تنظیم ضوابط استانداردسازی تولید کالا، همواره با دقت بسیار بالایی انجام می‌شود که این ضوابط بر اساس نیازهای جامعه مصرفی استان و حتی کشور است.

به گزارش روابط عمومی کانون انجمن های صنایع غذایی ایران ، محمد رضا مرتضوی درباره کیفیت استاندارد تولید در کشور اظهار کرد  :  ایران به عنوان یکی از قدیمی‌ترین کشورهای فعال در زمینه استانداردسازی کالای تولیدی به شمار می‌رود. وجود قوانین سختگیرانه برای رعایت استانداردهای اجباری در کالای تولیدی بیانگر این امر است. به همین منظور قوانین جامع و کاملی در این زمینه بر واحدهای تولیدی لحاظ شده تا از استانداردهای لازم برای تولید، خارج نشوند که نظارت بر این قوانین بر عهده دستگاه‌های مرتبط با تولید و عرضه کالا (وزارت بهداشت و درمان، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان استاندارد و دستگاه‌های نظارتی) به بازارهای داخلی و خارجی است. بنابراین می‌توان گفت ایران از لحاظ استانداردسازی کالای تولیدی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.

وی افزود : البته روند تولید کالای باکیفیت و مشمول استاندارد، همواره در استان و کل کشور با مشکلی با عنوان تولید محصول غیرمجاز یا همان زیرپله‌ای مواجه است که این امر مشکلات فراوانی را برای واحدهای نظارتی و حتی واحدهای تولیدی مجاز ایجاد کرده که گاهی شائبه‌هایی را به منظور نبود نظارت کافی بر واحدهای تولیدی از سوی دستگاه‌های نظارتی در ذهن‌ها به وجود می‌آورد. البته واحدهای بزرگ و کوچک صنعتی که دارای شناسه بهره‌برداری از سازمان‌های مربوط هستند به هیچ وجه از قوانین استاندارد خارج نشده و محصول بی‌کیفیت روانه بازارهای داخلی و خارجی نمی‌کنند زیرا برای اینگونه واحدها قوانین سختگیرانه‌ای در زمینه رعایت استانداردهای اجباری تدوین و ابلاغ شده و همانگونه که گفته شد کالاهای بی‌کیفیت و بدون استاندارد در واحدهای غیرمجاز، تولید و به بازار عرضه می‌شود و عده‌ای سودجو در بازارها برای کسب سود بیشتر اقدام به تهیه و فروش این کالاها می‌کنند. بر همین اساس باید با نظارت‌های بیشتر و تدوین قوانین سختگیرانه‌تر از تولید کالای بی‌کیفیت و عرضه آن به بازار جلوگیری کرد.

رییس هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت تهران بیان کرد : البته برخی واحدهای تولیدی که به صورت مستقیم زیرنظر سازمان‌های دولتی اقدام به تولید می‌کنند برای اجرا نکردن یا کاهش کیفیت استانداردهای لحاظ شده از برخی راه‌های گریز استفاده می‌کنند و برای رعایت نشدن استانداردها از سوی آنها ملاحظاتی از جانب دستگاه‌های نظارتی انجام می‌شود که باید برای اینگونه واحدها برنامه‌ای تدوین شود تا با نظارت بیشتر، آنها ملزم به رعایت قوانین استاندارد شوند. این امر در حالی اتفاق می‌افتد که تمامی واحدهای بخش خصوصی ملزم به رعایت استاندارد در خط تولید خود هستند و در صورتی که از استانداردهای ابلاغی فاصله بگیرند جریمه شده یا در برخی موارد منجر به تعطیلی واحد می‌شود که ادامه این روند کمکی به توسعه و پیشرفت صنعت کشور نخواهد کرد. این در حالی است که سازمان استاندارد استان تهران با نظارت‌های محسوس و نامحسوسی که انجام می‌دهد اقدام به پرونده‌سازی برای برخی واحدهای متخلف می‌کند که بعد از برگزاری جلسه‌های فراوان با صاحبان این صنایع، تذکرهایی به آنها داده می‌شود که در صورت برطرف شدن مشکلات اعلام شده، پروانه استاندارد آنها بار دیگر تمدید می‌شود در غیراین صورت با اخطارهای بعدی این پروانه باطل و از تولید کالا در خط تولید آنها جلوگیری می‌شود.

وی در ادامه گفت : بهترین راهکار برای اینکه این واحدها تعطیل نشوند بررسی مشکلات آنها و برطرف کردن این مشکلات در خط تولید آنها است که در این صورت می‌توانند بار دیگر به وسیله سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف مربوط اقدام به دریافت دوباره پروانه استاندارد کرده و خط تولید کارخانه را راه‌اندازی کنند.