15 فروردین 1395 - 16:23
شناسه خبر: 4154
نسخه چاپی
اشتراک گذاری
پیشبینی صنعتگران از آینده 9 صنعت
گروه صنعت و معدن: با آغاز سال 95 صاحبان بنگاههای تولیدی امیدوارند که شاهد خیز صنعتی و خروج از رکود باشند. اعمال تحریمهای بینالمللی در سالهای اخیر موجب شد تا شرایط برای اجرای اهداف پیشبینی شده برای بخش صنعت و معدن امکانپذیر نباشد؛ بهطوریکه برخی از واحدهای تولیدی در سالهای تحریم افت غیرقابل پیشبینی تولید را تجربه کردند، روندی که موجب شد برخی از تولیدکنندگان عطای تولید را به لقایش ببخشند و برخی دیگر ظرفیت تولید را کاهش دهند. حال با لغو تحریمها و دسترسی به بازارهای جهانی این امید در میان فعالان صنعتی بهوجود آمده است که شاهد رونق بخش تولید در سال آینده باشیم. با این حال برخی این نکته را نیز مدنظر قرار میدهند که رسیدن به رشد اقتصادی در سه ماه اول سال جاری امکانپذیر نخواهد بود، اما از سه ماه دوم زمینه رشد بخش صنعت فراهم خواهد شد و از نیمه دوم سال جاری شاهد یک جهش در این بخش خواهیم بود.
با وجود تمام این خوشبینیها برخی از فعالان صنعتی این نکته را نیز مدنظر قرار دادهاند که لازمه رسیدن به اهداف پیشبینی شده برای رشد بخش صنعت، خروج از رکود است. درخصوص وضعیت بخش صنعت در سال 95 گفتوگویی داشتیم با برخی از فعالان صنعتی که در ادامه میخوانید.
اسان قربانی، دبیر انجمن قطعهسازان
در سال جاری با توجه به شرایط جدیدی که در کشور بهوجود آمده و بهبود مناسبات اقتصادی با سایر کشورها، بهطور حتم شاهد رشد تولید و افزایش کیفیت خواهیم بود، اما اینکه چه میزان رشد را تجربه خواهیم کرد مشخص نیست؛ چراکه در سال 94 نتوانستیم به برنامههای پیشبینی شده دست پیدا کنیم و نسبت به سال 93 از برنامه عقب ماندیم. با این حال، این گمانهزنی وجود دارد که با وجود عقب ماندن از برنامه استراتژیک بتوانیم در سال جاری نسبت به سال 94 رشد کنیم، اما درخصوص قطعهسازی و خودروسازی با توجه به اقدامات حمایتی دولت، ظرفیت بالای تولید و بازارهای مناسب، فرصتهای بسیاری برای مشارکت در بازارهای رو به رشد ایران و منطقه در صنایع خودرو و قطعه وجود دارد که میتواند رشد این دو بخش را به همراه داشته باشد.
محمدرضا دیانی، رئیس هیاتمدیره کانون انجمنهای صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان لوازم خانگی
در سال 95 امیدوار به رشد اقتصادی و رشد تولید هستیم، اما معتقدیم که دولت با توجه به نتایج برجام، باید کماکان تقویت صنایع داخلی را در دستور کار خود قرار دهد و رفع تمام مشکلات بخش تولید را به نتایج برجام موکول نکند. از سوی دیگر، آمد و رفت هیاتهای مختلف تجاری و رایزنیهای صورت گرفته بیانگر آن است که در حال حاضر بیشترین تمرکز روی بخش مصرفی است، اما بخش تولید تمایل دارد که رایزنیها بیشتر برای انتقال تکنولوژی و صنایع بالادستی صورت گیرد. یکی دیگر از برنامههایی که باید در اولویت کاری دولت قرار گیرد سرمایهگذاری در بخشهای بالادستی است. از سوی دیگر در شرایط تحریم باید از فرصتها استفاده کرد و مردم را با تولیدات داخلی که بسیاری از آنها از برندهای خارجی برتری دارند، آشتی داد.
