به گزارش کانون انجمن های صنایع غذایی ایران، وزیر اقتصاد در جلسه صبح امروز هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر لزوم پررنگ تر شدن نقش بخش خصوصی در تصمیم سازی ها گفت: ما معتقدیم باید بدون تعارف با بخش خصوصی کار کرد.

فرهاد دژپسند با تاکید بر اینکه هرچه زمان بیشتر بگذرد ضرورت حضور بخش خصوصی در اقتصاد بیش از پیش اهمیت پیدا می کند، تصریح کرد: هرچه در مسیر توسعه یافتگی بیشتر حرکت کنیم ضرورت کاهش حضور دولت پررنگ می شود و باید برنامه ریزی در این بابت انجام شود.

وی همچنین توسعه مداوم اقتصادی را منوط به حضور بخش خصوصی در میدان دانست و تاکید کرد: در شرایط تحریم بخش خصوصی نقش فوروارد را باید ایفا کند.

وزیر اقتصاد در ادامه خاطر نشان کرد: اگرچه در حال حاضر از رشد اقتصادی و رشد سرمایه گذاری با توجه به شرایط و تنگناها ابراز رضایت می کنیم که برنامه های دشمن محقق نشده ولی می دانیم که برای کشوری مانند ایران که قابلیت های بالایی دارد این برازنده نیست چراکه ما رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی بیشتری برای مردم می خواهیم و باید این شرایط فراهم شود، ولی چطور؟

دژپسند در ادامه افزود: روزی درآمد نفتی سرشار داشتیم و از آن برای جبران شکاف سرمایه استفاده می کردیم. اما امروز باید با برنامه جدی تری ورود کنیم، نمی توانیم بپذیریم رشد سرمایه گذاری به صورت چند سال گذشته بماند، باید رشد سرمایه گذاری جهت‌گیری مناسبتری داشته باشد باید به سمت برویم که فناوری تولید ما افزایش یابد و از تکنولوژی سطح پایین رها شویم. برای رسیدن به این هدف باید بخش خصوصی متفاوتی داشته باشیم و باید مزاحمت ها برداشته شود، تامین مالی باید تسهیل شود و ابزارهای محیط امن گسترش یابد.

وی همچنین اعلام کرد بحث عدم پذیرش ضمانت صندوق توسعه صادرات توسط گمرک در کمیسیون اقتصادی دولت بحث شده و گمرک ایران ضمانت نامه صندوق ضمانت نامه صندوق ضمانت صاردات را به عنوان ضمانت بانکی قبول خواهد کرد.

وزیر اقتصاد در ادامه تاکید کرد: برای رسیدن به این اهداف باید بهبود فضای کسب و کار ایجاد کنیم که جزو اصلی آن حضور دولت در اقتصاد است و قوائدی که حکمرانی می گذارد نباید دست و پا گیر باشد

وی افزود: ما در دولت نمی توانیم با سهولت ازاین ابزارها که در اختیار ماست عبور کنیم، مجوزها لغو می شود ولی به نوعی دیگر بر می گردد که بحث فرهنگی دارد، افراد متخلف باید بدانند که حتما با آنها برخورد می شود.

وی اولین قدم را برای رسیدن به این اهداف را بهبود فضای کسب و کار عنوان کرد و افزود: تا پایان تیرماه در چهار استان دیگر پنجره واحد اجرا می شود، تا دهه فجر ما پنجره واحد الکترونیکی را ایجاد خواهیم کرد تا دیگر مراجعه ای به اینجا صورت نمی گیرد و به سمت اقتصاد هوشمند حرکت می کنیم.

وزیر اقتصاد همچنین در ادامه ظرفیت نظام بانکی برای پرداخت تسهیلات را محدود توصیف کرد و گفت: کارکرد نظام بانکی باید تغییر کند به طوری که تامین مالی بنگاه های بزرگ باید از بازار سرمایه گیرد و نه بازار پول، در بازار سرمایه ابزارهای متفاوتی برای تامین مالی بنگاه های بزرگ وجود دارد که می توانند از آن استفاده کنند.

وی همچنین با تاکید بر اینکه ما نمی خواهیم بازار سرمایه را جایگزین بازار پول کنیم و این دو می بایست مکمل هم باشند خاطرنشان کرد: در سال گذشته 900 هزار میلیارد تومان تسهیلات داده شده که حداکثر 300 هزار میلیارد آن تسهیلات جدید بوده است، بنابراین بانک های ما در این شرایط قرار دارند، بانک ها عزمی دارند که دارایی مازاد خود را عرضه کنند و سامانه ویژه ای برای آن ایجاد شده ولی فقط 10 درصد تقاضا داشته است در حالیکه می تواند به زنجیره تولید بخش خصوصی کمک کند.

دژپسند در ادامه با تاکید بر اینکه تا زمانی که من در این مسند هستم برای تامین مالی بودجه به هیچ وجه به افزایش فشار مالیاتی متوصل نمی شوم، خاطر نشان کرد: اولین دستگاهی که پیشنهاد داد امهال برای مودیان مالیاتی فراهم شود وزارت اقتصاد بود به طوریکه در سال گذشته ما خودمان وارد شدیم و بخشودگی جرایم را مطرح کردیم که با این کار هم درآمد را افزایش دادیم و هم به بخش خصوصی کمک کردیم، امسال هم این کار را ادامه خواهیم داد و بنگاه های خدماتی را نیز شامل این طرح کردیم.

وزیر اقتصاد همچنین اعلام کرد که که با مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی بنگاه های که قصد ورود به بازار سرمایه را دارند برای بازبینی پرونده های 10 سال گذشته مشمول جریمه نخواهند شد و سازمان امور مالیاتی اجازه ورود به سنوات گذشته را نخواهد داشت.

وی با تاکید بر اینکه امسال باید هزار هزار میلیارد تومان باید برای اقتصاد تامین مالی شود خاطرنشان کرد: در قانون مالیات های مستقیم اصلاحات قابل توجه صورت گرفته است و برای اقتصاد مدرن و سالم درآمد دولت باید از مالیات تامین شود ولی این به معنای فشار به مودیان شناسنامه دار و معتبر نیست، بخش خصوصی فراریان مالیاتی را به ما معرفی کند.

دیدگاه وزارت اقتصاد این است که بی شک باید هدف اصلی ما سرمایه گذاری و تولید باشد که الزامات داخلی و خارجی خود را دارد و الزام آن این است که بخش خصوصی نقش پررنگ تری داشته باشد.