وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: دولت قبلی با وجود کاهش 36 درصدی اشتغال وعده تولید 2.5 میلیون شغل را می‌داد که این معنایی جز عوام‌فریبی ندارد.

به گزارش روابط عمومی کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران، محمدرضا نعمت‌زاده در نشست تشکل‌های صنعتی، معدنی و تجاری استان خراسان اظهار کرد: در سال 1391 اشتغال 36 درصد رشد منفی داشت در حالی که دولت وقت وعده تولید 2.5 میلیون شغل را داده بود و در شرایطی که رشد اقتصادی کل کشورمنفی است وعده ایجاد 2.5 میلیون شغل معنایی جز عوام‌فریبی ندارد.

وی با اشاره به اینکه در صحنه بین‌الملل نیز طی هشت سال گذشته دنیا علیه ما بوده است، اظهار کرد: حتی کشورهای کوچک آفریقایی به دلیل تحریم‌های سازمان ملل از همکاری با ما سر باز زدند و معلوم شد «کاغذ پاره‌ها» اثرگذار بوده‌اند!

 
نعمت‌زاده ادامه داد: با تدبیر دولت هم‌اکنون در حال تعامل و مذاکره‌ با سایر کشورها هستیم تا گره‌های ایجاد شده طی هشت سال گذشته را باز کنیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه مشکلات حوزه اقتصاد و صنعت به سرعت حل نمی‌شود، بیان کرد: برای خروج از رکود، دولت برنامه‌هایی در مباحث بانک‌ها، تقاضا در داخل و خارج، اثرات تحریم و سرمایه‌گذاری دارد که با انجام طرح‌های دولت در دو سال آینده، کشور در سال 1395 به وضعیت خود در سال 1390 باز می‌گردد.

وی با اشاره به مشکلات موجود بر سر راه دولت برای خروج از رکود به معوقات 80 هزار میلیارد تومانی بانکی اشاره کرد و ادامه داد: از این حجم پول تنها 15 تا 16 درصد سهم بخش تولید و بقیه حاصل سفته‌سازی‌هاست و با این حال از انتشار اسامی افراد بدهکار خودداری می‌کنند.

او با اشاره به عدم وجود نقدینگی در دست دولت برای سرمایه‌گذاری در صنایع افزود: در بخش خودروسازی با تبدیل سهام و دارایی‌هایی از این شرکت‌ها که ارتباطی به خودروسازی نداشتند توانستیم 2100 میلیارد تومان در اختیار صنعت قطعه‌سازی خودرو قرار دهیم.

نعمت‌زاده به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: درآمد ناشی از یارانه‌ها با توجه به سیاست‌های ابلاغی توسط مقام معظم رهبری باید در امور افزایش اشتغال، افزایش تولید، افزایش بهره‌وری، کاهش مصرف انرژی و کمک به ایجاد تعادل اجتماعی صرف شود که با توجه به این موارد خواستار اصلاح قانون هدفمندی یارانه‌ها هستیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در سومین گردهمایی روسای سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت کشور گفت: طبق آخرین آمار در تیرماه نرخ تورم به 25 درصد رسید و این در حالی بود که در سال گذشته تورم بیش از 40 درصد بوده است.

نعمت زاده با اشاره به گذشت حدود یک سال از شروع دولت جدید اظهار کرد: شرایط یک سال گذشته را همه به خاطر داریم و در سطح کلان کشور تورم و رکود طی یک سال گذشته دو بحث مهم و جدی بوده‌اند.

نعمت زاده با بیان اینکه در گذشته موانع جدی در تولید کشور وجود داشته است گفت: برخی از این موانع برطرف شده و برخی دیگر به دلیل مشکلات موجود هنوز پابرجاست.

وی همچنین تصریح کرد: 30 مورد مصوبه دولت لغو یا ارسال شده است که این مورد درباره رفع موانع تولید بوده‌اند و در عرصه تولید چند مصوبه جدید نیز به تصویب رسیده است.

 
وی همچنین به رشد اقتصادی 5.8 - کشور در دولت گذشته اشاره کرد و گفت: البته آمار دقیق نشان می‌دهد که رشد اقتصادی بیش از -6 درجه بوده است که این آمار در تیرماه با احتساب نفت به -2.2 و بدون احتساب نفت به -2 رسیده است و امیدواریم با اقدامات انجام شده شاهد رشد مثبت اقتصادی باشیم.

کاهش تدریجی قیمت ارز در دولت جدید

وزیر صنعت‌، معدن و تجارت به کاهش تدریجی قیمت ارز در دولت جدید اشاره کرد و گفت: از دیگر اقدامات صورت گرفته، اصلاح و ثبات نسبی قیمت ارز بوده است.

