سید محمد رضا مرتضوی: آزاد سازی در سیاست و اقتصاد به معنای فروپاشی عدم نظارت و بی نظمی است .در صورتی که هدف ما واقعی سازی قیمت در چارچوب منطقی است .

به گزارش پایگاه خبری کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران، در طول دوره های گذشته برنامه های متفاوتی برای اصلاح وضعیت گندم ,آرد و نان در کشور طراحی و اجرا شد.اما هیچ کدام از برنامه ها منتج به نتیجه موثری که به کیفیت و ارتقاء سطح رضایت مندی در مقاطع تولید و مصرف شود ,نشد.و لذا مسئولین باید ضمن ریشه یابی علت های عدم موفقیت برنامه های اجرایی در این حوزه برنامه ای کاربردی طراحی و اجرا نمایند.

سید محمد رضا مرتضوی، ریاست کانون انجمن های صنایع غذایی ایران در گفتگو با خبرنگار ما با ذکر مقدمه فوق افزود: برای اصلاح وضعیت گندم ,آرد و نان در کشور چاره ای جزء اینکه قیمت واقعی شود نداریم .

وی با بیان اینکه استفاده از تعبیر آزاد سازی قیمت ها که در همه محافل دولتی و غیر دولتی بر سر زبان ها جاری است منطقی نیست .گفت : آزاد سازی در سیاست و اقتصاد به معنای فروپاشی عدم نظارت و بی نظمی است .در صورتی که هدف ما واقعی سازی قیمت در چارچوب منطقی است .

مرتضوی ادامه داد : در حال حاضر با افزایش بهای گندم اگر قیمت آرد و نان منطقی نشود دولت باید مابه التفاوت سنگین در قالب سوبسید پرداخت کند,که این خود بستر تقلب را فراهم می کند که آسیب های جدی به صنعت وارد خواهد کرد.لذا چاره ی جز واقعی سازی قیمت ها به نفع تولید و مصرف نیست.

وی افزود: در جلساتی که با مسئولین زیربط دولتی داشتیم چند پیشنهاد برای مکانیزم منطقی سازی قیمت ها ارائه دادیم بدین صورت که یا قیمت آرد به صورت منطقی و در چارچوب واقعی سازی قیمت ها تعیین شود، یا قیمت براساس نظام عرضه و تقاضا بدون دخالت دولت با نظر صنف و صنعت تعیین گردد.

وی با بیان اینکه تا قیمت ها اصلاح و واقعی نشود ما صنعت بهره ور نخواهیم داشت تصریح کرد : در مرحله اول اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها صنعت فضای خوبی در در عرصه تولید و عرضه رقابتی محصول تجربه کرد اما بعدها با افزایش قیمت گندم دوباره شاهد فضای رانتی و کاهش کمیت و کیفیت تولید محصول در صنف و صنعت نان شدیم، البته این فضا را در تمامی مقاطعی که دولت به عرصه قیمت گذاری وارد شده تجربه کرده ایم.

ریاست کانون صنایع غذایی ایران با این که در حال حاضر 2 برابر نیاز داخلی ظرفیت تولید در صنعت آرد 1.5برابر نیز در تولید نان ظرفیت مازاد داریم متذکر شد اگر اجازه بدهیم قیمت ها واقعی شود و به فضای عرضه و تقاضا در صنعت نان اعتماد کنیم شاهد رشد و شکوفایی این صنعت در تولید و بهره برداری و استفاده از ظرفیت ها خالی در بخش صادرات محصول خواهیم بود.

وی در بخش دیگری از این گفتگو به مزیت مناسب تولید گندم در کشور کرده و گفت: در برخی استانهای کشور اعم از فارس ،خوزستان و گلستان بستر کشت بهینه گندم فراهم است اما متاسفانه اراضی کشت به جای استفاده و بهره برداری در صنعت کشاورزی خصوصا کشت گندم تبدیل به ویلاهای چند هزار متری شده اند که دولت بایستی در این حوزه ورود کارشناسی داشته باشد و سیاست های کنترلی را جهت تغییر کاربری اراضی کشاورزی اجرایی نماید.

