جلسه دبیران انجمن های صنایع غذایی با هدف بررسی ماده 37 قانون پنجم توسعه و بحث و تبادل نظر در خصوص توسعه صادرات غیر نفتی برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران کاوه زرگران، دبیر کل صنایع غذایی ایران در ابتدا توضیحاتی درباره قانون و مراحل صورت گرفته در خصوص اجرایی شدن ماده 37 قانون برنامه پنجم و تلاش های کانون برای تعدیل این ماده با حفظ مواضع اصولی صنعت ارائه داد و گفت: وزارت بهداشت لیستی از کالاهای آسیب رسان ارائه کرده و در جلسات متعددی که برگزار شد سعی کردیم تا حداکثر تعامل در راستای عدم آسیب به صنایع مرتبط با تولید این محصولات صورت پذیرد.

وی از دبیران خواست که در ادامه نظرات خود را در باره روند اجرایی ماده 37 بیان کنند.

در همین راستا، جهانگیری رئیس انجمن افزودنی های صنایع غذایی ایران، تصریح کرد: کار فعلی وزارت بهداشت در نصب چراغ راهنما در گذشته توسط انگلیس به اتحادیه اروپا پیشنهاد شد، اما با اعتراض آلمان و فرانسه مواجه و در نهایت اتحادیه اروپا با اجرایی شدن این طرح مخالفت کرد، زیرا اصل این قضیه از لحاظ علمی و فنی دچار مشکل است.

علیرضا مروت پور، دبیر انجمن صنفی کار فرمایان و کارخانجات نان صنعتی ایران نیز در همین خصوص، توضیح داد: این موضوع باید از طریق انجمن ها پیگیری شود و کانون نیز محکم آن را دنبال کند و بدون تعارف با وزارت بهداشت وارد مذاکره شود تا آسیبی به صنعت نرسد.

مناقبی، رئیس انجمن واردکنندگان مواد غذایی وآشامیدنی نیز اعلام آمادگی کرد که در هربخشی از این کار کنار کانون خواهد بود تا این مشکل برطرف شود.

 زرگران در ادامه بیان داشت مبلغ 50 میلیارد تومان از طرف سازمان توسعه و تجارت به منظور تسهیل روند و توسعه صادرات غیر نفتی اختصاص داده شده است که در جلسه مشترک مجلس شورای اسلامی و سازمان توسعه و تجارت مقرر شد راهکارهایی برای مصارف این مبلغ پیشنهاد شود. وی از انجمن ها در خواست کرد تا نظرات خود را در این خصوص پیشنهاد و اعلام کنند که به عنوان موضع صنعت غذا، در اختیار سازمان توسعه تجارت قرار گیرد با این هدف که در قوانین مشخص شود به چه شکلی از صنایع صادرات محور حمایت گردد .

دولت حمل و نقل صادرات مواد غذایی را پوشش دهد

باکری، دبیر انجمن لبنی، در ادامه تشریح کرد: منطقی ترین روش این است که حمل و نقل از مبداء تا مقصد برای صادرکننده رایگان شود و دولت این هزینه را پوشش دهد به شرطی که صادر کنندگان واقعی و اصلی مشخص گردند؛ اتفاقی که اکنون در ترکیه اجرایی شده است. به علاوه از لحاظ سازمانی و اداری هم باید تغییرات عمده ای در سازمان ها و ارگان های مرتبط با صادرات صورت پذیرد .

وی عدم تخصص مدیران تصمیم گیرنده در امر صادرات را عامل دخالت های دولت برشمرد و افزود: چه اشکالی دارد اگر همانند تمام کشورهای پیشرفته دنیا، صادر کننده های بزرگ در بخش صادرات برای دولت برنامه ریزی کنند. از طرف دیگر وزرا هم باید به بخش خصوصی اعتماد کنند.

به اعتقاد دبیر انجمن لبنی تا وقتی که اندیشه های دولتی حاکم باشند، اتفاق جدیدی در امر صادرات  صورت نمی گیرد. از سوی دیگر وابستگان اقتصادی سفارت خانه ها نیز باید تخصص لازم را داشته باشند.

در ادامه مجید قدیری، رئیس  انجمن صنایع خوراک دام وطیور و آبزیان ایران با تاکید بر اینکه وجود کارشناسان غیر متخصص در  بخش های دولت به یک معضل بزرگ تبدیل شده است تاکید کرد: باید آموزش های لازم به آنها داده شود. همچنین باید قوانین، دارای تعاریف صحیح و شفاف باشند، چرا که همین عدم شفافیت قوانین سبب شده برداشت های مختلف از آنها صورت گیرد و این مانع بزرگ دیگری برای تولید کننده و صادر کننده به شمار می آید. وی ادامه داد: بحث دیگری که بسیار مورد اهمیت است عبور موقت است که در صورت تسهیل و وضع قوانین حمایتی در این خصوص کمک بالایی به کاهش قیمت تمام شده محصولات صادراتی می شود. همچنین وی پیشنهاد داد فکری راجع به تعرفه های ترجیحی با کشورهای مقصد شود.

