از حضور دکتر مجید افلاکی در تشکل‌های صنایع غذایی بیش از یک دهه می‌گذرد، اما با این وجود او بیش از آنکه یک مدیر صنایع غذایی باشد یک اقتصاددان زبده است. گویا نزدیک 3 دهه حضور در بانک مرکزی آنقدر روی او تاثیر گذاشته که در گفتار، کردار و رفتارش نیز این انضباط به خوبی آشکار است. با او به آنالیز اقتصاد ایران در سال 93 و گمانه زنی‌های 94 پرداختیم و نسبت به جایگاه صنایع غذایی در اقتصاد و تشکل‌های این بخش از او پرسیدیم. آنچه در پی می‌آید ما حصل گفت و گو با دکتر مجید افلاکی، دبیر انجمن صنفی صنایع فرآورده‌های گوشتی است که ما حصل آن را با هم می‌خوانیم:

به عنوان نخستین پرسش بفرمایید حال و روز اقتصاد در سال 93 چگونه بود و با چه دورنمایی وارد سال 94 خواهیم شد؟

اگر یادتان باشد در اواخر سال 92 برای پیش‌بینی سال 93 اعلام کردم که چالش بزرگ دولت تدبیر و امید نرخ تورم و نبود سرمایه گذاری است. دولت تدبیر و امید از نخستین روزهایی که وارد اقتصاد کشور شد با مساله تورم و کاهش شدید سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف اقتصاد و معضل اشتغال مواجه بود. شاید مهم ترین حرکت دولت یازدهم مهارکردن تورم باشد. سال گذشته پیش‌بینی 40 تا 50 درصدی تورم را در اقتصاد کشور داشتیم که به کمتر از 20 درصد رسید. بنا بر آمار بانک مرکزی رشد 2.5 تا 3 درصدی اقتصاد محقق شده که باید به فال نیک گرفته شود. از سویی دیگر در آمد‌های نفتی کشور به شدت کاهش یافته که بدین ترتیب دولت در تحقق بودجه دچار مشکل می‌شود. البته بارها بر این مساله تاکید کرده‌ام که نفت در سال‌های گذشته به جای آنکه کمک حال اقتصاد کشور باشد مشکلات متعددی را به وجود آورده است، به خصوص اینکه ما ایرانی‌ها را تنبل کرده است و باعث شده تولید در بخش‌های صنعت و کشاورزی با معضلات بسیاری مواجه باشد. از این رو به نظر می‌رسد اگر در چارچوب اقتصادی کشور رفته رفته نفت حذف شود که این مساله در میان متفکرین اقتصاد ی ما هم جا افتاده است، در سال 94 روند حرکتی اقتصاد بهتر خواهد شد، البته به شرط آنکه استقلال در تفکر اقتصادی ما ادامه پیدا کند. امیدوارم بخش‌هایی نظیر صنایع غذایی بتواند به نحوی بخشی از موتور توسعه اقتصادی کشور را روشن کند. احساس می‌کنم اگر تحریم‌ها لغو شود احتمال اینکه اقتصاد سریع‌تر از آنچه تصور می‌شود به تعادل برسد وجود دارد.

وابستگی بیش از حد اقتصاد ما به مذاکرات هسته‌ای یکی از دغدغه‌های فعالان اقتصادی به شمار می‌رود. مذاکراتی که در بخش‌هایی اقتصاد ما را به رکود کشاند. در این رابطه چه نظری دارید؟

اگر یک دهه گذشته را بررسی کنیم متوجه خواهیم شد که اقتصاد ما همواره از وابستگی بیش از حد  به در آمد‌های نفتی در رنج بوده است. اگر به ارقام تولید نا خالص ملی کشور نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که نقش نفت شاید از 10 تا 15 در صد GDP بیش تر نباشد، یعنی ارزش افزوده‌ای که نفت ایجاد می‌کند بین همین حدود است، اما در عمل واقعیت این است که وقتی 10 تا 15 درصد  در داخل اقتصاد ایران شروع به گردش می‌کرد باعث در آمدهای بیش از آن حد می‌شد. در مذاکرات هسته‌ای علت نگرانی فعالان اقتصادی همین محدودیت‌های اعمال شده بر روی همین بخش است. نکته مهم این است که از تولید و صادرات حدود 3.5تا 4 میلیون بشکه نفت در سال‌های پس از جنگ هم اکنون به حدود یک میلیون بشکه صادرات رسیدیم و این میزان نفت نمی تواند پاسخگوی نگرانی فعالان اقتصادی باشد. از سوی دیگر نباید از نظردور داشت که بخشی از صادرات غیر نفتی ما هم بر می‌گردد به صادرات نفت که در قالب زیر بخش‌های مادر و اصلی نفت باعث حرکت صادرات غیر نفتی می‌شود. در واقع نگرانی فعالان اقتصادی از این رو است.

