دبیرکل کانون انجمن‌های صنایع غذایی در هفدهمین نشست اتاق بازرگانی تهران که با حضور وزیر بهداشت و درمان برگزار شد، با اشاره به برخی طرح‌های این وزراتخانه در حوزه محصولات غذایی خواستار فرصت یک‌ساله تنفس شد تا این صنعت بتواند زمینه اجرای هر چه بهتر سیاست‌های موردنظر را فراهم کند.

به گزارش روابط عمومی کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران، کاوه زرگران در ابتدای این نشست که در محل اتاق تهران برگزار شد با اشاره به مسائل مبتلابه صنایع غذایی و موارد مورد بحث میان صنعت غذای کشور و وزارت بهداشت گفت: به نمایندگی از صنعت غذای كشور معتقدم كه بی‌شک آنچه كه نقطه مشترك میان صنایع غذایی و وزارت بهداشت است، مباحثی چون سلامت غذایی و امنیت غذایی است.

رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق بازرگانی ادامه داد: هدف مشترک دولت و بخش خصوصی، تولید غذای سالم برای رسیدن به جامعه‌ای سالم است و در این راستا تنها اختلاف نظر بر سر راهكارهاست.

وی با اشاره به یکی از مهم‌ترین درخواست صنایع غذایی از مجموعه وزارت بهداشت، گفت: طی دو سال اخیر و بحث اجرای ماده 37 قانون برنامه پنجم مطرح شده و ما به دلایل متعددی با دبیرخانه مربوطه نتوانسته‌ایم به درک متقابل و نقطه اشتراک برسیم.

تفسیر غلط راجع به کالای آسیب رسان 

دبیرکل کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران با اشاره با برخی از مخاطرات خطرناکی که در حوزه مواد خوراکی در کشور موجود است، گفت: استفاده از جوش شیرین و بلانکیت در تولید محصولات تخمیری به خصوص نان و باقی مانده سموم و نیترات و دیگر آلاینده‌ها در برخی محصولات کشاورزی خام از جمله سبزی و صیفی جات جزو این مشکلات است.

زرگران با اشاره به موارد فوق ادامه داد: با این حال به نظر می‌رسد دبیرخانه ماده 37 قانون برنامه پنجم، کالاهای آسیب‌رسان را با توجه به پتانسیل‌های اجرایی خود تفسیر کرده و از نظر حوزه‌هایی که به دلیل وسعت از حیث نیروی متخصص امکان نظارت وجود نداشته صرف نظر شده است. 

وی با اشاره به ترکیب نامتجانس اعضای این کارگروه گفت: با وجود اینکه مطابق قانون برنامه پنجم باید از وزارتخانه‌های سابق بازرگانی و صنعت هر کدام یک نماینده در این کارگروه حضور می‌داشتند، بعد از تلفیق این دو وزارتخانه، این دو نماینده تبدیل به یک نفر از وزارت صنعت، معدن و تجارت شد که به تنهایی توان دفاع از بخش صنعت را در این کارگروه ندارد و به هنگام مشاوره یک تضارب آرای چندانی صورت نمی‌پذیرد و دیدگاه‌های مختلف بررسی نمی‌شود. در چنین شرایطی تصمیم گیری در این کارگروه انفرادی و حداقلی شده که آن را از اهداف اولیه قانون دور کرده است.

رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران ادامه داد: از چند منظر این قانون قابل بررسی است؛ ابتدا اینكه روح حاكم بر این قانون و تنها راهكاری كه اندیشیده شده گرفتن مالیات مضاعف است و با توجه به فضایی كه در اقتصاد كشور حاكم است ما شاهد ركود و كاهش فروش محصولات غذایی در طی چند سال اخیر بوده‌ایم و همچنین در فضایی كه قدرت خرید مردم كاهش پیدا كرده و سفره‌های مردم كوچكتر شده است گرفتن مالیات مضاعف از مردم عملی نیست.

به گفته این فعال اقتصادی، با توجه به این نکته که تعهد پرداخت این مالیات برعهده مصرف کننده است، اما به دلیل اینکه سازمان امور مالیاتی هنوز نتوانسته زیر ساخت‌های اجرایی قانون یعنی نصب صندوق در خرده فروشی‌ها را اجرایی كند، عملاً فشار آن بر صنعت وارد می‌شود و به مانند مالیات ارزش افزوده نهایتاً مصرف کننده آن را پرداخت نخواهد کرد و بار آن بر دوش تولیدکنندگان سنگینی خواهد کرد.

