برای جذب زیان‌های آتی را کاهش ‌دهد. در آینده، هزینه اوراق بهادارسازی باقیمانده بدهی‌های معوق، با توجه به منشأ و ماهیت شکل‌گیری آن که از عملیات مالی دولت ناشی می‌شود، بر عهده دولت خواهد بود.

* ضرورت بازبینی اساسی در نظام بانکی

حجم سرمایه بانک‌ها در سطح پایینی قرار دارد و حجم مطالبات غیرجاری، با وجود اوراق بهادارسازی بدهی‌های معوق دولت و اقدامات صورت‌گرفته توسط مقام ناظر برای افزایش ذخایر، همچنان بالا باقی می‌ماند. سیاست‌های کنترل نرخ سود و اعتبارات مستقیم، سودآوری بانک‌ها و ظرفیت آنها برای تشکیل سرمایه را محدود می‌نماید. راهبرد اصلاحات در بخش مالی باید با هدف حل و فصل کامل مشکلات بخش بانکی و حذف موانع مالی بر سر راه رشد اقتصادی صورت گیرد. هیأت صندوق پیشنهاد می‌کند بانک‌ها از طریق به‌کارگیری آزمون‌های آینده‌نگر و به‌عنوان بخشی از برنامه سنجش کیفیت دارایی‌های خود، توان واسطه‌گری خود را مورد ارزیابی قرار دهند. درصورتی‌که در نتیجه اجرای این آزمون‌ها، نقاط ضعف و مشکلاتی در سرمایه و روش‌های مدیریت ریسک شناسایی گردد، بانک‌ها ملزم به ارائه برنامه و اعلام زمان‌بندی دقیق برای رفع این نقاط ضعف خواهند بود. اگر بانکی پس از انجام این فرآیند توانمند تشخیص داده نشود، مقامات می‌بایست در حل و فصل مشکلات آن مداخله نمایند. برای تقویت انگیزه‌های تجاری بانک‌های دولتی، لازم است فشارهای ناشی از سیاست‌های اعتباری و دستوری دولت به بودجه منتقل شده و نیاز این گروه از بانک‌ها به افزایش سرمایه از طریق انتشار اوراق دولتی بلندمدت تأمین مالی شود.

* لایحه بانکداری پیشنهادی، اختیارات نظارتی را تقویت می‌کند

در طول سال‌های گذشته، بانک مرکزی اقدامات مهمی را در جهت تجدید ساختار موسسات مالی غیرمجاز و تحت نظارت قرار دادن آنها انجام داده است؛ چرا که این‌گونه موسسات منبع مهم بی‌ثباتی مالی محسوب می‌شوند. لایحه بانکداری ارائه‌شده، اختیارات بانک مرکزی در زمینه مجوزدهی و نظارت بر این موسسات را افزایش داده و با اعمال نظارتی قوی و محکم و ارائه مجموعه‌ای از اقدامات مداخله‌ای زودهنگام، ابزار نظارتی (بانک مرکزی) را به‌شدت تقویت می‌کند. با این وجود، باید در پیش‌نویس قانون، اختیارات بانک مرکزی برای ابطال یک مجوز بانکی به دقت مشخص گردیده و گزینه‌های موجود برای حل و فصل مشکلات بانکی با شفافیت بیان شوند.

* تسهیل احیای روابط مجدد بانک‌های ایرانی با نظام مالی جهانی با FATF

صندوق بین‌المللی پول آماده همکاری در جهت ارائه اطلاعات به بانک مرکزی ایران در این زمینه می‌باشد. بانک مرکزی نیز بانک‌ها را ملزم نموده صورت‌های مالی خود را مطابق با استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی تنظیم نمایند که این امر به تقویت شفافیت نظام مالی کمک خواهد کرد. افزایش شفافیت و انتشار به‌هنگام داده‌ها و اطلاعات متغیرهای کلیدی اقتصاد، سرمایه‌گذاران بین‌المللی را به سرمایه‌گذاری در ایران ترغیب نموده و توسعه بازارهای بدهی را تسهیل می‌نماید.