1- موجودی ابتدای سال ومیزان خرید تضمینی سال 95 قطعاً جوابگوی مصرف آرد یارانه ای سال1395خواهد بود و این بدان معنی است كه به یاری خداوند متعال، شرایط مساعد جوی و تدبیر به هنگام دولت یازدهم ، همانطوركه مقام معظم رهبری در دیدار سال 94 هیئت دولت به عنوان یكی از كارهای مثبت و نقاط قوت دولت یازدهم از آن یاد كرده اند، درسال 95، دولت نیازی به واردات گندم نخواهد داشت و با توجه سیاست بهینه سازی مصرف نان و كاهش سرانه ، در واپسین سال دولت یازدهم ، كشور به خودكفایی گندم می رسد.

در این شرایط ممنوعیت واردات گندم توسط دولت(GTC) درسال 95 كاملاً منطقی و صحیح به نظر می رسد .

2- ممنوعیت واردات گندم توسط بخش خصوصی برای تأمین آرد مورد نیازغیر یارانه ای درحقیقت از بین بردن فرصت پایین بودن قیمت جهانی گندم برای صنایع آردبر است . مصرف گندم كشور برای غیر یارانه ای ، شامل نان های صنعتی، واحدهای آزادپز(20?‏ واحدهای خبازی) و صنایعی كه مهمترین ماده اولیه آنها آرد است ، سالانه حدود یك میلیون تن و گردش مالی در حدود 3 هزار میلیارد تومان است . با ممنوعیت واردات، گندم كه در دهه اول بهمن 94 بطور متوسط كیلویی 800 تومان عرضه می شد ، در اردیبهشت ماه 1395 ، هم قیمت با نرخ خرید تضمینی و برابر با 1250 تومان، با افزایشی برابربا 56?‏ در اختیار كارخانه های آرد قرار خواهد گرفت. باتوجه به افزایش سایر هزینه های تولید و انتظار تورم سنتی، درسال 95 ، در فاصله تنها دوماه از بهمن 94 ، آرد صنعتی شاهد افزایشی برابر با 65-70? خواهد بود چون تنها محل تأمین گندم مورد نیاز ، تولید داخلی است و نباید انتظار داشت كه با نرخی زیر نرخ خرید تضمینی قابل عرضه باشد. افزایش 70?‏ ی اصلی ترین ماده اولیه صنوف و صنایع آردبر ، تیر خلاصی است بر پیكر نیمه جان صنعتی كه طی 15-10 سال گذشته سوار موج سینوسی سیاستگذاری درست وغلط دولتهای مختلف باپستی وبلندی های گوناگونی مواجه بوده است.

3- ساده ترین راه برای جلوگیری از بروز تصادف ویا سبقت غیرمجاز خودروها بستن جاده است:

درحقیقت ، صنوف و صنایع آردبر، قربانی نگرانی دولت در تحویل گندم 800 تومنی وارداتی به جای گندم 1250 تومنی خرید تضمینی هستند، درحالیكه نامه اخیر وزیر محترم جهاد ، پاك كردن اصل صورت مسئله به جای اعمال راهكارهای صحیح به منظور اعمال نظارت بر این امر است.

4- تشدید تخلف و زمینه بروز رانت گسترده در پی افزایش شكاف آرد 33 هزارتومانی دولتی با آرد 65 هزارتومانی آزاد :

از  سال 1360 كه به خاطر جنگ تحمیلی آرد دولتی شد، تا دیماه 1389 كه با اجرای هدفمندی آزاد شد، اختلاف قیمت آرد دولتی با آزاد باعث بروز رانت و تشكیل باندهای بعضاً مافیایی قاچاق آرد شد كه نظام اقتصادی حاكم بر صنعت آردونان را همواره برهم می زدند، در بهمن 94 آرد آزاد با نرخ متوسط كیسه ای 46 هزارتومن و آرد یارانه ای با نرخ  كیسه ای 34 هزار تومن عرضه می گردد. فاصله ای ناچیز قیمت، قاچاق این محصول را به حداقل و در اكثر شهرستانها به صفر رسانده است . افزایش مجدد نرخ آرد آزاد به 65 هزارتومن درپی ممنوعیت واردات گندم آزاد، موج جدید و بسیار قوی از عرضه خارج از شبكه و قاچاق گسترده آرد را در ابتدای سال 95 همزمان با اتمام عرضه گندمی كه در بهمن و اسفند 95 در بنادر موجود است در پی خواهد داشت . تفاوت 32 هزارتومانی نرخ آرد آزاد و یارانه ای به اندازه ای هست كه فروشنده ، واسطه و خریدار آرد قاچاق را به راحتی راضی كند.

5-تعبیر بسیار به جایی كه مقام معظم رهبری از دولت نهم و دهم و خطاب به هیئت دولت یازدهم داشتند این بود كه دولت های قبلی نقاط ضعفی داشتند و نقاط قوی ، بهترین راهكار پررنگ كردن و ادامه نقاط قوت و اصلاح نقاط ضعف دولت قبل است .

جدای از حب و بغض ها نسبت به دولت های نهم و دهم، انتظار می رود دولت یازدهم همانطور كه نقطه ضعف دولت دهم در وابسته و محتاج كردن كشور به واردات سالانه 7 میلیون تن گندم را به خوبی تدبیر و به حمد الهی به خودكفایی گندم بسیار نزدیك كرده است ، كلید معروف خود را با كمك كارشناسان، صاحب نظران و دست اندركاران بخش خصوصی در 6 قفل نرخ خرید تضمینی، نرخ جهانی گندم، یارانه نقدی نان، یارانه پرداختی به گندم(فروش به كارخانجات) ، نارضایتی گسترده كارخانه های آرد و نانوایان از نرخ های فروش و مشكلات اقتصادی و درنهایت ركود حاكم بر اقتصاد نان صنعتی بچرخاند و نقطه قوت دولت دهم - كه همان آزادسازی است- را احیاء كند نه اینكه با ممنوعیت واردات گندم ، نرخ گندم، آرد و نان آزاد و به تبع آن سرمایه درگردش صنایع مرتبط را از 50 تا 70 درصد افزایش دهد و به دست خود تورمی را كه به قیمت ركود مطلق این صنایع كنترل شده است ، اینبار به اندازه 70?‏ به ایشان بازگرداند.

سیدمحمدرضاحسینی هاشمی-فعال اقتصادی حوزه گندم و آرد