با موافقت نمایندگان مجلس تولید، واردات،‌ عرضه کالا و خدمات آسیب‌رسان به سلامت و داروهای با احتمال سوء مصرف مشمول عوارض خاص حداکثر 10 درصد ارزش کالا شدند.

 به گزارش پایگاه خبری کانون انجمن‌های صنفی صنایع غذایی ایران، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه 10 آذرماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ماده 5 الحاقی به این طرح را با پیشنهاد اصلاحی رئیس مجلس با 124 رأی موافق، 16 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر در صحن تصویب کردند.

گفتنی است در جریان رسیدگی به این ماده پیشنهاد حذف ماده 5 از سوی مهدی دواتگری و پیشنهاد حذف عبارت "داروهای با احتمال سوء مصرف"  از سوی 3 نماینده دیگر و حذف "عبارت 10 درصد ارزش کالا" از سوی داوود محمدی عضو کمیسیون اصل نودم مجلس  مطرح شد که هیچ کدام از آنها به تصویب نرسید.

شایان ذکر است اصل و حذف این ماده تصویب نشد از این رو رئیس مجلس پیشنهاد تغییر در عبارت پایانی این ماده را مطرح کرد و گفت: به جای وزارت بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی در پایان این عبارت، جمله "در اختیار دستگاه‌های اجرایی مربوطه قرار گیرد"جایگزین شود تا مغایرت آن با برنامه رفع گردد.

در نهایت نمایندگان مجلس با 124 رأی موافق،‌16 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر درصحن با این اصلاح  موافقت کردند که بر این اساس هرگونه تولید و واردات و عرضه کالاها و خدمات آسیب رسان به سلامت و داروهای با احتمال سوءمصرف، مشمول عوارض خاص تحت عنوان عوارض سلامت می باشد. فهرست خدمات و اقدامات و کالاهای آسیب رسان به سلامت و داروهای با احتمال سوء مصرف توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و درصد عوارض (حداکثر ده درصد ارزش کالا) برای این کالاها در ابتدای هر سال توسط کارگروهی با مسؤولیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با عضویت وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تعیین و ابلاغ می‌شود. صددرصد (100%) مبلغ وصولی پس از واریز به خزانه و مبادله موافقتنامه به‌صورت درآمد - هزینه در اختیار دستگاه اجرایی مربوطه قرار گیرد.

منبع: خانه ملت