تنها ?? درصد واگذاری اختیارات دولت به بخش خصوصی واقعی بوده و بیشتر کار دست نهادهای عمومی غیردولتی و شبه دولتی افتاده، به محض انتقاد، می‌گویند ما دولتی نیستیم، در حالی که وزیر حکم مدیران این مجموعه را می‌دهد.

به گزارش پایگاه خبری کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران، مجیدرضا حریری، در مورد نقش بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های دولت اظهار داشت: علی رغم آنکه رهبر معظم انقلاب اسلامی سالها بر پررنگ‌تر شدن نقش بخش خصوصی در اقتصاد تاکید کرده‌اند، اما آنچه در دولت در سالهای اخیر اتفاق افتاده آن است که بخش خصوصی نقش پررنگی ایفا نمی‌کند.

وی تصریح کرد: برای این مهم دنبال کمیت نیستیم که بگوییم بخش خصوصی از این رقم به این رقم رسیده است، بلکه نقش کیفی این بخش مهم است و با وجود آنکه قانون اساسی اقتصاد را در سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تعریف کرده است، اما بنگاه‌های شبه‌دولتی و خصولتی در سالهای اخیر غالب اقتصاد را در دست گرفته‌اند.

رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: در سالیان اخیر بخش جعلی به نام نهادهای عمومی غیردولتی ایجاد شده که بازیگر اصلی اقتصاد شده‌اند و به محض انتقاد از فعالیت این بخش گفته می‌شود، این بخش خصوصی است، در حالی که حکم مدیران این مجموعه‌ها را وزرا تنظیم می‌کنند.

حریری تصریح کرد: قبلاً اگر مجموعه‌ای دولتی تخلف می‌کرد، مجلس حق سوال از وزیر مربوطه را داشت، ولی اکنون با تغییر نام از بخش دولتی به شبه‌دولتی حتی مجلس هم قدرت سوال کردن را ندارد و صندوق‌های بازنشستگی از جمله ثروتمندترین بنگاه‌های اقتصادی کشور شده‌اند که معلوم نیست، اختیارشان با کیست و به هیچ جا پاسخ‌گو نیستند.

به گفته عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اکنون کار به جایی رسیده که فقط بنگاه‌های کوچک و متوسط در دست بخش خصوصی واقعی است که در رکود کامل به سر می‌برند و بیشتر با 30 تا 40 درصد ظرفیت کار می‌کنند و درواقع نقشی در اقتصاد ندارند.

وی به فلسفه ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی اشاره کرد و گفت: مفهوم این بند از قانون آن نیست که دولت بنگاهی را بفروشد و پولش را بگیرد، یا به عنوان دیون به سازمانی واگذار کند، بلکه ثابت شده که دولت بنگاه‌دار خوبی نیست و مدیران دولتی قدرت ریسک اداره بنگاه‌ها را ندارند.

حریری این را هم گفت که مدیران دولتی خود از مخالفان سرسخت واگذاری اختیارات دولت به بخش خصوصی هستند، چرا که با کوچک شدن بدنه دولت این مدیران نیز جایگاه خود را از دست می‌دهند.

رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران به آماری که مرکز پژوهش‌های مجلس از اجرای خصوصی‌سازی واقعی اعلام کرد، اشاره‌ای داشت و گفت: از حدود 100 میلیارد دلار خصوصی‌سازی که انجام شده کمتر از 10 درصد به بخش خصوصی واقعی واگذار شده و بقیه به بنگاه‌های عمومی شبه‌دولتی سپرده شده است.

وی گفت: تا بدنه دولت کوچک‌سازی نشود و شفاف‌سازی در اقتصاد رخ ندهد، هیچ مشکلی حل نمی‌شود که در این صورت مقررات زائد دست و پا گیر و برخورد سلیقه‌ای با قانون که خود چرخ اقتصاد را کند کرده نیز خود به خود حل می‌شود.

منبع: فارس