رسانه به مثابه چشم تیزبین و بیدار جامعه، کارکردی اساسی در رصد محسنات و نقص‌های اجتماع دارد و بی‌دلیل نیست که تمام کشورهای موفق و توسعه یافته که در صدر شاخص‌های موفقیت قرار دارند، از رسانه‌هایی آزاد بهره‌مندند و حتی به جرات می‌توان گفت میان «توسعه‌یافتگی» و «رسانه‌های آزاد» ارتباطی منطقی و سیستماتیک وجود دارد. در این میان مقابله با فساد و تاباندن نور به بخش‌های تاریک اقتصاد از مهم‌ترین کارکردهای مطبوعات و رسانه‌هاست و باید در نظر داشت که اقتصاد دولتی و نفتی کشور ما زمینه بروز این نوع فساد را به شدت فراهم ساخته است.

در میان انواع فساد، فساد اداری که بستر آن، نظام اداری کشور و اداره امور دولتی است، به چالش اساسی بسیاری از جوامع توسعه یافته و در حال توسعه تبدیل شده و با حرکت رو به جلو جوامع، نمود بیشتری می‌یابد و منجر به اخلال در فرایندهای توسعه‌ای می‌شود. به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران فساد و به خصوص فساد اداری و اقتصادی یکی از مظاهر رفتارهای ضد اجتماعی است؛ چرا که نظام اداری عاری از فساد، زمینه دستیابی دولت‌ها به توسعه و بهره‌مند شدن از تأثیرات مثبت آن را با کاستن از هزینه‌های سربار و اضافی به جامعه، ممکن می‌سازد. در‌حالی که نظام اداری فاسد، با مصروف داشتن منابع مالی مختص به توسعه جامعه، به‌مثابه باتلاقی عمل می‌کند که منابع را می‌بلعد. به این ترتیب می‌توان تاکید کرد که فساد اداری با آسیب زدن به توسعه، مانع رشد رقابت سالم و عدالت اجتماعی می‌شود.

با این همه ذکر این نکته دارای اهمیتی مضاعف است که با وجود تاکید نهادهای بین‌المللی مبارزه با فساد و همچنین شفافیت مالی، فساد اداری مختص کشور‌های در‌حال‌‌توسعه نیست و در کشور‌های توسعه‌ یافته نیز دیده می‌شود. اما همان‌گونه گفته شد همیشه رابطه معکوسی میان «توسعه یافتگی و فساد» و  «رسانه‌ها و میزان آزادی آنها» وجود داشته است.

بررسی وضعیت کشورهایی که صدر جداول توسعه یافتگی قرار دارند، نشان می‌دهد کشوری وجود ندارد که از رسانه‌های آزاد برخوردار نباشد و به توسعه یافتگی متوزان رسیده باشد. شاید یکی از مهم‌ترین کارکردهایی که رسانه‌های آزاد در جوامع مختلف داشته‌اند، جلوگیری از فساد بوده است؛ به این معنا که با آزادی رسانه‌ها نقد و رصد دولت‌ها به عنوان منبع اصلی فساد اداری و اقتصادی، سهل است و روزنامه‌نگاران بدون نگرانی به چشم هوشیار جامعه بدل می‌شوند و نظام اداری و دولتمردان نیز آگاه به قدرت رسانه‌ها که متاثر از آزادی آنها به وجود آمده است، تا حد امکان از فساد دوری می‌کنند. چرخه‌ای که موجب سالم‌سازی فضای اقتصاد و برابری فرصت‌ها برای فعالیت‌ اقتصادی و در نهایت امنیت سرمایه‌گذری می‌شود.

در این شرایط کشورمان نیز که از عصر مشروطه به شکل مدرن دارای مطبوعات مختلف و رسانه‌های بعضا آزاد بوده، شامل همین تناسب میان آزادی رسانه‌ها و میزان فساد است. مرور دوره‌های تاریخی یک قرن گذشته نشان می‌دهد هر گاه رسانه‌های ایرانی توانسته‌اند بدون ترس از سیستم دولتی و بدون لکنت، ارکان قدرت را نقد کنند، میزان فساد کاهش یافته و در شرایطی که فضا برای اطلاع‌رسانی آزاد مهیا نبوده است، بخش‌های تاریک اقتصاد نیرو گرفته و نیروهای فعال و سالم اقتصاد را به حاشیه رانده‌اند و یا با توسل به فساد اداری مانع رقابت آزاد اقتصادی شده و در نتیجه بخش خصوصی و توانمند کشور را دچار ضعف ساخته‌اند.