نعمت زاده به احیای قانون ارتقای مستمر فضای کسب و کار اشاره کرد و گفت: در دولت قبل این قانون تصویب شده بود اما به دلیل ناهماهنگی موجود اجرا نشد اما در این دولت اهتمام به اجرای این قانون می‌شود.

نعمت زاده اظهار کرد:‌همچنین در زمینه‌های اجتماعی نیز در دولت گذشته بی‌اعتمادی بر فضا حاکم بود که در حال حاضر در این زمینه شاهد آرامش نسبی و ثبات بوده‌ایم. بزرگترین سرمایه ملی اعتماد دولت به ملت و ملت به دولت است که این اعتماد در دولت قبل از بین رفته بود و در حال حاضر برای احیای دوباره آن درتلاش هستیم.

وی افزود: رئیس جمهوری اعلام کرده است در سفرهای استانی از این پس ارائه وعده‌ها با حساب و کتاب دقیق بوده و با توجه به جلسات متعدد و هم‌اندیشی با مدیران مختلف صورت می‌گیرد. همچنین تلاش می‌شود به نقش تشکلهای مردم نهاد توجه بیشتری شود و با مردم برخوردی صادقانه صورت گیرد و مسائل جاری شفاف‌تر ادامه یابد.

وزیر صنعت، معدن وتجارت تصریح کرد: در صحنه بین‌المللی با اعلام آشتی با همسایگان برای رفع تحریم‌های ظالمانه برنامه ریزی شده است چرا که در گذشته به دلیل تحریم‌ها از لحاظ اجتماعی،‌ اقتصادی و اخلاقی ضررهای زیادی متوجه کشور بود.

نعمت زاده با اشاره به اختلافات موجود بین مجلس و دولت عنوان کرد: این اختلافات همچنان وجود دارد اما برخورد دولت با اعضای مجلس بزرگوارانه است و این در حالی‌ است که برخی از اعضای مجلس کم‌لطفی دارند اما وظیفه دولت است که احترام تمامی نمایندگان مجلس را حفظ کند.

وی همچنین درخصوص وزارتخانه صنعت‌، معدن و تجارت عنوان کرد: در حال حاضر تحقیق و تفحص در خصوص این وزارتخانه نیز آغاز شده و در خصوص اسنادی که در سال 90 امضا شده بود تحقیقاتی صورت می‌گیرد اما ما از این تحقیقات استقبال می‌کنیم چرا که وظیفه ما است تا فضای بی‌اعتمادی موجود بین دولت و قوه مقننه اصلاح شود.

وی درباره مبارزه با فسادهای اقتصادی گفت: مبارزه با فسادها در مقیاس ملی و اداری صورت می‌گیرد و دولت مصمم است با شفاف‌سازی و ساده سازی مقررات بتواند گام موثری در این خصوص بردارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه در حال حاضر اقداماتی در حوزه اقتصاد کشور انجام شده است اظهار کرد: اقدامات انجام شده در مقایسه با کارهایی که باقیمانده اند بسیار کم‌اند اما باز هم شروع خوبی بوده و تلاش ها همچنان ادامه دارد.

نعمت زاده تصریح کرد: در حال حاضر حدود 50 درصد از واحدهای صنعتی کشور یا متوقف شده‌اند یا با رکود مواجه‌اند که این به دلیل مشکلات اقتصادی گذشته از جمله نوسانات شدید ارز، فقدان تسهیلات و سرمایه‌گذاری‌های خارجی بوده است و در حال حاضر ده‌ها هزار واحد صنعتی نیمه تمام نیز در سطح کشور وجود دارد.

وزیر صنعت، معدن تجارت درباره اقدامات انجام شده در دولت جدید بیان کرد: در آغاز دولت برنامه‌ای تدوین و تقدیم مجلس کردیم و وزارت صنعت، معدن و تجارت تنها وزارتخانه‌ای بود که برنامه کمی ارائه داد. در این برنامه موانع اصلی تولید در دو ماهه اول مرور شد و کمیته‌های مختلف در این خصوص تشکیل شده و 35 مورد از موارد ارائه شده به تصویب دولت رسید که این بالای 90 درصد از پیشنهادات وزارتخانه بوده است.

وی ادامه داد: بررسی و روان‌سازی دستورالعمل‌های موجود، صدور مجوزها در زمینه معدن و اکتشافات معدنی اصلاح شد و 80 درصد از اکتشافات معدنی که باقی‌مانده بود آزادسازی شد. همچنین در جهت تسهیل فعالیت‌های اکتشافی اهتمام ورزیدیم.

