01 بهمن 1393 - 8:19
شناسه خبر: 1712
نسخه چاپی
اشتراک گذاری
اختلاف قیمت در نظام توزیع
سید محمدرضا مرتضوی: نظام توزیع یکی از موضوعات بسیار مهم اقتصادی کشور است که متاسفانه سالهاست با مشکل مواجه شده
به گزارش پایگاه خبری کانون انجمنهای صنفی صنایع غذایی ایران، محمدرضا مرتضوی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، یکی از معضلات تولید کنندهها را هزینهای میداند که بر قیمت تمام شده محصولات افزوده میشود و میگوید: «نظام توزیع یکی از موضوعات بسیار مهم اقتصادی کشور است که متاسفانه سالهاست با مشکل مواجه شده. در صنایع مختلف بهویژه آندسته از تولیداتی که مصرفکنندگانشان عموم مردم هستند (ازجمله محصولات غذایی و بهداشتی) قیمتی که تولیدکننده میفروشد با قیمتی که مصرفکننده نهایی آن را میخرد تفاوت زیادی دارد تا جایی که در بعضی از مواقع به ?? تا ?? درصد میرسد و این نشاندهنده این است که متاسفانه مصرفکنندگان هزینههایی بیشتر از حد معقول میپردازند.»
وی با اشاره به درج قیمت روی بستهبندی کالا میگوید: «قیمتی که روی اقلام درج شده، ?? درصد از هزینه تمام شده بیشتر است. این افزایش نرخ به جیب تولیدکننده نمیرود و در حقیقت مابهالتفاوتی که انصافا زیاد است را همان نظام توزیع میگیرد و مردم مجبور هستند آن را بپردازند. اگر تا به حال از بنکداریهای شهر خرید کرده باشید بهطور قطع متوجه تفاوت فاحش قیمتها شدهاید. همان اقلامی که در فروشگاههای محلی فروخته میشوند در بنکداریها ?? تا ?? درصد ارزانتر هستند.
وی گسترش فروشگاههای بزرگ زنجیرهای را یکی از راههای رفع مشکلات نظام توزیع میداند و میگوید: «تعداد واحدهای صنفی توزیع خرد (بقالیها) خیلی بیشتر از تعداد فروشگاههای زنجیرهای است، برای همین به نوعی قدرت دستشان است و اگر قرار باشد کارخانه تولیدکننده اجازه افزایش ?? درصدی محصول را به آنها ندهد دیگر از آن تولیدکننده چیزی نمیخرند.» با این اوصاف سرمایه وسیعی از کشور خرج نظامی میشود که تقریبا نامرئی است!
ساماندهی نظام توزیع در اولویت برنامه دولتها
موفقیت نظام توزیع کارآمد در گرو داشتن برنامه اقتصادی مدون، ثبات نظام پولی و سیاست جذب پولهای سرگردان و وجود مواد اولیه بهمنظور تولید است که اگر هریک از این موارد با اختلال مواجه شود نتیجهای به جز ایجاد بخشهای زائد، رواج سلف خری و درنهایت افزایش کاذب قیمتها به همراه نخواهد داشت.
برهمین اساس است که ساماندهی به نظام توزیع همواره جزو برنامه دولتها بوده است. بهطوری که در برنامه چهارم توسعه نیز طرحی به نام طرح تحول اقتصادی ارائه شد که از آن بهعنوان جراحی بزرگ اقتصاد ایران برای حل مشکلات اقتصادی یاد میشد. در مباحث مربوط به این طرح، نوینسازی نظام توزیع یکی از محورهای اصلی بود و ایجاد و گسترش خردهفروشیها و فروشگاههای زنجیرهای در صدر برنامههای طرح تحول و برنامه چهارم توسعه قرار گرفت. به گفته فعالان بازار بخش مهمی از اشکالات موجود در شبکه توزیع کشور به غیررسمی بودن کانالهای توزیع مربوط میشود. به علاوه بخش کمی از کالاها به شکل بیواسطه در بازار خردهفروشی توزیع میشوند و سایر کالاها از طریق واسطهگران بهدست مصرفکننده میرسند. در این بین ایجاد شبکههای زنجیرهای خردهفروشی، تشکیل نهادهای غیردولتی حمایت از حقوق مصرفکنندگان (تعاونیهای مصرفی)، شفافسازی معاملات از طریق بورس کالا، بازنگری در قوانین و مقررات پخش کالا و مقابله با عوامل ساختاری اخلال ازجمله مواردی است که با اجرایی کردن آنها میتوان به نظام توزیع سروسامان داد