سید محمد رضا مرتضوی: در شرایط کنونی نقدینگی در کشور پایین است، بخش خصوصی می‌تواند این کاستی را با همکاری شرکت‌های خارجی جبران کند.

هر محدوده معدنی ویژگی‌های خاص خود را دارد که با توجه به روش‌های زمین‌شناسی لایه‌های معدنی آن تعیین می‌شوند و بر مبنای شکل ذخایر مهندسان معدنی روش‌های اقتصادی بهره‌برداری از آن را طراحی می‌کنند.به همین دلیل یک برنامه بهره‌برداری در پهنه بزرگ را نمی‌توان در یک معدن کوچک اجرایی کرد و برعکس. حال از آنجایی که پهنه‌های بزرگ هزینه اکتشاف و استخراج معادن را کاهش می‌دهند باید به سمت تعریف این محدوده‌ها برویم تا فعالیت‌های معدنکاری اقتصادی‌تر شود. این امر نیازمند تعریف تدابیری همچون جذب سرمایه از طریق بازار سرمایه، تشکیل کنسرسیوم و... است تا سرمایه‌های کوچک را به سمت پروژه‌های بزرگ سوق دهیم. در واقع بخش خصوصی می‌تواند با مشارکت شرکت‌های داخلی و خارجی این مسئله را به اجرا درآورد.

اینکه گفته شود با تعریف پهنه‌های بزرگ ورود بخش خصوصی محدود می‌شود درست نیست، زیرا ساختار این پهنه‌ها به گونه‌ای است که با برداشت‌های بزرگ اقتصادی می‌شوند، همانند معدن مس کرمان یا زغال‌سنگ طبس که اگر به محدوده‌های کوچکتری تقسیم شوند صرفه اقتصادی آنها کاهش خواهد یافت. در شرایط کنونی نقدینگی در کشور پایین است، بخش خصوصی می‌تواند این کاستی را با همکاری شرکت‌های خارجی جبران کند. در گام نخست نیاز است که مشکل تحریم‌ها حل شود، محدودیت‌های سرمایه‌گذاری از نظر قوانین و مقررات برداشته شود و ورود و خروج کالا به ویژه تجهیزات و ماشین‌آلات برای معدنکاران تسهیل شود تا شرکت‌های خارجی برای ورود به فعالیت‌های اقتصادی ایران ترغیب شوند. بنابراین دولت همگام با تعریف پهنه‌های بزرگ معدنی که می‌تواند زمینه رشد اقتصادی، اشتغال و... را فراهم کند باید موانع جذب سرمایه‌گذار در این بخش را کم کند و هم راستا با چشم‌انداز ???? که رسیدن به رشد اقتصادی ? درصد است حرکت کند تا میزان وابستگی به درآمدهای نفتی کاسته شود. با این حال تمام این مسائل در گرو بهره‌برداری درست از منابع طبیعی است و باید نسبت به حفظ این منابع تعهد داشته باشیم

منبع: روزنامه گسترش صمت