22 مرداد 1398 - 11:47
شناسه خبر: 10674
نسخه چاپی
اشتراک گذاری
حمایت بخش خصوصی از حذف 4 صفر از پول ملی
به گزارش کانون انجمن های صنایع غذایی ایران، رئیس اتاق بازرگانی تهران صبح امروز در پنجمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به ماده 191 قانون مالیات ها که طبق آن تشخیص بخشودگی مالیاتی بر عهده ممیزان مالیاتی است، خاطرنشان کرد: عدم شفافیت در این حوزه در سال گذشته اعتراضات زیادی را به دنبال داشت تا اینکه امسال با پیگیری های معاون اول رئیس جمهور سازمان امور مالیاتی بخشنامه ای صادر کرد که طبق آن برای افرادی که تا تاریخ مشخصی بدهی خود را پرداخت کنند 100 درصد معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده است.
مسعود خوانساری در ادامه حذف چهار صفر از پول ملی کشور را اقدامی مثبت توصیف کرد و افزود: در حال حاضر هم ریال در معاملات اقتصادی مطرح نیست و صفرها محاسبات و عملیات حسابداری را مشکل کرده است اما همزمان با این اقدام ساختار اقتصادی نیز باید اصلاح شود چراکه در غیر اینصورت با تورم های 20 یا 30 درصدی هر چند سال یکبار صفری به پول ملی اضافه خواهد شد.
به گفته رئیس اتاق بازرگانی تهران، محمدجواد ظریف در دیپلماسی جهانی زبان قدرتمندی دارد به طوری که در سال های گذشته توانسته قرارداد برجام را به نتیجه برساند و اکنون نیز در مصاحبه های خود افکار عمومی را به نفع ما و بر علیه آمریکا برانگیخته است و این امر باعث شده تحمل آمریکا نسبت به او کم شود. این در حالی است که مصاحبه های وی توانسته بر علیه گروه B منجر به عصبانیت آمریکا شود. به همین دلیل، بخش خصوصی قدردان زحمات این فرد بزرگ خواهد بود.
به گفته خوانساری تمامی روسای کمیسیون های تخصصی اتاق بازرگانی تهران موافق حذف ارز 4200 تومانی هستند چراکه این ارز بستر رانت و فساد را فراهم کرده و زمینه بی عدالتی را ایجاد کرده است، قیمت ها بالاتر از قیمت واقعی هستند و زمینه خروج سرمایه از کشور ایجاد شده است.
وی در ادامه افزود: با توجه به اینکه سیستم توزیع مناسب نیست و کالاها با قیمت مناسب به دست مردم نمی رسد و همچنین بالابودن قاچاق و ضرباتی که به تولید کشور وارد می کند، ما خواستار قطع سریع ارزهای ۴۲۰۰ تومانی بوده و فکر می کنیم اگر قرار باشد دولت به اقشار آسیب پذیر کمک کند، تنها راه پرداخت یارانه به صورت نقدی است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران در ادامه با اعتراض به اعمال ممنوعیت واردات و صادرات کالاها در کشور، تصریح کرد: در قانون صادرات و واردات تنها 3 کالا ممنوع است و ورود و صدور کالاهای دیگر باید با تغییرات تعرفه ای مدیریت شود در حالی که در روزها و هفته های گذشته شاهد اعمال ممنوعیت صادرات از سوی وزاتخانه ها بوده ایم . انتظار اتاق بازرگانی این است اگر دولت به هر دلیلی به دنبال ممنوعیت صادرات کالایی است آن را در سطوح بالاتری در سران قوا مطرح کند چراکه این روند باعث شکل گیری بستر جرم می شود.
خوانساری همچنین اظهار داشت: در حال حاضر 17 میلیون پرونده باز در دستگاه قضایی کشور وجوددارد که نشان میدهد در هر خانوار ایرانی به طور متوسط 1.5 پرونده در دادگاه مطرح است، انتظار ما این است که سیاستگذاری ها به گونه ای انجام شود که مردم کمتر درگیر تصمیمات شوند.