04 آذر 1393 - 11:49 شناسه خبر: 1187 نسخه چاپی

دبیر کل خانه صنعت،معدن و تجارت ایران بر لزوم تقویت تشکل ها تاکید کرد:

ضرورت کاهش نا برابری قدرت بخش خصوصی و دولت

ضرورت کاهش نا برابری قدرت بخش خصوصی و دولت دبیر کل خانه صنعت،معدن و تجارت ایران بر لزوم تقویت تشکل ها تاکید کرد:
 سید محمد رضا مرتضوی: امروز زمان آن است كه از تمام سرمایه‌های اجتماعی در حوزه كسب و كار و خدمات در چاچوب نهادهای اجتماعی و اتاق‌های باز ...

 سید محمد رضا مرتضوی: امروز زمان آن است كه از تمام سرمایه‌های اجتماعی در حوزه كسب و كار و خدمات در چاچوب نهادهای اجتماعی و اتاق‌های بازرگانی استفاده كنیم

به گزارش نشریه «تشكل‌ها» از انتشارات اداره كل تشكل‌های اتاق ایران، دولت‌هایی كه قدرت خود را از مردم كسب می‌كنند، نسبت به خواسته‌های مردم اهمیت بیشتری قایل هستند و اتكای آنها به رای و نیروهای اجتماعی است. از این‌رو، دولت‌هایی كه همه قدرت اجتماعی و سیاسی‌شان ناشی از تولید ثروت، كار، توسعه صنعت و زراعت و داشتن نیروی كار متخصص است، قطعا برای مسایل اجتماعی، رفاه و تامین و بهداشت اجتماعی اهمیت بسزایی قایل می‌شوند. دولت‌هایی كه خود را وامدار توده‌های اجتماعی مولد ِكار و ثروت می‌دانند قطعا دولت‌هایی پاسخگوتر خواهند بود.

درهمین رابطه، سیدمحمدرضا مرتضوی، دبیركل خانه صنعت و معدن ایران با اشاره به سابقه سندیكاها و نهادهای اجتماعی فعال در جوامع غربی می‌گوید: كشورهایی كه این مدل در آنها تعقیب شده اثر مثبتی برجای گذاشته‌اند.

وی می‌افزاید: با صنعتی شدن جوامع، ایجاد و تولید ثروت در اختیار گروه‌های خاص اجتماعی قرار گرفت و با توجه به نقش مهمی كه این گروه‌های اجتماعی در بازتولید و ایجاد اشتغال در جوامع دارا بودند، به‌همان نسبت نیاز به‌حضور آنها در اداره جامعه و همكاری متقابل‌شان با دولت‌ها پررنگ‌تر شد. درواقع این نیاز متقابل میان دولت و گروه‌های اجتماعی بود كه زمینه‌ساز شكل‌گیری سندیكاها در غرب شده است. اما در منطقه خاورمیانه با توجه به اینكه دولت‌ها از طریق فروش منابع طبیعی و زیرزمینی‌شان ارتزاق می‌كنند و منشا تولید ثروت در این مناطق متكی به كار، صنعت و زراعت نیست، خود را مقید و مكلف به ارتباط با گروه‌های كارگری و كارفرمایی نمی‌دانند.

  بی‌توجهی به بخش خصوصی

مرتضوی با تاكید بر توان اندك بخش خصوصی در مواجهه با نهاد دولت در كشور و با اشاره به قدرت كسبه بازار در دوران‌های گذشته كه برخاسته از مردم بود و در بسیاری از مواقع در قبال قربانی كردن منافع ملی توسط حكومت عكس‌العمل‌های مهم و تاثیرگذاری از خود نشان می‌دادند، می‌گوید: بعد از وارد شدن به دوره پهلوی و ورود مدرنیته به جامعه اجتماعی و حركت جامعه به‌سوی صنعتی شدن و همچنین نقش ایران در جلوگیری از قدرت كمونیسم در خاورمیانه و وابستگی حكومت به غرب، شاهد رشد و توسعه واحدهای صنعتی و تولیدی در كشور بودیم. با توجه به اینكه در این دوران با به وجود آمدن سیستم‌های مدرن تجارت و كارخانجات و مجتمع‌های بزرگ صنعتی، ارتباط تنگاتنگی بین بنگاه‌های اقتصادی و دولت را شاهد بودیم، اما با افزایش روزافزون درآمدهای نفتی و بی‌نیازی دولت به مردم به‌عنوان منشا تولید ثروت شاهد یك نوع وابستگی مردم به نهاد قدرت بودیم.  وی می‌افزاید: بعد از انقلاب و در دوران سازندگی مجددا رویكرد واگذاری امور به دست مردم قوت گرفت و شاهد این بودیم كه نهادهای اجتماعی، تولیدی و صنعتی و كارگری ایران رشد پیدا كرد و درواقع كارخانجات كوچك و بزرگ توسط بخش خصوصی دایر شد.

