رونق در بخش صنعت و تجارت کشور همچنین رسیدن به رشد اقتصادی 8 درصدی در دو سال آینده را می‌توان از مهم‌ترین برنامه‌های سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت نام برد، سندی که افق 10 ساله عملکرد این وزارتخانه را ترسیم می‌کند.

به گزارش کانون انجمن های صنایع غذایی ایران، شرایط فعلی کشور با چالش‌های بسیاری رو‌به‌رو است که مانع عملی شدن این برنامه‌ها خواهد بود. تامین منابع مالی در کشور را می‌توان یکی از مهم‌ترین این چالش‌ها دانست. وزیر صنعت، معدن و تجارت در مصاحبه‌ای با پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، جزئیات نقشه راه این وزارتخانه در دوران پساتحریم را بیان کرد.

وی در ارتباط با سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت تا افق 1404 که به نوعی از آن به برنامه وزارتخانه در پساتحریم یاد می‌شود، گفت: ما تنها سیاست‌های کلی را مطرح کرده ایم. 

وی در پاسخ به این سوال که آیا می‌توان روی منابع مالی داخلی برای رشد 8 درصدی اقتصاد حساب کرد، گفت: کل نقدینگی بخش خصوصی ما در اختیار بانک‌ها است. کل منابع ما اجازه 8 درصد رشد را نمی‌دهد. بالاخره درآمد سرانه ما چیزی حدود 4 هزار دلار است؛ در حالی که در کشورهای صنعتی بالای 40 هزار دلار است. بنابراین معتقدیم یکی از چالش‌های جدی ما تامین منابع است، باید تا آنجا که ممکن است از داخل، منابع را تامین کنیم اما باید نگاهی هم به بیرون از کشورها و منابع خارجی برای تحقق اهدافمان داشته باشیم. 

نعمت‌زاده در ادامه با اشاره به اینکه توسعه صادرات غیرنفتی با بستن دروازه‌های کشور غیرممکن خواهد بود، گفت: ما حتما باید بتوانیم حرکت‌های جهشی در صادرات داشته باشیم که لازمه آن در وهله اول این است که تولید و محصول رقابت‌پذیر داشته باشیم و در وهله دوم مکانیزم‌هایی برای حضور در بازار خارجی را یاد بگیریم، تمرین کنیم و تجربه حضور در این بازارها را داشته باشیم.