10 بهمن 1394 - 14:40 شناسه خبر: 3921 نسخه چاپی

عضو اتاق بازرگانی ایران؛

نظام توزیع نیازمند تغییر رویه

نظام توزیع نیازمند تغییر رویه عضو اتاق بازرگانی ایران؛
فرآیند توزیع کالا از مهم‌ترین عواملی است که می‌تواند در زنجیره عرضه بر سطح هزینه‌های تمام‌شده یک کالا تاثیر بگذارد، روندی که درجوا ...

فرآیند توزیع کالا از مهم‌ترین عواملی است که می‌تواند در زنجیره عرضه بر سطح هزینه‌های تمام‌شده یک کالا تاثیر بگذارد، روندی که درجوامع ابتدایی یاکوچک، که حجم مبادلات کم و مکان جغرافیایی مبادله محدود است.

به گزارش روابط عمومی کانون انجمن های صنایع غذایی ایران و به نقل از صمت ، اطلاع از نیازهای مصرف‌کنندگان و ارائه کالا یا خدمت به آنها با سرعت و کمترین هزینه مبادله انجام می‌شود اما با گسترش شهرنشینی، پیچیده‌تر شدن روابط اجتماعی، توسعه قلمرو جغرافیایی سکونت و فعالیت اقتصادی، به‌عنوان رکن سوم در کنار دو اصل تولیدکننده و مصرف‌کننده قرار می‌گیرد و این فرآیند را تکمیل می‌کند. با این همه نظام توزیع و خدمات در کشور ما به‌گونه‌ای سنتی سازماندهی شده، به نحوی که هزینه‌های بسیاری بر مصرف‌کنندگان نهایی تحمیل می‌کند. همچنین این مسئله موجب شده تا سود مناسبی نصیب تولیدکنندگان اصلی کالاها نشده و بخش عمده افزایش قیمت کالاها که ناشی از فرآیند واسطه‌گری و توزیع است، نصیب دلالان شود. از سوی دیگر نارسایی‌های شبکه توزیع موجب شده تا کالاها و خدماتی که در زمینه کالاها ارائه می‌شود بسیار گران‌تر از تولید محاسبه شود و به‌دست مصرف‌کننده برسد، امری که منجر به کاهش قدرت خرید مردم و شکل‌گیری شبکه‌های غیررسمی توزیع شده است.اما با نگاهی دقیق‌تر به وضعیت نظام توزیع کشور درمی‌یابیم که از مشخصه‌های اصلی شبکه توزیع در کشور گستردگی، جایگاه ضعیف فروشگاه‌های زنجیره‌ای و نبود مدیریت و نظارت مناسب است. با این همه مهم‌ترین معضل شبکه توزیع در ایران بالا بودن هزینه‌های این شبکه، فراوانی واحدهای خرده‌فروشی، نبود اطلاعات کافی از آمارتوزیع کالا، توسعه نیافتن زیرساخت‌های فنی و نهادی، نبود تعامل بین اصناف مختلف و دریک کلام وجود اتحادیه‌های مختلف در حوزه اصناف کشوراست. مشکلاتی که موجب شده نظام توزیع در ایران با چالش‌هایی مانند غیررسمی بودن بخشی از شبکه توزیع مواجه شود، به این مفهوم که در شبکه توزیع موجود کشور، جایگاه شرکت‌های پخش تنها به کالاهایی اختصاص یافته که اغلب در بنگاه‌های بزرگ یا مورد نظارت دولت، مانند کالاهای اساسی مواد غذایی و دارو قرار دارند. بنابراین می‌توان گفت شرکت‌های پخش در نظام توزیع کشور جایگاه واقعی خود را ندارند. از سوی دیگر ضعف زیرساخت‌های الکترونیک مشکل دیگری است که موجب نظارت نداشتن و اجحاف در حق مصرف‌کننده و درنهایت فرار مالیاتی و نبود شفافیت در اتحادیه‌ها می‌شود، امری که به باورکارشناسان در افزایش قیمت کالا در ایران نقشی اساسی ایفا می‌کند.


افزایش ?? درصدی هزینه سبد خرید
محمدرضا مرتضوی، عضو اتاق بازرگانی ایران یکی از معضلات تولیدکنندگان را هزینه‌ای می‌داند که بر قیمت تمام‌شده محصولات‌شان افزوده می‌شود، افزایشی که در حقیقت مردم بهای آن را می‌پردازند؛ او دراین‌باره می‌گوید: یکی از مشکلاتی که سابقه‌ای طولانی در نظام توزیع کشور ما دارد به‌ویژه آن‌دسته از تولیداتی که مصرف‌کنندگان‌شان عموم مردم هستند، این است که فاصله قیمتی که تولیدکننده می‌فروشد با قیمتی که مصرف‌کننده نهایی آن را می‌خرد تفاوت زیادی دارد تا جایی که این تفاوت‌ها در برخی مواقع به ??درصد می‌رسد و این امر نشان می‌دهد متاسفانه مصرف‌کنندگان هزینه‌هایی بیش از حد می‌پردازند. در حالی که در بخش مواد غذایی و بهداشتی روی همه این اقلام و کالاها قیمت مشخص شده و باید به همان میزان از مردم هزینه دریافت شود.

به گفته او به‌طور معمول روی کالاها قیمت‌ها درج شده اما مسئله مهم این است که همان قیمتی که روی اقلام درج شده، ??درصد از هزینه تمام شده بیشتر است. تولیدکننده از این هزینه، سود نمی‌برد و کالایش را با همان قیمت تمام‌شده‌ای که به آن اشاره کردم می‌فروشد اما مابه‌تفاوتی که بالاست را نظام توزیع می‌گیرد و مردم مجبور هستند آن را بپردازند. اگر تا به حال از بنکداری‌های شهر خرید کرده باشید به‌طور قطع متوجه تفاوت فاحش قیمت‌ها شده‌اید. قیمت همان اقلامی که در فروشگاه‌های محلی فروخته می‌شود در بنکداری‌ها ?? تا ??درصد ارزان‌تر است.

وی اضافه می‌کند: این اتفاقات در حالی در نظام توزیع ما رخ نمی‌دهد که مقایسه دو سیستم بنکداری و مال‌های بزرگ نشان می‌دهد اجاره یک مغازه خرده‌فروشی در تهران هزینه بسیاری برای فروشنده دارد، بنابراین مغازه‌دار باید این اجاره را از تعداد مراجعات محدود محلی که دارد به‌دست بیاورد، در نتیجه مجبور است قیمت اقلام را افزایش دهد. اما در سوپرمارکت‌های بزرگ یا همان «مال»ها چنین چیزی وجود ندارد. فروشگاه‌های بزرگ مانند فروشگاه‌های شهروند، هایپر و... به‌دلیل اینکه تعداد مشتریان‌شان زیاد است و هزینه‌هایی ازجمله سرقفلی یا همان اجاره ماهانه را ندارند، چنین هزینه‌هایی را به مردم تحمیل نمی‌کنند.

عضو اتاق بازرگانی ایران در ادامه یادآور می‌شود: بااین اوصاف سرمایه وسیعی از کشور خرج نظامی می‌شود که به‌طور تقریبی نامرئی است.