وی همچنین بر لزوم صنعتی شدن کشاورزی و استفاده بهینه از آب در کشاورزی تاکید داشت و گفت : افزایش قیمت گندم به تنهایی راه حمایت از کشاورز نیست، بلکه دولت بایستی با افزایش بازدهی زمین های زراعی اجرایی کردن الگوهای به زراعی , یکپارچه سازی اراضی کشت , بهینه سازی مصرف آب و مدرن سازی آبیاری از کشاورزان جهت بهینه سازی تولید کمی و کیفی حمایت نماید.

مرتضوی در ادامه با تاکید مجدد بر لزوم واقعی سازی قیمت ها در جهت بهبود وضعیت تولید در زنجیر گندم آرد نان تصریح کرد :سیستم تعیین قیمت ها از سوی دولت با از بین بردن رقابت در تولید ,کیفیت و بهره وری را نابود کرده و این عین خیانت است .نه خدمت به مردم ,لذا دولت دغدغه حمایت از مردم را دارد بایستی فضای رقابتی را در تولید حاکم نماید.

ریاست کانون صنایع غذایی ایران در بخش دیگری از گفتگو به نحوه عرضه سبوس در صنعت آرد اشاره ای داشته و گفت :سبوس محصول تولیدی ماست که قیمت آن در یک جمع جبری بدین شرح است  که ( قیمت +هزینه های آسیابانی – قیمت آرد = قیمت سبوس ) تعیین می شود که دولت در حال حاضر این محصول صنعت آسیابانی را بانرخ دستوری برای حمایت از دامداران  روانه دامداری ها می کند یعنی در واقع دولت از جیب آسیاب داران از دامداران حمایت می کند .

مرتضوی ادامه داد: مسئولین در زمانی که می خواستند سیاست های واقعی سازی قیمت ها را تعیین کنند مقرر شد 20 در صد از صنعت آرد و نان مشمول قیمت گذاری نباشد حال این نکته قابل تامل است اگر که آسیابان بخواهد 20 درصد آرد و فضای رقابتی عرضه نماید .وبراساس محاسبات درفصل هایی که فروش سبوس کشش دارد ممکن است بخواهد آرد با قیمت پایین تر عرضه کنند ،لذابایستی قیمت سبوس نیز شامل نرخ گزاری نباشد و در توافق بین کارخانه دارات و دامداران تعیین شود .

وی با بیان اینکه اصولا  قیمت سبوس ارتباط مستقیم با قیمت جو دارد و با افزایش قیمت جو بالا می رود گفت دامدار با توجه به قیمت جو به قیمت جو و ذرت تصمیم می گیرد که سبوس را با چه نرخی خریداری کند لذا دستوری کردن قیمت سبوب موجب افزایش قیمت سبوس در بازار آزاد و ایجاد رانت و فساد می شود و اگر قیمت این محصول با توجه به سایر اقلام علوفه ای در توافق بین کارخانجات و دامداران تعیین شود به نفع تولید کشور خواهد بود.

مقام ارشد صنعت آسیابانی کشور ادامه داد:در طی ماه های گذشته شاهد بودیم که صدور حواله و دخالت های بی مورد مقامات دولتی در توزیع سبوس اثری در از بین بردن بازار آزاد سبوس نداشت و نرخ بازار آزاد افزایش چشمگیری داشت حتی در برخی استان ها نرخ این محصول به 800 تومان رسید.این در حالی است که اگر عرضه به صورت آزاد انجام می شد قطعا نرخ زیر 700 تومان می بود لذا توصیه ما این است که طبق قانون و آیین نامه هایی که در برنامه های بلند مدت اقتصادی آمده دولت از دخالت بی مورد در روابط بین موسسات تولیدی و ورود به قیمت گذاری دستوری کالاها خودداری کند.