دبیرکل کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران در ادامه با اشاره به طرح‌های پیشنهادی دبیرخانه ماده 37 و کاهش نمک، چربی و شکر گفت: از 12 گرم نمکی که روزانه به بدن هر فرد در ایران می‌رسد پنج گرم آن از طریق نان وارد بدن می‌شود و مطابق تحقیقاتی که ما انجام دادیم مشخص شده تنها یک گرم از نمک روزانه مصرفی از طریق محصولات غذایی جذب بدن می‌شود.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی کار اصولی برای کاهش مصرف نمک، فرهنگ‌سازی برای کاهش مصرف و سرانه نان و مدیریت زنجیره گندم و آرد و نان برای نیل به یک کیفیت معقول است تا لزومی نداشته باشد برای جبران کیفیت پایین آرد از نمک بیشتری استفاده کرد. در واقع خلاف آنچه تصور می‌شود، عمده نمک از طریق وعده‌های غذایی و سفره به بدن می‌رسد و سهم محصولات غذایی آماده بسیار ناچیز است.

رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی با اشاره به تلاش اهالی صنایع غذایی برای بهبود شاخص‌های سلامت عمومی در جامعه گفت: محصولات تولیدی در صنعت غذای کشور سهم ناچیزی از متوسط 12 گرم نمکی که ایرانیان به شکل روزانه مصرف می‌کنند، دارد. در واقع می‌توان گفت این بخش در بحث کاهش مضرات نمك بیشترین خدمت را به جامعه كرده و دین خود را ادا كرده است.

دبیرکل کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران ادامه داد: زمانی نمك‌ كوب‌ها با انواع املاح و ناخالصی‌ها نمک را به خورد مردم می‌دادند، اما صنعت غذا برای این موضوع پالایشگاه ایجاد و نمک را با «تبلور مجدد» به خلوص تولیدی 99 درصد رساند.

زرگران در ادامه گفت: در چنین شرایطی و با وجود قوانین و اجبار و الزام هنوز همکاران شما در وزارت بهداشت نتوانسته‌اند این محصول سالم را به طور کامل جایگزین آن محصول ناسالم کنند و همکاران من با ظرفیت خالی زیادی در این حوزه مواجه هستند. 

به گفته وی، كاهش مصرف نمك در جامعه یك موضوع فرهنگی و صحبت تغییر ذائقه یك جامعه است. در واقع کاهش مصرف نمک موضوعی نیست كه یك شبه مردم دستور بگیرند و از فردا تغییر الگو مصرف دهند. چرا که یك بخشی به ذائقه مردم بستگی دارد و بخشی دیگر به آگاهی مردم و اطلاعاتی كه همکاران شما در اختیار آنها  قرار می‌دهند، مربوط است و صد البته افزایش آگاهی مردم باعث می‌شود كه مردم به سمت کاهش مصرف نمک حرکت کنند. اما رویکرد فعلی تنها مکانسیم اقتصادی است؛ حتی اگر مکانیسم ما فقط اقتصادی باشد باز هم روش اجرایی اشتباه است.

رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ادامه داد: اگر دولت تشخیص می‌دهد که روغن برای سلامت مضر است و باید با وضع مالیات کاهش مصرف داشته باشد، چرا در هنگام واردات به آن ارز مبادلاتی اختصاص می‌دهد؟ اگر دولت تشخیص می‌دهد که شکر برای سلامتی مضر است چرا به شکر یارانه می‌دهد؟ به این ترتیب به نظر می‌رسد مکانیزم اقتصادی هم ایراد دارد. 

دبیرکل کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران تاکید کرد: اگر قرار است این طرح اثرگذار باشد، باید در صنعت و غیرصنعت و صنف به شکل هم زمان اجرا شود. چرا که در حال حاضر به دلیل شناسنامه‌دار بودن و در دسترس بودن بخش صنعت، محوریت طرح بر عهده صنعت گذاشته شده در حالی که بخش اعظم آن در اصناف است.

زرگران اضافه کرد: اجرای ناصحیح این طرح تنها باعث سوق دادن مصرف کننده بخش صنعت به سمت واحدهای تولیدی غیرصنعتی می‌شود و به همان میزان سرمایه‌گذاری در بخش صنعت غذا را کاهش می‌دهد.

وی با بیان اینکه صنعت غذا در بحث افزایش کیفیت محصولات از نظر سلامتی در جامعه پیشتاز است،‌گفت: هرچند که ما اعتقاد داریم سلامت جامعه تنها در گرو غذا و مواد خوراکی نیست؛ غذا مقوله بسیار مهمی است، اما سبک زندگی مردم مهمتر است.

رییس کمیسیون کشاورزی در پایان گفت: در نهایت خواسته ما این است که حداقل فرصتی یکساله به صنایع غذایی داده شود که این صنعت هم بتواند در کنار دستگاه‌های مسئول دولتی از جمله وزارت بهداشت قرار گرفته و در کنار یکدیگر از مکانیسم‌های مختلف برای کاهش مصرف شکر، نمک و روغن برنامه‌ریزی کنند.