یکی از نسخه‌هایی که در بودجه 94 پیچیده شده این است که با توجه به کاهش در آمد نفتی بخشی از بودجه دولت از محل مالیات و دیگر درآمدها تامین شود. در این رابطه چه نظری دارید؟

ببینید، نکته بسیار خوبی را مطرح کردید اگر فرض را براین بگذاریم که اصلا در آمد نفت در اقتصاد قطع شده است، اتفاقی که در دوره‌ای 5 تا 6 ساله رخ خواهد داد این است که باید در چارچوب و ساختار اصلی اقتصاد تجدید نظر شود. باید مجموعه دولت ما که هزینه‌های جاری و عمرانی را اداره می‌کند بیش تر به هزینه‌های عمرانی بپردازد و از هزینه‌های جاری کم کند، چرا که هزینه‌های عمرانی در کشور اشتغال زا است. اگر بخواهیم در این مدت کوتاه تعادلی ایجاد کنیم مجبور هستیم بدون نفت برای در آمد‌هایمان برنامه ریزی کنیم.

البته این رخداد را باید به فال نیک گرفت، چرا که اگر درست عمل کنیم می‌تواند مختصات اقتصاد ما را در دنیا عوض کند. برای رسیدن به توسعه اقتصادی 8 تا 9 درصدی در سال که کشور به آن احتیاج دارد و باید در یک دوره 10 ساله ادامه یابد، کشور نیاز به در آمدی معادل 100 تا 150 میلیارد دلار در سال با توجه به امکانات داخلی و جمعیت کشور دارد. اگر بخواهیم این در آمد را از بخش واقعی اقتصاد یعنی صنعت، کشاورزی و خدمات تامین کنیم، مجبوریم که چارچوب دولت را کوچک کنیم، اما در مقابل کارا شود تا این کارایی به بخش‌های مختلف منتقل شود.

بسیار اعلام می‌شود که بخش کشاورزی در صف اول ایران برای ورود به W.T.O  قرار گرفته است. حال با توجه به شرایط رکود کشور موانع توسعه‌ای بخش کشاورزی و صنایع غذایی، لطفا جایگاه این بخش را در اقتصاد تشریح کنید؟

من در طول سال‌های گذشته بارها نسبت به ویژگی‌های خاص صنایع غذایی تاکید داشته‌ام و اعتقاد دارم اولویت نخست دولت باید صنایع غذایی باشد. چه در زمان صلح و چه در جنگ صنعت غذا تنها خواهد توانست که استقلال  ما را حفظ کند. صنعت غذا هم اکنون به شرایطی رسیده است که نمی تواند آنگونه که باید تامین نیازهای کشور را بکند، معضلاتی که امروز صنعت غذا دارد بخش عمده آن به بخش کشاورزی برمی‌گردد. یعنی وقتی عملکرد کشاورزی با مشکل رو‌به‌رو می‌شود، عملکرد صنایع غذایی تحت تاثیر قرار می‌گیرد و مجبور هستیم به سمت واردات برویم. جدای از خشکسالی و کمبودهای منابع آبی باید در نظر بگیریم که کشور ما کشوری 4 فصل است و با توجه به مدیریت بهتری که پیدا کرده ظرفیت رسیدن به عملکرد بهتری را دارد. صنایع غذایی ما برای سال 94 ضمن آنکه باید نگاهش به سمت تامین نیازهای داخلی کشور باشد باید نیم نگاهی هم به صادرات داشته باشد. با توجه به آماری که اعلام شده صنعت غذا در سال 2 تا 5/2 میلیارد دلار صادرات دارد، ولی می‌تواند بسیار بیش تر از این مقدار ارز آوری داشته باشد. در حدود 2 تا 3 سال پیش با بررسی‌های انجام شده مشخص شده که سهم صنایع غذایی 3 تا 3.3 درصد تولید ناخالص ملی بوده است، ولی ارقامی که امسال مشاهده می‌شود نشان می‌دهد که مقداری کاهش یافته که بیش‌تر ناشی از کاهش سرمایه‌گذاری‌های انجام شده است.

چه میزان کاهش یافته است؟

حدود 0.7 درصد کاهش یافته و به حدود 2.5 درصد رسیده است. با تمام این موارد معتقدم صنعت غذا باید اولویت یکم هم برای بخش خصوصی و هم برای دولت تدبیر و امید باشد. ما در صنایع غذایی خیلی سریع‌تر به تولید می‌رسیم و با سرمایه‌گذاری کمتر به نسبت سایر بخش‌ها به اشتغالزایی و ارزش افزوده خواهیم رسید.

چگونه می‌شود کشور را با توجه به شرایطی که در سال‌های آتی خواهیم داشت به سوی یک تعادل برسانیم؟

ما می‌توانیم تا 5 سال آینده با برنامه‌ریزی که بخش خصوصی می‌تواند داشته باشد، صادرات صنایع غذایی را تا چند برابر افزایش دهیم.

منبع: اقتصاد سبز