وی در پایان خاطر نشان کرد:در آخر این مصاحبه ذکر می کنم که تعیین قیمت در سیستم و مکانیزم محاسبه قیمت از طریق قیمت تمام شده موجب کاهش بهره وری ، کاهش کیفیت و به تبع آن افزایش دستوری قیمت در  اقتصاد می شود.

اگر ما به جای این گونه دخالت ها بنگاه ها را برای بروز ابتکار و نوآوری و بهبود روش های تولید و استفاده از ظرفیت های تکنولوژی در تولید بالاتر و مرغوب تر آزاد بگذاریم قیمت ها در یک روند طبیعی و منطقی به نفع مصرف کنندگان کاهش پیدا خواهد کرد و کیفیت کالا های تولیدی نیز بهبود چشمگیری خواهد داشت. همه باید یادمان باشد که نتیجه اقتصاد های متمرکز منجر به ایجاد فساد و به وجود آمدن تر است می شود و دخالت دولت نیز کمکی به بهبود وضعیت مردم نخواهد کرد.

حافظه تاریخی ما نشان می دهد که درکشور های کمونیستی رفاه بر خلاف وعده های داده شده و تبلیغات عظیم برای مردم حاصل نگردید و نتیجه این گونه اقتصاد ها جز انباشته شدن جیب حاکم ها دولتی فایده ای برای مردم و اقتصاد کشور نداشته، اگر همین چند سال گذشته را که نظر من سال های سیاه فساد اقتصادی نام گرفته شود توجه کنیم عده ای با استفاده از عناوین پر طمطراق همچون دور زدن تحریم ها ، خدمت به کشور و عناوین درشت و ریز دیگر دست به فساد های بی سابقه میلیاردی در کشور زدند.

آقای خاوری مدیر بانک ملی که به عنوان مدیر نمونه در امربه معروف و نهی از منکر انتخاب گردید با غارت بیت المال ،دریافت رشوه و ایجاد فساد زمینه های فساد های اقتصادی میلیاردی از کشور گریخت و اموال مملکت را تبدیل به خانه ، ملک و ... در کشور کانادا نمود.در نظام هایی که عده ای با تبلیغات گسترده سعی در تحمیل خود به مردم دارد ، این گونه فسادها و استفاده ابزاری از پول امری غیر قابل اجتناب خواهد بود.اگر می بینیم که دامن بالاترین مقامات دولتی همچون معاون اول رییس جمهور به این گونه فسادها آغشته شده نتیجه اقتصاد دستوری و سیستم دخالتی بی حد و حصر مردان دولت در همه امور است.در این سیستم حتما معاون اول دردادگاه خود برای تبرعه خود خواهد گفت این پول ها را به نمایندگان مجلس دادم.

نتیجه اقتصاد دستوری و دخالت مردان دولت در اقتصاد قطعا خارج از این سناریوی رقت بار و تاسف برانگیز نخواهد بود. شما نمی توانید با دادن امضا های طلایی به کارمندان دولت در اقتصاد ،اقتصادی سالم و مردمی داشته باشید. صد بار دیگر هم می گویم راه برون رفت از فساد اقتصادی و تحمیل قیمت های گزاف به مردم ،کاهش قیمت تولیدات کشور و واگذاری امور مردم به دست خود مردم است .

برای همین امر است که رهبری در دستور العمل اقتصاد مقاومتی راه حل مشکلات کشور را واگذاری امور مردم به دست مردم دانسته و دولت را نیز تشویق به نظارت ،و نه دخالت و نه تجارت فرموده اند. اگر می خواهیم این بساط آرد و نان کشور را آلوده نکند بایست کار مردم را به مردم واگذار کنیم یعنی آسیابان آزاد باشد بهترین گندم را تهیه کند، نانوا آرد تخصصی مورد نیازش را فراهم کند ،مردم مخیر باشند با قیمت منطقی نان سالم و با کیفیت فراهم نمایند.از اینکه قیمت را کنترل کنیم ، که نمی توانیم کنترل کنیم و بر اثر بی کیفیتی و دوریز به ارقام 20 تا 30درصد برسدکمکی به اقتصاد مردم ننمودیم .