خاصیت تکثیرشونده فساد باعث بروز مشکلات مختلفی می‌شود و می‌توان گفت مانند همیشه «پیشگیری، بهتر از درمان است». چرا که فساد در بخش‌های مختلف اقتصاد هر کشوری مانند ویروسی ضعیف در بدن میزبان رشد کرده و بدون آنکه میزبان دریابد روز به روز قوی‌تر شده و ناگاه آن را بر زمین می‌زند. معمولا هر چه مدت زمان آن فساد بیشتر شود شکلی سیستماتیک پیدا می‌کند و اجزای بیشتری از جامعه میزبان را با خود آلوده می‌سازد که در نهایت قدرت مقابله با آن سخت‌ و سخت‌تر می‌شود. در چنین شرایطی است که همواره تاکید شده باید زمینه‌های بروز فساد را در جامعه از میان برد و نقش رسانه‌ها در چنین فضایی بیش از پیش دارای اهمیت می‌شود.

با این حال اقتصاد ایران به دلیل دو عامل مهم نفتی و دولتی بودن زمینه‌های بروز پذیرایی از ویروس فساد را بیش از دیگر کشورها دارد. چرا که مهم‌ترین علل فساد اقتصادی در بخش عمومی به تصدی‌های دولت در اقتصاد مربوط می‌شود و شامل محدودیت‌های تجاری، یارانه‌های صنعتی، کنترل قیمت‌ها، نظام چند نرخی ارزی، دستمزدهای پایین دولتی و همان‌طور که گفته شد، ذخایر منابع طبیعی همچون نفت است.

در واقع فساد اقتصادی سبب کاهش سرمایه‌گذاری و کندی رشد اقتصادی و در نهایت باعث عدم تحقق اهداف توسعه‌ای از جمله توسعه اقتصادی در کشور می‌شود. در این شرایط درآمدهای مالیاتی کاهش می‌یابد و کیفیت زیر ساخت‌های اقتصادی و خدمات عمومی تنزل پیدا می‌کند. با جمیع این شرایط می‌توان تاکیدی دوباره داشت که کشورمان با دارای بودن اقتصاد دولتی متکی به نفت به شدت مستعد هدرروی منابع و فساد اداری و اقتصادی است. همچنان که اقتصاد دولتی به دلیل بهره‌وری پایین با نظام تصمیم‌گیری دولتی دارای آزمون و خطاهای مختلف و خلا یا انباشت قوانین است و زمینه را برای فساد فراهم می‌آورد و اموری که در دیگر کشورها امکان فساد در آنها نیست در کشورهایی شبیه کشور ما  از جمله قاچاق گسترده کالا و وارد‌‌‌‌ات کالای بی‌کیفیت هم تبدیل به زمینه‌ای برای فساد می‌شود که نقش مهمی نیز د‌‌‌‌ر رکود‌‌‌‌ اقتصاد‌‌‌‌ی و تولید‌‌‌‌ی، سود‌‌‌‌های کلان بخش‌های تاریک اقتصاد‌‌‌‌ و د‌‌‌‌ر نهایت ضعیف ساختن تولید ملی و بیکاری بازی می‌کند.

در این شرایط است که سیاست‌های مبارزه با فساد اقتصادی و اصلاحات اقتصادی شامل ایجاد نهادهای نظارتی قوی، افزایش رفاه عمومی، کاهش اندازه دولت در اقتصاد، حسابرسی مالی دقیق، افزایش استقلال دستگاه قضایی، مشارکت شهروندان، تمرکز زدایی و اصلاح فرهنگ جامعه می‌تواند بسیار موثر باشد. اما نباید از یاد برد که در نبود رسانه‌های ارتباط جمعی مستقل و آزاد که بدون لکنت بتوانند ارکان مختلف اقتصاد و سیاست را بکاوند، دستیابی به هر کدام از برنامه‌های فوق سخت و دور از ذهن می‌نماید و حتی در صورت سالم‌سازی اقتصاد از طریق دیگر ابزارها، در نبود رسانه‌های آزاد، فساد بار دیگر باز خواهد گشت.

در نهایت می‌توان نتیجه گرفت حضور و بسط رسانه‌های مستقل و آزاد که بدون ترس ارکان مختلف اقتصاد کشور را زیر نظر دارند، شرط لازم و ضروری مبارزه با فساد اداری و اقتصادی است و به درستی مطبوعات و رسانه‌ها رکن چهارم دموکراسی نام گرفته‌اند.  امید تمام فعالان اقتصادی کشور نیز آن است که با افزایش و پایداری رسانه‌های مستقل در فضای عمومی جامعه مسیر کشورمان رو به توسعه و موفقیت سرعت بیشتری بیابد و در این مسیر روزنامه «جهان اقتصاد» که ربع قرن تجربه در این عرصه دارد نیز در تمام شئون فعالیت خود موفق باشد.

--

کاوه زرگران

دبیرکل کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران

سرمقاله روزنامه جهان اقتصاد (پنجشنبه 21 مرداد 1395)