دریافت ما به التفاوت 1500 ریالی برای هر کیلو گندم وارداتی فاجعه تعطیلی واحدهای تولیدی نشاسته و گلوکز را به دنبال خواهد داشت.

محمدرسول مصائبی در گفت و گو با کانون انجمن های صنایع غذایی ایران با اعلام این مطلب گفت: سیاست افزایش  قیمت خرید تضمینی  گندم  توسط دولت امری مطلوب و ضروری به جهت ایجاد انگیزه مضاعف برای کشاورزان جهت  کشت بیشتر گندم بوده، اما بار مالی آن به صنعت منتقل شده به طوری که در دو سال گذشته افزایش بیش از حد قیمت خرید تضمینی گندم باعث گرانتر شدن آن نسبت به قیمت جهانی و نیز افزایش 35 درصدی قیمت آرد بعنوان ماده اولیه اصلی و تعیین کننده قیمت محصولات این صنف و صنعت گردیده است.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنایع گلوکز، نشاسته و مشتقات افزود: از سال گذشته قیمت ذرت رو به کاهش نموده به طوری که تفاوت 35درصدی قیمت گندم و ذرت در هر کیلوگرم رسیده است،که باعث بهم خوردن توازن بین واحدهای تولید نشاسته و گلوکز از گندم و واحدهای تولید نشاسته و گلوکز از ذرت شده است که این شرایط نیز موجودیت واحدهای تولیدی نوع گندمی که 60 درصد این صنعت را به خود اختصاص داده را به خطر انداخته است.

البته در دوسال گذشته قیمت پایین گندم های وارداتی جبران قسمتی از افزایش قیمت گندم های داخلی را کرده است.

وی با اشاره به رکود حاکم درکشور و عوامل ذکرشده بالارا باعث تعطیلی برخی از واحدهای تولیدی دانست وافزود کماکان واحدهای تولیدی باقیمانده نیز با  کمتر از50% ظرفیت خود ادامه میدهند.

مصائبی تاکید کرد: هم اکنون نیز درصورت اجرای مصوبه شورای اقتصاد مبنی بردریافت مابه التفاوت 1500 ریالی برای هر کیلو گندم وارداتی موجب افزایش مجدد قیمت گندم در بازار داخل گردیده و فاجعه تعطیلی همه واحدهای تولیدی نشاسته از گندم را به دنبال خواهد داشت.

ایشان در پایان تعیین سازوکاری مناسب از سوی دولت برای هماهنگی بین قیمت گندم و قیمت ذرت بعنوان ماده اولیه مصرفی این صنف و بازنگری درمصوبه اخیر شورای اقتصاد به جهت جلوگیری از نابودی این صنعت بسیار ضروری بیان کرد.