مجلس شورای اسلامی وزارت جهاد کشاورزی را مکلف کرد تا پس از رفع موارد اختلافی نسبت به اصلاح اسناد مالکیت و صدور اسناد اراضی کشاورزی اقدام کند.

به گزارش پایگاه خبری کانون انجمن‌های صنفی صنایع غذایی ایران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان ادامه رسیدگی به موادی از لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر تبصره‌ای را به قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی اضافه کردند که بر اساس آن وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد واملاک کشور نسبت به رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی در اراضی ملی و دولتی، و مستثنیات اشخاص اقدام نموده پس از رفع موارد اختلافی نسبت به اصلاح اسناد مالکیت و صدور اسناد اراضی کشاورزی اقدام کند.

همچنین آیین‌نامه اجرایی این تبصره به چگونگی دریافت هزینه و قیمت اراضی رفع تداخل شده و مصرف آن برای حفاظت و پایش و سند دار کردن اراضی کشاورزی با پیشنهاد وزارت جهاد کشاروزی و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سه ماه بعد از ابلاغ قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

منبع: ایسنا