نعمت زاده افزود: در گذشته اکتشافات معدنی به دلیل روند پیچیده فعالیت‌های اکتشافی بسیار طولانی بود و چنان‌چه این روند ادامه می‌یافت فعالیت‌های اکتشافی کشور 30 سال به طول می‌انجامید.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در جهت تسهیل فعالیت‌های اکتشافی 200 هزار کیلومتر مربع از زمین‌های اکتشافی واگذار شد و همچنین تشکل های داخلی و گروه‌های خارجی تشویق به سرمایه‌گذاری در این حوزه شدند تا از این طریق بتوان به رشد و توسعه اکتشاف در کشور کمک کرد.

وی اظهار کرد: تاکنون اکثر اکتشافاتی که در کشور صورت گرفته به جز ذغال سنگ سطحی بوده و ما هنوز اکتشافات عمقی را در کشور آغاز نکردیم.

نعمت زاده همچنین به شفاف سازی فعالیت‌های اکتشافی در کشور تاکید و گفت: یکی از راه‌های مبارزه با فساد در کشور از جمله معدن شفاف‌سازی اطلاعات است که متاسفانه در گذشته به دلیل عدم شفاف‌سازی در این حوزه شاهد فسادهای زیادی بوده‌ایم.

مهم‌ترین کالاهای وارداتی کالاهای مصرفی هستند

وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد:‌ هفت قلم عمده وارداتی کالاهای اساسی و مصرفی است که این جای تاسف دارد چرا که بیشترین قلم واردات کشور مربوط به برنج است.

وی افزود: در حال حاضر 2.1 میلیارد دلار برنج و 1.6 میلیارد دلار روغن خام وارد کشور می‌شود که این میزان مصرف بیش از متوسط جهانی است.

نعمت‌زاده در این خصوص به صرفه جویی در مصرف تاکید کرد و گفت:‌صدا و سیما نیز باید تبلیغات خود را اصلاح کند.

وی درباره لایحه حمایت از تولید اظهار کرد: این لایحه با تلاش زیاد و جلسات مکرر و مشورت‌ها از دو ماه پیش پیگیری می‌شود و پیشنهادات ارائه شده‌اند و با تغییراتی نیز موافقت گشته اما هنوز به اتمام نرسیده است.

نعمت زاده در مورد سیاست‌ها و برنامه‌های خروج کشور از رکود اظهار کرد:‌ این سیاست‌ها از فروردین ماه تدوین و به دولت تقدیم شده‌اند و پیگیری‌های زیادی در این باره انجام شده که چندی پیش این سیاست‌ها در اختیار عموم قرار گرفت. همچنین درخصوص برنامه‌های اجرایی خروج از رکود مربوط به سازمان صنعت، معدن و تجارت اقدامات موثری انجام شده است.

وی افزود: این اقدامات شامل بازنگری عمده در مقررات صادرات و واردات و تعرفه‌ها بوده‌اند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص بهبود فضای کسب و کار اظهار کرد:‌در این خصوص وضعیت طرح‌های نیمه‌تمام مورد بررسی قرار گرفته است. برای مثال سالانه 5 میلیون تن سنگ آهن از سنگان خاف خارج می‌شود که اگر به جای صادرات مواد خام مواد فرآوری شده صادر شود اشتغال‌زایی در کشور ایجاد خواهد شد.

وی همچنین درخصوص فولاد نیز اظهار کرد:‌ 65 درصد از تولید فولاد به بخش خصوصی واگذار شده است تا بخش خصوصی بتواند در زمینه تولید فولاد وارد شود.

نعمت زاده همچنین درباره جابجایی مسوولان استانی نیز تصریح کرد: نزدیک 60 نفر از مسوولان استان‌ها و شرکت‌ها جابجا شده اند که این میزان جابجایی بی‌سابقه بوده اما به دلیل شرایطی که در گذشته وجود داشته ناچار به این جابجایی شده‌ایم چرا که اخلاق برای حکومتی که ادعای اسلامی بودن دارد در راس امور است.

نعمت زاده درباره فعالیت‌ بانک‌ها نیز عنوان کرد: در این خصوص باید اقدامات زیادی صورت گیرد چرا که در کشور ما بدون فعال‌کردن جدی بانک‌ها بخش خصوصی نمی‌تواند به فعالیت ادامه دهد و راه حل این کار واگذاری امور به مردم است.

وی با اشاره به اینکه به دلیل تحریم‌ها ارتباط با بانک‌های خارجی با مشکلاتی مواجه است گفت:‌ بانک‌های داخلی نیز به خاطر قوانین سخت و پیچیده نمی‌توانند آن طور که شایسته است به بخش خصوصی کمک کنند برای مثال یکی از این قوانین پیچیده این بود که فردی که 50 میلیون تومان چک برگشتی داشت از کلیه خدمات بانکی محروم می‌شد که این قانون با پیگیری‌های انجام شده اصلاح شد.