محمدمهدی رئیسزاده، دبیر انجمن نساجی ایران
در صورتی که پیش زمینههای مورد نیاز برای سال جاری فراهم نشود بهطور حتم سال 95 نیز سال سختی برای بخش تولید خواهد بود؛ اما در صورت فراهم کردن الزامات، شاهد رشد بخش تولید در سال 95 خواهیم بود. «رکود» بزرگترین مشکلی است که در حال حاضر اقتصاد کشور با آن مواجه است، مشکلی که هماکنون تعمیق شده و خروج از آن در مدت زمان کوتاه امکانپذیر نیست و باید زیرساختهای لازم را برای عبور از این بحران فراهم کرد. همچنین در حال حاضر بخش تولید با افزایش بسیار مالیات مواجه شده که این امر نیز بر هزینههای تولید تاثیر بسیاری داشته است. این در حالی است که سیستم بانکی پاسخگوی تامین منابع مالی مورد نیاز بخش تولید نیست. درخصوص بخش نساجی نیز اصلیترین مشکل به بحث قاچاق باز میگردد. در حال حاضر واردات پوشاک از مبادی رسمی از تولید داخلی بسیار بیشتر است که این امر مشکلات بسیاری را برای این صنعت بهوجود آورده است؛ از سوی دیگر طبق قانون 65 نوع معافیت مالیاتی داریم که صنعت نساجی نیز شامل این معافیتها میشود.
کاوه زرگران، دبیر کانون انجمنهای صنایع غذایی ایران
عامل اصلی که میتواند صنعت را به رشد وا دارد، تزریق نقدینگی است که دولت این امکان را ندارد؛ در زمینه تامین منابع مالی از طریق منابع خارجی نیز با وجود اینکه جو روانی خوبی حاصل شده، اما هنوز اتفاق خاصی رخ نداده است. شاید بتوان گفت به دلیل جو روانی در نیمه اول سال شرایط به صورت جزئی بهبود یابد، اما این جو تاثیر طولانی مدت نخواهد داشت. با این شرایط میتوان گفت اینکه رشد صنعت آغاز شود، نیازمند زمان است و باید این اقدامات نهادینه شود. از سوی دیگر در دنیا دسترسی به مواد غذایی رو بهبود است و کشورها سعی میکنند تامین مواد غذایی را برای مردم آسان کنند، اما در ایران حصار تعرفهای باعث شده دسترسی به مواد اولیه مورد نیاز برای تولیدکنندگان با مشکلات بسیاری همراه شود که این امر بر روند تولید اثرگذار بوده است. همچنین در سال گذشته خرید تضمینی 15 تا 20 درصد افزایش داشته که این امر نیز بر تولید اثرگذار بوده است.
محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران
بهطور حتم صنایع معدنی با توجه به وضعیت تقاضا در جهان رشد خواهند داشت. از سوی دیگر رکود حاکم بر بازار داخلی نیز از نیمه دوم سال کمرنگ خواهد شد و پس از رفع رکود مسلما آنچه به آن نیاز خواهیم داشت محصولات معدنی است، به همین دلیل برای صنایع معدنی شاهد رشد نسبی خواهیم بود. البته باید این نکته را نیز مدنظر قرار داد که قوانین و مقررات دست و پاگیر مانع ورود سرمایهگذاران به این بخش شده است، به همین دلیل در حال حاضر سرمایهگذاری مستقیم خارجی در بخش معدن وجود ندارد که این امر موجب شده تناسبی بین حجم سرمایهگذاری و میزان ذخایر معدنی کشور بهوجود نیاید. در این میان، برای رفع این چالش باید این نکته را نیز مدنظر قرار داد که بخش معدن و صنایع معدنی نیازمند فناوریهای خاص است تا در جذب سرمایهگذاران خارجی موفق عمل کند.