17 دی 1393 - 12:21 شناسه خبر: 1510 نسخه چاپی

با تصویب مجلس؛

سهمی از تسهیلات بانک‌ها به بخش کشاورزی تخصیص می‌یابد

سهمی از تسهیلات بانک‌ها به بخش کشاورزی تخصیص می‌یابد با تصویب مجلس؛
 نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیه بانک‌های عامل غیرتخصصی را موظف کردند که سهمی از تسهیلات اعطایی‌شان را به بخش کشاورزی اختصاص دهند.به گ ...

 نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیه بانک‌های عامل غیرتخصصی را موظف کردند که سهمی از تسهیلات اعطایی‌شان را به بخش کشاورزی اختصاص دهند.

به گزارش پایگاه خبری کانون انجمن‌های صنفی صنایع غذایی ایران، نمایندگان مجلس در ادامه بررسی جزئیات لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، ماده الحاقی 10 را به تصویب رساندند.

بر اساس این مصوبه، کلیه بانک‌های عامل غیرتخصصی موظفند سهمی از تسهیلات اعطائی خود را حداقل معادل سهم بخش کشاورزی در اقتصاد کشور، بر اساس آخرین آمار رسمی تولید ناخالص ملی سالانه، به بخش کشاورزی اختصاص دهند.

همچنین شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداکثر ظرف سه‌ماه پس از تصویب این قانون دستور‌العمل این اقدام را ابلاغ کنند و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش عملکرد این ماده را به تفکیک بانکها به‌صورت شش‌ماهه به کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی ارائه می‌نماید.

همچنین نمایندگان با تصویب ماده الحاقی 11 را تصویب کردند که مطابق با آن، دولت مکلف است ظرف یکسال از تاریخ لازم‌الاجرا‌ء شدن این قانون اقدامات لازم را برای ایجاد سامانه داده‌ها به منظور شناسایی دقیق واحدهای تولیدی محصولات کشاورزی به علاوه میزان تولید هر یک از محصولات توسط آنها انجام دهد تا امکان پرداخت یارانه نقدی یا غیرنقدی به تولید محصولاتی که در بخش کشاورزی نیاز به حمایت دارند فراهم شود.

همچنین نمایندگان با تصویب ماده الحاقی 12، دولت را مکلف کردند از محل ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب31/2/1387 و ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب27/11/1380 و اصلاحات بعدی آن اعتبارات لازم را به‌صورت کمک بلاعوض، یارانه حق بیمه محصولات کشاورزی و دامی، مابه‌التفاوت سود و کارمزد تسهیلات، وجوه اداره شده یا به‌صورت ترکیبی در همه زیربخش‌های کشاورزی به‌طور مستقیم یا از طریق بانکها و مؤسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی و صندوق‌های موضوع حمایت از بخش کشاورزی و منابع طبیعی مندرج در ماده(17) قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی و منابع طبیعی حسب مورد، پرداخت، هزینه و مصرف نماید.

همچنین مطابق تبصره این ماده، دولت مکلف است صددرصد (100%) سهم خود را متناسب با سهم پرداختی بیمه‌گذاران کشاورزی در سال قبل، در بودجه سنواتی پیش‌بینی و ردیف مستقلی جهت پرداخت به صندوق بیمه کشاورزی منظور نماید

 

منبع: ایسنا