علی شریعتی، دبیر اتحادیه چیبس و اسنک نیز گفت: طبق آمار های موجود حدود 23 درصد شرکت های صنایع غذایی ادامه حیاتشان وابسته به صادرات مواد غذایی است. این درحالیست که در تصمیم گیری های دولتی بخش خصوصی در نظر گرفته نمی شود. سال گذشته پیشنهاد راه اندازی مراکز تجاری ایران در کشورهای بازار هدف را به دولتی ها ارائه کردیم ولی امسال که مرکز اربیل راه اندازی شده از بخش خصوصی دعوت نشد.

شریعتی همچنین پیشنهاد داد: گفتمان تخصصی بحث صادرات در شورای گفتگو راه اندازی شود .

جهانگیری در ادامه با تائید صحبت های پیشین مبنی بر اینکه لازم است صادر کننده واقعی شناسایی شود و ضوابط توسط بخش خصوصی تعیین گردد، ادامه داد: بهتر است از تجربیات کشورهای دیگر نیز استفاده شود .به عنوان مثال ترکیه به صادر کنندگان خود بهره با نرخ 4 درصد ارائه می دهد در حالی که بهره واقعی عددی فراتر از این است. همچنین دولت چین بخش عمده هزینه های حمل صادر کننده را پوشش داده و این مبلغ برای خود صادرکننده در برخی موارد به یک سوم کاهش پیدا می کند .

در بخش دیگری علیرضا مناقبی، رئیس انجمن واردکنندگان مواد غذایی وآشامیدنی این نکته را مطرح کرد که بحث حمایت باید مشخص شود که حمایت از صادرکننده صورت می گیرد یا از تولید کننده، چون بسیاری از شرکت های تولیدکننده، صادر کننده نیستند و هرکدام مسیر متفاوتی دارند. اگر قرار است کمکی به صادرات کنیم باید اقدامی صورت پذیرد که به کاهش هزینه تولید منجر شود به عبارتی باید هزینه تولید و قیمت تمام شده تولید را پایین ببریم .

سید محمدرضا مرتضوی، رئیس کانون صنایع غذایی ایران و دبیر انجمن آرد سازان ایران همچنین با تاکید براینکه بسیاری از تولید کنندگان بزرگ خودشان صادر کننده هستند، تشریح کرد : صنعت غذا چند مشکل دارد که باعث غیر رقابتی شدن آن می شود . مشکل اول خرید تضمینی که دولت قیمت خرید تضمینی را بیش از خرید جهانی اعلام کردهاست. اگر دولت میخواهد یارانه به کشاورز بدهد نباید توان رقابتی شدن محصولات را از بین ببرد.

بر اساس اظهارات وی نیاز به کارشناسان اقتصادی خبره در تمام سفارتخانه ها با هدف کمک به صادر کننده های ایرانی و شناسایی بازار کشورها نیز معضل دومی است که باید مرتفع گردد. معضل سوم صادرات، هزینه بالای حمل و نقل است.

مرتضوی در این باره توضیح داد: ایران ارزانترین سوخت را دارد ولی گران ترین کرایه را پرداخت می کند و این تاثیر مستقیم روی قیمت کالاهای صادراتی می گذارد. قیمت مواد اولیه که به ایران وارد می شود نسبت به سایر کشورها بالاتر است.

 رئیس کانون صنایع غذایی ایران با اذعان به اینکه صنعت آرد، پتانسیل صادرات سالانه یک میلیون تن به عراق و افغانستان را دارد، پیشنهاد کرد: از تمام کالاهای صادراتی دارای پروانه صادرات یک لیست قیمت تهیه شده و با اعتبار قیمت دو ماه به وزارت صنعت ارائه دهیم تا برای بازاریابی در کشورهای مختلف توسط رایزن های بازرگانی استفاده شود و از دبیران درخواست کرد مکانیزمی را به منظور عملی شدن این پیشنهاد ارائه دهند .

زرگران در ادامه این نشست با توضیح ماده 77 قانون برنامه 5 سال توسعه در خصوص تخصیص یک در هزار تاکید کرد: از آنجایی که دریافت این مبلغ نص قانون است، ساز و کاری تعریف شده تا این مبلغ صرف کمک به تشکل ها و توانمند سازی آنها شود با اینحال پیشنهادی داشتیم تا به منظور تغییر این ساز و کار اقدام گردد.

محمد علوی فرد، دبیر انجمن تولیدکنندگان نمک تصفیه ایران در این مورد تصریح کرد که باید قانون یک در هزار حذف شود.

مرتضوی در پاسخ به علوی فرد گفت : باید توجه داشت از این قانون به نفع بخش خصوصی و اتاق بازرگانی به عنوان نهاد اجرایی بخش خصوصی استفاده شد. لذا بهتر است بجای حذف آن راهکاری با هدف استفاده صحیح از این مبلغ به نفع بخش خصوصی گرفته شود.

در نهایت دبیرکل کانون درخواست کرد: شرکت هایی که پرونده در کمیته فنی غذا ودارو دارند با کانون هماهنگ شوند تا بتوان دفاع منطقی از آنها داشته باشیم و همچنین از دبیران صنایع غذایی دعوت کرد تا در نمایشگاه اگروفود که در تاریخ 5 الی 8 خرداد برگزار می شود شرکت ودر مراسم افتاحیه نمایشگاه حضور داشته باشند .