مرتضوی با اشاره به اهمیت نهادهای اجتماعی و سندیكاها می‌گوید: امروزه شاهد رشد سندیكاها و نهادهای اجتماعی هستیم و هرچه از سمت ثروت‌های نفتی به‌سوی تولید ثروت توسط نیروها و نهادهای اجتماعی برویم، شاهد رشد و گسترش بیشتری در اقتصاد خواهیم بود.

وی اظهار می‌كند: با تحقق این امر به‌مرور صداهای بلندتری را از جامعه اقتصادی ایران برای حمایت از بخش خصوصی خواهیم شنید.

  رسمیت تشكل‌ها

مرتضوی با بیان اینكه امروز اتاق‌های بازرگانی دارای انسجام بیشتری شده‌اند و توانسته‌اند تا حدودی به جایگاه خودشان رسمیت ببخشند، می‌گوید: امروز زمان آن است كه از تمام سرمایه‌های اجتماعی در حوزه كسب و كار و خدمات در چاچوب نهادهای اجتماعی و اتاق‌های بازرگانی استفاده كنیم. اینجاست كه هرجا نیاز به تولید ثروت در جامعه توسط گروه‌های اجتماعی احساس شود، دولت آمادگی لازم برای واگذاری بخشی از اختیارات خود را خواهد داشت كه این امر برای كشور ما كه در 200 سال آینده تامین‌كننده نفت و انرژی جهان در حوزه نفت و گاز خواهد بود بسیار حایز اهمیت است.

مرتضوی با اشاره به اینكه حكومت در معنای مدرن آن به‌عنوان وكلا و حقوق‌بگیران مردم تعریف می‌شود كه وظیفه آنها اداره امور جامعه است، می‌گوید: همواره تلاش برای عوض شدن جای كارفرما و كارگزار در حوزه سیاست وجود دارد و به‌نسبت اینكه حكومت برای تولید ثروت نیاز به توده‌های اجتماعی داشته باشد، به‌همان نسبت پاسخگوی مردم خواهد بود.

وی می‌افزاید: این تقابل در كشور ما نیز ساری و جاری است، به‌طوری كه كسانی كه در انقلاب نقشی نداشته‌اند امروز با اتكا به تشكل‌ها و تشكیلات خودساخته، ایده‌ها و تئوری‌های خود را به اسم دین و مذهب با اجبار و حتی با اتكا به برهم زدن نظم اجتماعی می‌خواهند عملی كنند.

مرتضوی اظهار می‌كند: با توجه به اینكه سواد و شعور در حاكمیت كشور در حال توسعه است و با توجه به پیگیری‌های رهبر انقلاب، شاهد رشد و توسعه تولید و اتكا به صنعت داخلی بوده‌ایم. این امر خود می‌تواند زمینه مناسبی برای توسعه نهادهای اجتماعی باشد.

  اثر كوچك شدن دولت بر صنعت

مرتضوی با اشاره به نقش تشكل‌های غیردولتی نیرومند در اقتصاد كشور می‌گوید: هرچه در تولید ثروت و كوچك‌تر كردن دولت كوشش بیشتری شود، نقش بازار و صنعت و نقش توده‌های مردم و كارگران كه در حقیقت تولید‌كنندگان ثروت هستند پررنگ‌تر خواهد شد.

مرتضوی می‌گوید: با توجه به عملكرد دولت یازدهم پیش‌بینی می‌شود مسیر این دولت به‌سمتی است كه منجر به برخورد توده‌های اجتماعی و تولید‌كنندگان ثروت با دولت، برخلاف دولت گذشته نخواهد شد.

وی با بیان جمله‌یی از امام خمینی (ره) مبنی بر اینكه كار مردم را به مردم واگذار كنید، می‌گوید: بهترین مدل پیشبرد اقتصاد، نظارت دولت برای جلو‌گیری از انحصار توسط گروه‌های خاص اجتماعی است و فضای اقتصاد باید روی توده‌های مردم باز باشد تا مردم بتوانند با درآمدهای پایداری كه از تولید ثروت ایجاد می‌كنند، كشور و اقتصاد را روبه‌جلو هدایت كنند. مرتضوی تاكید می‌كند: اقتصاد توسعه و عدالت‌محور نیز به‌همین ترتیب است، عدالت آن نیست كه پول‌های نفت را بی‌رویه و بی‌حساب میان مردم تقسیم كنیم. چراكه مالكیت ذخایر زیرزمینی تنها متعلق به این نسل نیست، بلكه متعلق به كشور و آیندگان است كه به‌وسیله آن بتوانند زیرساخت‌های كشور را توسعه بدهند.

