رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: با توجه به سررسید زمان تحریم‌ها، بزرگ‌ترین معضل بنگاه‌های تولیدی برای به‌روزرسانی تکنولوژی، نقدینگی است که باید با تسهیل راه ورود سرمایه‌گذاران خارجی، تزریق سرمایه به حوزه‌های تولید آسان‌تر شود.
به گزارش روابط عمومی کانون انجمن های صنایع غذایی ایران و به نقل از موج ، مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران، درباره به‌روزرسانی تکنولوژی و دانش در کارگاه‌های صنعتی اظهار کرد: صنایع تولیدی در فضای پس از تحریم، درصدد آن هستند تا با استفاده از تکنولوژی‌های جدید به سمت تولید کالاهایی حرکت کنند که درنهایت آن کالا، منجر به کاهش قیمت تمام‌شده در تولید و افزایش ارزش‌افزوده در آن کالا باشند.
وی ادامه داد: در زمان تحریم، نقل‌وانتقال تجهیزات کالاها و دانش فنی به‌سختی به داخل کشور انجام می‌گرفت و گاها تجهیزاتی که در آن زمان به کشور وارد شد، به‌نوعی از تاریخ گذشته بودند.
نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه امروز تحریم‌ها به نقطه پایانی خود نزدیک می‌شوند نیز گفت: با توجه به سررسید زمان تحریم‌ها، بزرگ‌ترین معضل بنگاه‌های تولیدی برای به‌روزرسانی تکنولوژی، نقدینگی است ؛ باید دولت برای رفع مشکل نقدینگی بنگاه‌های تولیدی راه ورود سرمایه‌گذاران خارجی را تسهیل کند تا همزمان، ورود سرمایه نیز به بخش تولید تزریق شود.
خوانساری با تاکید به اینکه باید در بحث اقتصاد کلان در زمان پساتحریم، برای مدیریت واردات نیز به‌درستی برنامه‌ریزی کرد، تصریح کرد: جلوگیری از ورود کالاهای مصرفی، جزو مهم‌ترین اولویت مدیریت بر واردات در فضای پس از تحریم‌ها باید باشد ؛ نباید در شرایطی که اقتصاد تشنه رونق تولید و اشتغال‌زایی است، با ورود کالاهای مصرفی و کالاهایی که دارای تولید مشابه داخل بوده از این عطش کاسته شود و سود آن تنها به جیب دلالان سرازیر شود و اقتصاد ملی عایدی از این قضیه نداشته باشد.
وی اضافه کرد: دولت و بخش خصوصی باید در این شرایط به سمت سرمایه‌گذاری مشترک با شرکای خارجی باشند که بتوانند علاوه بر ورود سرمایه و انتقال دانش و تکنولوژی به فکر کاهش قیمت تمام‌شده و افزایش کیفیت کالا برای ماندگاری در بازارهای هدف باشند.
رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به مزیت‌های تولیدی کشور که امروز نیازمند سرمایه‌گذار هستند، گفت: حوزه‌هایی نظیر نفت، پتروشیمی، برق، داروسازی، کشاورزی امروز آمادگی مشارکت برای سرمایه‌گذاری‌های مشترک با طرف‌های خارجی رادارند اما نباید در این حوزه‌ها، مانع از حضور و سرمایه‌گذاری خارجی‌ها با بخش خصوصی شد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: دولت باید با راه‌اندازی مجدد زیرساخت‌های مالی بین‌المللی در کشور و رفع مشکلات مراودات اقتصادی اعضای بخش خصوصی، به سمت کاهش معضلات رونق تولید در کشور پیش برود.