وی همچنین اظهار کرد: درصددیم مقررات معاملات کلان تغییر یابد و درخصوص تسهیلات در شورای پول و اعتبار اصلاحاتی صورت گیرد.

وزیر صنعت‌، معدن و تجارت از بند ق تبصره 2 به عنوان مصوبات موثر در حوزه تولید یاد کرد و گفت:‌ با تصویب این مصوبه فرایندهایی که باعث صرفه‌جویی در مصرف انرژی می‌شوند می‌توانند تسهیلات دریافت کنند.

نعمت زاده اظهار کرد:‌ در حال حاضر 53 هزار دستگاه کامیون بالای 10 تن ظرفیت فرسوده در جاده‌های کشور وجود دارد که چنانچه به مدل مشابه جدید تبدیل شود مصرف سوخت این خودروها 90 درصد کاهش یافته و ظرف 4 سال با صرفه جویی که در مصرف سوخت می‌شود این میزان بازپرداخت خواهد شد. همچنین 20 میلیون بخاری گازی نیز در خانه‌های مردم وجود دارد که چنان‌چه این خودروها به کلاس B ارتقا یابد در مصرف گاز صرفه جویی خواهد شد.

وی اظهار امیدواری کرد اجرای بند ق در استان‌ها تسریع شود چرا که در این وانفسای کمبود اعتبارات باید به وسیله ابزارهای مختلف به تامین اعتبار واحدهای تولیدی پرداخت و فقط نمی‌توان به تسهیلات بانکی اکتفا کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره آمار صادرات اظهار کرد:‌ در سال 91 شاهد نزول صادرات بودیم اما در سه ماهه آخر سال گذشته با اقدامات زیاد و تلاش‌هایی که صورت گرفت از جمله حذف اخذ مجوزهای موردی برای صادرات، وضعیت صادرات کشور اندکی بهبود یافت.

نعمت زاده با اشاره به اینکه هنوز هیچ عوارض جدیدی را برای صادرات وضع نکرده‌ایم گفت: بهتر است به جای اینکه مجوز موردی صادر کنیم عوارض و موانع موجود بر سر راه صادرات را حذف کنیم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر مانعی برای صادرات وجود ندارد گفت:‌ فقط در سه مورد خاص از جمله قراضه آهن آلات و نخاله کاغذ آن هم به دلیل اشتغالزایی و صرفه جویی منع صادرات وجود دارد.

نعمت زاده همچنین ادامه داد: البته عوارض صادرات در شرایط خاص ممکن است افزایش یابد برای مثال در سال گذشته که با کمبود محصول سیب زمینی در کشور مواجه بودیم عوارض این محصول افزایش یافت تا از صادرات آن جلوگیری شود.

وی همچنین در مورد تدوین دستورالعمل نحوه انتخاب رایزن‌های بازرگانی عنوان کرد:‌ در گذشته انتخاب رایزن‌ها به سازمان توسعه تجارت محدود می‌شد اما در حال حاضر از تمامی کسانی که در سه حوزه بازرگانی، صنعت و معدن تسلط داشته باشند و شرایط تصویب شده را دارا باشند امتحان گرفته شده و دوره‌های آموزشی برگزار می‌شود.

وی افزود: چنانچه بخواهیم صادرات محصولات غیرنفتی را افزایش دهیم باید در کشورهای همسایه رایزن‌های بازرگانی خود را افزایش دهیم برای مثال یکی از کشورهای همسایه ایران در آفریقا 25 رایزن دارد و این در حالی است که ما حتی یک رایزن نیز در کشور آفریقا نداریم.

نعمت زاده با اشاره به اینکه توسعه صادرات غیرنفتی تنها اصلی است بندهای زیادی برای آن آمده است گفت:‌ توسعه صادرات غیرنفتی بسیار حائز اهمیت بوده و یک سیاست کلی و برنامه راهبردی است. در حال حاضر کشور ایران با تمام عظمت خود فقط 40 میلیارد صادرات غیرنفتی دارد که این میزان باید با برطرف شدن موانع بین‌المللی افزایش یابد.

نعمت زاده همچنین درباره صادرات محصولات ایرانی با برندهای خارجی گفت:‌ فروش محصولات ایران با برند سایر کشورها یک ذلت برای تولیدکنندگان داخلی است که باید از این فرآیند با روان‌سازی صادرات جلوگیری شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت کشور خطاب به روسای سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت کشور اظهار کرد: جواب منفی دادن در شان ما نیست. ما ماموریت داریم امور را راه بیندازیم و چنانچه ما در حوزه خود کارشناسیم در مواجه با مشکلات باید به جای جواب منفی آن ها را بررسی کنیم و راهکار دهیم. در غیر این صورت کارشکنی‌ کرده‌ایم.

منبع: ایسنا