01 تیر 1400 - 12:14
شناسه خبر: 14215
نسخه چاپی
اشتراک گذاری
معاون سابق وزارت جهاد کشاورزی مطرح کرد:
سیستم توزیع دلالی و افزایش هزینههای تولید؛ علت گرانی میوهجات
با نزدیکی به ماههای نخست هر فصل، میوههای مخصوص آن فصل در روزهای ابتدای با قیمتهای غیر قابل واقعی به فروش میرسد؛ با فرا رسیدن تابستان، میوههای تابستانی با قیمتهای باور نکردنی در گوشه و کنار خایابانها و حتی برخی از غرفههای میوه و تره بار به فروش میرسد.
اما موضوع تنها میوههای تابستانی نیست. این چالش، مسئلهای است که هر ساله در ابتدای هر فصل مردم با آن رو به رو هستند. به طور سنتی قیمتگذاری بر میوههای نوبرانه (میوههای تازه برداشت شده فصل) از کنترل وزارت جهاد کشاورزی و حتی ستاد تنظیم بازار خارج است.
اکنون براساس بررسیهای میدانی، قیمت هر کیلو گیلاس درجه یک بر روی درخت باغداران حدود ۲۰ هزار تومان است، اما همین میوه در میوهفروشیهای شهر تهران با رقمی بالغ بر ۷۰ هزار تومان به فروش میرسد؛ به معنای دیگر، قیمت گیلاس از تولید تا رسیدن به دست مصرفکننده نهایی، ۳.۵ برابر میشود.
«محمد رضا جهانسوز» معاون سابق وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو با بازار نیوز به این مسئله اشاره و ضمن انتقاد از ضعف ساختاری سیستم نظارت و توزیع گفت: وضعیت قیمت گذاری میوههای نوبرانه به طور سنتی همیشه چالشی برای وزارت جهاد کشاورزی بوده و این مورد ادامهدار خواهد بود و به نظر میرسد به دلیل ضعف سیستم توزیع این چالش ادامهدار خواهد بود.
معاون سابق وزارت جهاد کشاورزی افزود: اکنون بسیاری از میوهها با افزایش قیمت ۳ تا ۴ برابری در کنار خیابانها به فروش میرسند و این موضوع دور از ذهن نخواهد بود که این روند با شروع فصل جدید با جهشی ۷ تا ۸ برابری ادامه یابد.
او تصریح کرد: متاسفانه در سالهای متمادی، نظارت و سیستم منسجمی برای تهیه و برداشت بسیاری از محصولات باغی و کشاورزی وجود نداشته و به همین دلیل برخی از واسطهگرها در بازار محصولات کشاورزی آن چیزی را بر کشاورز و باغدار دیکته میکنند که خود میخواهند.
جهانسوز در ادامه ضمن تشریح وضعیت کشاورزان و باغداران با ذکر برخی از چالشهای این قشر برای فروش محصولات خود گفت: در مرحله نخست، برای ثبات در عرضه و کشت محصولات کشاورزی و باغی باید دولت به عنوان حامی کشاورزان و باغداران بخشی از سرمایه اولیه کشاورزان را تضمین کند که این امر میتواند با برخی از سیاستهای اقتصادی-حمایتی و یا با پرداخت وام و تسهیلات مالی بلاعوض و بلند مدت تحقق یابد.
معاون سابق وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: در مرحله دوم، به دلیل افزایش قیمت حاملهای سوخت، هزینه حمل و نقل جهش چشمگیری را تجربه کرده و به همین دلیل یکی از مهمترین چالشهای کشاورزان و باغداران انتقال محصولات خود به بازار است.
او در خصوص این چالش تصریح کرد: در گذشته هزینه حمل و نقل محصولات کشاورزی و باغی به بازار رقمی بالغ بر ۳ تا ۴ میلیون بوده است، اما اکنون این رقم با عددی بالغ بر ۱۲ تا ۱۳ میلیون افزایش داشته که خود حاکی از افزایش ۴ برابری هزینه حمل و نقل و انتقال این گونه محصولات به بازار است. یقینا چنین افزایش قیمتی تاثیر خود را بر روی قیمت نهایی محصولات خواهد گذاشت؛ در نتیجه مصرف کننده مجبور است میوه را با قیمت بالا تری تهیه کند.
جهانسوز افزود: اکنون در برخی از نواحی کشور هندوانه به اندازه کل نیاز بازار کشور وجود دارد، اما به دلیل هزینه بالای حمل و نقل کشاورزان ترجیح میدهند از محصولات خود صرف نظر کنند. دولت باید فکری برای کشاورزان کند، اگر نظارتها کمی دقیقتر باشد، شاهد چنین مشکلاتی نخواهیم بود.
معاون سابق وزارت جهاد سازندگی ادامه داد: علاوه بر این، طولانی بودن زنجیره انتقال محصولات باغی و کشاورزی از دست کشاورز تا دست مصرف کننده، یکی دیگر از مواردی است که باعث افزایش قیمت این گونه محصولات شده است.
وی یادآور شد: چندین سال پیش قرار بود مراکز و میادین میوه ترباره در اختیار کشاورزان قرار گیرد تا به این طریق زنجیره انتقال محصولات کاهش یابد، اما این امر تحقق نیافت و هماکنون شاهد آن هستیم که واسطه گران، زنجیره انتقال محصولات کشاورزی و باغی را گسترده و پیچیده کردهاند.
جهانسوز در ادامه به ناهماهنگیهای موجود درعملکرد برخی نهاد و وزارتخانهها در تثبیت بازار محصولات باغی و کشاورزی اشاره کرد و گفت: هماهنگی و عملکرد یکسان وزارتخانهها و نهادهای مرتبط، همواره شرط لازم برای ثبات محصولات کشاورزی است که متاسفانه این امر تاکنون تحقق نیافته است.
معاون سابق وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرد: اگر قرار بر نظارت بر بازار و نحوه عملکرد دستگاههای ذیربط به تامین محصولات کشاورزی و میوهها است، بهتر است تنها یک نهاد یا وزارتخانه اختیار داشته باشد؛ این که هر نهاد یا وزارت تصمیم خود را بگیرد، نتیجهای جز نا هماهنگی ندارد و ما اکنون کم و بیش شاهد چنین وضعیتی در کشور هستیم.
او در آخر تاکید کرد: تجمیع اختیارات و مشخص بودن مسئولیت یک نهاد یا وزارتخانه برای پیشبرد امور، میتواند بسیاری از مشکلات را حل کند، اگر وزارت جهاد کشاورزی به قدر مشخصی در تامین نیاز کشاورزان و تعیین قیمت محصولات باغی و کشاورزی اختیار داشته باشد، یقینا ما شاهد گشایشهای مهمی خواهیم بود.