  واگذاری امور غیرحاكمیتی به مردم

مرتضوی با اشاره به ضعف‌های تشكیلاتی و سازمانی تشكل‌های غیردولتی در كشور نیز می‌گوید: یك بخش قانون به بهبود فضای كسب و كار اختصاص دارد و توانمندسازی تشكل‌ها.

وی می‌افزاید: چنانچه اتاق‌های بازرگانی، نقش خود را در تمام شوون مرتبط با اقتصاد و تولید ثروت بازی كنند و خود را به توده‌های كارگری و سازمان‌های اجتماعی متعلق به بخش كارگری نزدیك‌تر كنند، به‌همان نسبت می‌توانند نقش پرثمرتری را در شكوفایی ایفا كنند.

مرتضوی می‌افزاید: ضعف تشكل‌ها گاهی مواقع بر اثر فشار‌های حكومت است كه در همه‌جای دنیا نیز شاهد این امر هستیم و از آنجا كه توانمندی‌های دولت در كشور ما بسیار زیاد است، این امر متاسفانه می‌تواند منجر به تضعیف تشكل‌ها و نهاد‌های اجتماعی شود.

وی اظهار می‌كند: اما با اتكا به توانمندی‌ها و اعتقاد به اینكه حكومت در كشور ما برخاسته از انقلابی است كه تمام توده‌های مردم در آن شركت و از آن حمایت كرده‌اند و با توجه به اینكه رهبر  معظم انقلاب نیز معتقد به واگذاری امور مردم به خود مردم هستند، باید سعی كنیم با تعامل و به وجود آوردن فضای گفت‌وشنود و جلوگیری از افراط، همكاری لازم را با دولت برای به‌وجود آمدن نهادهای قدرتمند اجتماعی واقعی به عمل آوریم.

وی می‌گوید: دولت با داشتن نقش پررنگ در اقتصاد، قطعا باید نمایندگانی در اتاق‌های بازرگانی داشته باشد كه این نمایندگان هم باید منتخب هیات‌رییسه و هم نمایندگان خود اتاق‌ها باشند. مرتضوی می‌افزاید: بهترین راه نجات برای دولت واگذاری بخش‌هایی از امور غیرحاكمیتی و امور اجرایی به مردم است. هرگاه بتوانیم فهم مشتركی از منافع ملی به‌وجود بیاوریم، قطعا به هم كمك خواهیم كرد و تشكیلات بخش خصوصی و تشكیلات دولتی می‌توانند بهره بهتری ببرند. اما اگر بخواهیم با نفی یكدیگر و به‌صورت غیرمنطقی و غیرعلمی نقش دولت را در اقتصاد نادیده بگیریم یا دولت نقش تشكل‌ها و نقش تولیدكنندگان و توده‌های كارگری را نادیده بگیرد، در این حالت است كه فساد بر جامعه حاكم خواهد شد. هرگاه روابط دوستانه و صمیمانه بین حكومت كه كارگزاران ملت كه منتخبین آن هستند و بخش منتخب سازمان‌های اجتماعی برقرار شود و توسعه یابد، این امر منجر به توانمندی، رشد و توسعه خواهد شد.

مرتضوی با اشاره به نقش اتاق بازرگانی ایران در توسعه و تقویت تشكل‌ها گفت: اتاق بازرگانی یكی از قدیمی‌ترین تشكل‌های اجتماعی كشور است. این اتاق می‌تواند پناهگاه خوبی برای ساماندهی و قدرت بخشیدن به تشكل‌های بخش خصوصی و بخش‌های واقعی تولید ثروت در جامعه باشد. وی در ادامه گفت: با توجه به قانون بهبود فضای كسب‌وكار و مرجع شدن اتاق در پوشش دادن فعالیت تشكل‌ها در كشور، امروزه توانسته‌ایم یك سازمان منسجم و خوش‌فكر را به‌وجود بیاوریم. وی گفت: در سال‌های اخیر با تحولات به‌وجود آمده در اتاق بازرگانی و با اختصاص منابع كافی و داشتن قانون، اتاق می‌تواند مرجعی برای تشكل‌ها باشد.

مرتضوی گفت: امروز در اتاق بازرگانی، با توجه به تخصیص منابع مالی توسط هیات‌رییسه برای كمیسیون تشكل‌ها، امیدواریم باعث پررنگ شدن بخش تشكل‌ها در اداره اتاق بازرگانی باشیم